.jpg)
الأكـثر قـراءة
ترجمة | وزراء المملكة المتحدة يطعنون في قرار المحكمة بشأن مبيعات الأسلحة للسعودية
- تم النشر بواسطة ترجمة خاصة لا ميديا / زينب صلاح الدين
كوربين: الحكومة تخاطر بأرواح اليمنيين بسعيها إلى إلغاء الحكم
ترجمة خاصة لا ميديا / زينب صلاح الدين-
دان صباغ
طلب الوزراء من المحاكم إلغاء قرار تاريخي يقضي بأن بيع الأسلحة البريطانية للسعودية غير قانوني، وهي مناورة قانونية دفعت بجيريمي كوربين لاتهام المحافظين بإعطائهم الصادرات العسكرية أولوية على حساب المدنيين.
وفقاً للحملة المناهضة لتجارة الأسلحة -التي تقوم بالاهتمام بهذه القضية- تقدمت الحكومة بطلب لإيقاف حكم الشهر الفائت الذي ينتظر استئنافه في وقت اشتد فيه الصراع بين السعوديين والمتمردين الحوثيين في اليمن.
يبدو أن هذا يناقض الضمانات التي أعطيت لأعضاء البرلمان من قبل ليام فوكس -وزير التجارة الدولية- بأن يتم وقف مبيعات الأسلحة السعودية بعد انتظار إعادة النظر فيها. حينها كانت 57 من تراخيص التصدير قيد الدراسة.
قال كوربين: "هذا التصرف يمثل استهزاء بتعهدهم على وقف كل المبيعات الجديدة للأسلحة، بينما يتم إعادة النظر في الضحايا المدنيين. لا شيء يمكن أن يكون أكثر وضوحاً من أن: أولوية الحكومة هي بيع الأسلحة وليس حماية حقوق وأرواح الشعب اليمني".
وكان قد قتل آلاف المدنيين منذ اندلاع الحرب في اليمن، في مارس 2015. والقصف العشوائي للتحالف الذي تقوده السعودية مسؤول عن ثلثي العدد 11.700 من القتلى المدنيين في الهجمات المباشرة.
وفي وقت صدور الحكم أخبر فوكس أعضاء البرلمان أنه بينما أخذت الحكومة تدرس الآثار المترتبة على ذلك، "لن نضمن بعد ذلك أي تراخيص جديدة للتصدير إلى السعودية وشركائها في التحالف، والتي يمكن أن تستخدم في الصراع في اليمن".
قال أندرو سميث، من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة، بأنه يعتقد أن قرار الوقف يمكن أن يوظف لصالح السماح للمبيعات بأن تستمر. "وجدت المحكمة أن الحكومة قد تصرفت بشكل غير قانوني أو عقلاني بسماحها بمثل مبيعات الأسلحة هذه. وإذا تم منح قرار الوقف سيؤدي ذلك عندها إلى المزيد من مبيعات الأسلحة غير القانونية، وإلى المزيد من المجازر".
قالت وزارة التجارة الدولية إنها سوف لن تمنح أي تراخيص لصادرات جديدة للسعودية يمكن أن تستخدم في اليمن على ضوء حكم محكمة الاستئناف، رغم أن تراخيص الصادرات الحالية غير متأثرة بذلك. لكن متحدثاً باسمها أضاف أنها كانت تسعى إلى إلغاء الحكم: "لسنا موافقين على الحكم، وسنسعى للحصول على إذن للاستئناف".
يجب ألا يتم التوقيع على بيع الأسلحة البريطانية التي يمكن أن يستخدمها السعوديون في الحرب على اليمن، من قبل وزارة الخارجية ووزارة التجارة الدولية، قبل منح الترخيص. فمنذ بدء الحرب، باعت المملكة المتحدة أسلحة بما لا يقل عن 4.7 مليار جنيه إسترليني، إلى الرياض.
قضى حكم عن محكمة الاستئناف الصادر الشهر الفائت، بأن وزير الخارجية جيريمي هانت وسلفه والقائد المنافس بوريس جونسون وفوكس قد وقعوا بشكل غير قانوني على صادرات مبيعات الأسلحة إلى السعودية، لأنهم فشلوا في تقييم الخطر على المدنيين بشكل صحيح.
وأفاد 3 قضاة بأن الوزراء "لم يجروا أي تقييمات نهائية حول ما إذا كان التحالف قد ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في الماضي، خلال الصراع في اليمن، ولم يحاولوا حتى القيام بذلك".
في الشهر الفائت، اتضح أن جونسون اقترح على المملكة المتحدة أن تسمح للسعودية بشراء قنابل يتوقع أنه قد تم نشر جزء منها في اليمن، في 2016، بعد غارة جوية على مصنع للبطاطس قتل على إثرها 14 شخصاً.
طلب محامون تابعون للحكومة من محكمة الاستئناف الإذن لإحالة القضية إلى المحكمة العليا، وترك الحكم الحالي جانباً حتى تستنفد عملية الاستئناف.
والجمعة، دعا كوربين وقادة مدينة ويستمنستر من الأحزاب الأربعة الأخرى (إيان بلاكفورد من الحزب الوطني الأسكتلندي، وفينس كابل من حزب الديمقراطيين الأحرار، وليز سافي روبرتس من حزب بليد سيرمو، وكارولين لوكاس من حزب الخضر) هانت وجونسون لإجراء تحقيق عام أو برلماني في كيفية السماح لمبيعات الأسلحة بأن تستمر.
توجد إشارات إلى أن البعض ممن هم مشاركون في صراع اليمن يرغبون في الهروب من صراع تحول إلى مستنقع، وتصفه الأمم المتحدة بأنه المسبب لأسوأ أزمة إنسانية في العالم. وفي الأيام الماضية بدا أن حليفاً رئيسياً للسعودية (الإمارات) قد بدأ بسحب قواته بهدوء إثر تصاعد معارضة غربية له.
محرر الأمن والدفاع
8 يوليو 2019
"ذا جارديان"
المصدر ترجمة خاصة لا ميديا / زينب صلاح الدين