أصدرت اللجنة الإقتصادية العليا بياناً توضيحيا عن أسباب أتخاذها قرار بالإغلاق المؤقت لمتجر سيتي ماكس في أمانة العاصمة.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن أحدى اللجان الميدانية المكونة من وزارة الصناعة ونيابة الأموال العامة والمختصين نزلت عصر أمس الاثنين 27 مايو إلى فرع سيتي ماكس بالستين الجنوبي لممارسة مهامها في الضبط والتفتيش للعملات غير القانونية لدى المنشأة التجارية.

وأكد البيان أنه سبق ولمرات عديدة إبلاغ إدارة سيتي ماكس والتعميم عليها وإشعارها بعدم تداول هذه العملات الجديدة، ووجود صور لإعلانات منع التداول على جدران المتجر.

ولفت البيان إلى أن اللجنة فوجئت بتعنت القائمين على المنشأة والتلفظ من قبل موظفي سيتي ماكس ووصل بهم الأمر إلى الاشتباك مع أعضاء اللجنة بالأيادي وحمل العصي والقطع الحديدية ورفع السلاح (مسدسات) على أفراد اللجنة المدنيين.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية أن الجهات الأمنية المختصة قامت بالتدخل واستلام القضية وضبط المعتدين المتسببين في المشكلة.