.jpg)
الأكـثر قـراءة
وزير العدل: 100 مليون دولار خسائر منشآت السلطة القضائية والمحاكم بسبب العدوان
- تم النشر بواسطة خاص/ لا – نبيل الضيفي
خاص/ لا – نبيل الضيفي -
قال وزير العدل، القاضي أحمد عقبات إن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، وعلى مدى 4 أعوام استهدفت الجهاز القضائي بشكل مباشر وغير مباشر، في محاولة منه لإيقاف وعرقلة القضاء عن القيام بعمله في التوثيق لجرائم العدوان ومحاسبة المتورطين ومتابعتهم لينالوا جزائهم الرادع.
وأضاف القاضي عقبات في الفعالية التي نظمتها وزارة العدل، أمس بصنعاء، بعنوان "توثيق جرائم تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بحق اليمن ومقاضاة مرتكبيها" أن إجمالي المنشآت القضائية التي استهدفها العدوان بلغت 47 منشأة قضائية، بينها 21 منشأة تدميراً كلياً، و26 تدميراً جزئياً، منوهاً إلى المحاكم المتضررة في جانب الوثائق والسجلات بسبب استهداف العدوان وأدواته والتي بلغت 49 محكمة.
وأشار وزير العدل إلى أنه وبرغم الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا، والاستهداف المباشر والغير المباشر لمؤسسات الدولة وعلى رأسها القضائية، إلَّا ان وزارة العدل استمرت في عملها، وقال: إن القضاء أنجز 200,595 قضية ابتدائية واستئنافية وتم الفصل فيها إلى جانب قيام القيادة القضائية خلال الفترة الماضية بإنشاء 9 محاكم ابتدائية جديدة و10 شعب استئنافية.
وأوضح أن إجمالي تقديرات الخسائر الناجمة عن استهداف منشآت السلطة القضائية والمحاكم بلغت ما يقارب 100 مليون دولار.
وقدمت في الفعالية التي نظمتها وزارة العدل بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس صالح علي الصماد، ومرور أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان، أربعة أوراق عمل لكل من القاضي الدكتور خالد الماوري، رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة، والقاضي الدكتور نجيب الهاملي، نائب رئيس المكتب الفني بوزارة العدل، والدكتور عبدالوهاب الوشلي، عضو الدائرة القانونية في المكتب السياسي لأنصار الله، وبشار المأخذي، عن المركز اليمني لحقوق الإنسان.
وناقشت أوراق العمل التوصيف القانوني لجرائم تحالف دول العدوان على اليمن، والإجراءات القانونية الواجب السير فيها في مقاضاة دول العدوان، وحدود اختصاصات محكمة الجنايات الدولية إزاء ما يرتكب من جرائم وحشية في اليمن، بالإضافة إلى دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والقانونية والإنسانية في رصد وتوثيق جرائم العدوان ودفع المجتمع لرفع دعاوى جنائية ضد العدوان.
وخلصت الندوة إلى عدد من التوصيات منها ضرورة تشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة عن العدوان من قبل أجهزة الضبط القضائي والأدلة الجنائية ومتابعة النيابة العامة لإقامة الدعوى الجزائية وتقديمها إلى القضاء اليمني ليقول كلمته فيها، مع الاستمرار في كشف وفضح بشاعة ما ارتكبه تحالف العدوان من جرائم في حق الشعب اليمني ونشره وبثه في وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئي والإلكتروني مع الشد على أيادي الإعلاميين اليمنيين والعرب المناهضين للعدوان وتشجيعهم على مواصلة الاستمرار في تسليط الضوء بمساحة أكبر لفضح جرائم العدوان.
وأهابت التوصيات بدور المنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية داعية إياها إلى توثيق كل جريمة وإصدار البيانات والاستنكارات وتعميمها على جميع وسائل الإعلام المحلية والخارجية، مؤكدة على أهمية التوعية برفع القضايا الفردية أو العامة ضد جرائم العدوان، وشددت على الجهات المختصة بإعداد ملفات محاضر جمع استدلالات وتقارير فنية وكتابية مصورة مشفوعة بالتقارير الطبية للجرحى وشهادات الوفاة للشهداء وإعدادها باللغتين العربية والإنجليزية.
كما تضمنت ضرورة تشكيل هيئات تحقيق قضائية في جرائم العدوان من مجلس القضاء وأعضاء النيابة العامة في إطار النطاق المكاني وفق مقترح يقدم من وزير العدل ويوافق عليه من المجلس السياسي الأعلى، بالإضافة إلى مباشرة إجراءات المحاكمة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية، وكذا رفع القضايا أمام محكمة الجنايات الدولية على أساس تكميل ولاية القضاء الوطني وفي حالة التحقيق أو المحاكمة من قبل القضاء الوطني المختص.
وفي نهاية الفعالية التي حضرها النائب العام، القاضي نبيل العزاني، والقاضي سعد أحمد هادي، وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية، وعدد من القضاة والمحامين والمستشارين القانونيين، افتتح وزير العدل معرضاً فوتوغرافياً تضمن صوراً لمباني السلطة القضائية التي تعرضت للاستهداف المباشر وغير المباشر.
المصدر خاص/ لا – نبيل الضيفي