ترجمة: زينب صلاح الدين -

ميسي ريان 
متى تكون الولايات المتحدة على الهامش؟ ومتى تكون في حالة حرب؟
إن هذا السؤال هو قلب النقاش حول تحدي كونغرس غير مسبوق لإدارة ترامب التي تدعم أمم الخليج الفارسي الغارقة في حرب اليمن الأهلية.
وبالتصويت 247 مقابل 175، إلى حد كبير على امتداد تيارات الحزب، مرر مشرعو مجلس النواب يوم الخميس إجراء يستخدم لأول مرة حل قوى حرب حقبة فيتنام للدفع نحو إنهاء المشاركة الأمريكية في صراعات خارجية.
من المتوقع أن ينقض ترامب ذلك التشريع الذي يتوج عدة سنوات من معارضة الكونغرس للتدخل الأمريكي في الحرب. لقد حشدت الحرب السعودية ودول الخليج الأخرى ضد الجماعة الحوثية المتمردة، فيما أصبح حرباً بالوكالة بين حلفاء أمريكا وإيران.
ويفيد التشريع -المصادق عليه في مجلس الشيوخ الشهر الفائت- بأن الجيش الأمريكي يتم تقديمه في الأعمال العدائية، في اليمن، من تقديم المساعدة في تحديد الأهداف جواً وتشارك المعلومات الاستخباراتية وتزويد الطائرات بالوقود في كل نصف رحلة تقوم بها.
ناقشت إدارة ترامب أنه بسبب أن الجيش لا يسقط القنابل أو يرسل قوات على الأرض للقتال، هو يلعب دور دعم مقيد بالتشريع.
وفي رسالة 2018 المبعوثة إلى قيادة مجلس الشيوخ، قال المستشار العام في وزارة الدفاع إن الدعم الأمريكي المحدود لم يلبِّ العتبة القانونية المتعلقة بالقتال، لأن القوات الأمريكية -مع استثناء حالة الدفاع عن النفس في 2016- لم تتبادل إطلاق النار مع القوات الحوثية.
وبعد تصويت الخميس، قالت ريبيكا ريباريش، متحدثة باسم البنتاغون، في بيان لها، إن قسم الدفاع لم يكن واضحاً في الحوار مع الكونغرس، لدرجة أن دعم وزارة الدفاع للتحالف السعودي لا يشكل مشاركة في الأعمال العدائية.
عندما اشتعل الصراع اليمني في عام 2015، وافقت إدارة أوباما على تزويد مقاتلات التحالف بالوقود وعلى تزويدهم بأشكال الدعم الأخرى من بعيد.
خفضت الإدارة فيما بعد بعض المساعدات، بما فيها المهمة الاستشارية في غرف قيادة العمليات الجوية السعودية ومبيعات الأسلحة ذات التنفيذ الموقف للسعودية. وتعتبر المملكة هي المشتري الأكبر للأسلحة الأمريكية.
لقد كانت إدارة ترامب -التي تسعى لكبح النفوذ الإيراني- داعمة أكثر للسعودية، وعلى الرغم من أن اندفاعها نحو علاقات أكثر حميمية قد تخفف بسبب مخاوفها بشأن الأزمة الإنسانية الهائلة في اليمن وكذلك انتقاد العامة لها بشأن الوقوع المتكرر للضحايا في الغارات الجوية السعودية.
اكتسبت معارضة الكونغرس للتدخل في الحرب الأهلية في اليمن قوة مع تصاعد الغضب بعد ذبح الكاتب الصحفي في صحيفة "واشنطن بوست" جمال خاشقجي، والذي يلقي كثير من المشرعين باللوم على القادة في الرياض على الجريمة المرتكبة بحقه، بينما تقول الحكومة السعودية إن معظم كبار الشخصيات في المملكة لم يكن لديهم علم مسبق بذلك.
رفض النائب روخانا، وهو أحد كبار منتقدي الحرب في مجلس النواب، قراءة الإدارة لقرار قوى الحرب. وقال إنه "لا يطالبنا بإنزال قوات برية. بل إنه يطلب منا أن نشارك فحسب".
يشير الإجراء إلى مرجعية قرار القوى الحربية بالنسبة للقوات الأمريكية المكلفة بـ"قيادة أو تنسيق أو المشاركة في حركة القوات الأجنبية أو مرافقتها".
ولكن في إشارة إلى محاولة المشرعين بناء ائتلاف واسع النطاق من الدعم، ينص الجزء الرئيسي من التشريع الجديد على أن الأعمال العدائية تشمل إعادة التزويد بالوقود، التي قد تم إيقافها بالفعل. وستواصل السماح بتبادل المعلومات الاستخباراتية، وهو أحد العناصر الأخرى المتبقية من الدعم العسكري، ولا يتناول مبيعات الأسلحة الضخمة.
قال خبراء قانونيون إن حجة إدارة ترامب تتفق مع كيفية تعريف الإدارات الأخرى للأعمال العدائية.
في عام 2011، قالت إدارة أوباما إن دورها في العملية الجوية الدولية ضد الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي تجاوز المساعدة المقدمة في اليمن، لا ينبغي اعتباره عملاً عدائياً بموجب قرار سلطات الحرب.
قال ستيفن فلاديك، أستاذ في جامعة تكساس، كلية الحقوق: "المشكلة هي أن الشخص العادي في الشارع سينظر فيما نقوم به في اليمن، إذا كان يعرف ما الذي نفعله، سيواجه صعوبة في استنتاج أن ما نقوم به ليس من العدائية".
 وقال مسؤول سعودي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة تصويت المشرعين الأمريكيين، إن هذا الإجراء "لن ينهي النزاع في اليمن، أو يخفف الوضع الإنساني الصعب".
وقال المسؤول: "بصرف النظر عما إذا كان القرار سيصبح قانوناً أمريكياً أم لا، ستواصل السعودية قيادة الجهود لاستعادة الحكومة الشرعية في اليمن ومواجهة المخططات التوسعية لإيران... لقد عقدنا العزم على الدفاع عن أمتنا والمنطقة، حتى لو كان علينا أن نفعل ذلك بأيدينا المجردة".
جادلت الإدارة أيضاً بأن دعمها العسكري جعل من العملية الجوية أكثر فعالية، وقالت، "دون تقديم تفاصيل، فإن عدد الضحايا المدنيين قد انخفض".
يجري البنتاغون عملية عسكرية موازية في اليمن ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية لم يتم تضمينها في التشريع الجديد.
طلب خانا ومجموعة صغيرة من المشرعين من الحزبين عقد اجتماع مع ترامب لمناقشة ما يتعلق بـ"لماذا يفترض بالرئيس -بصفته شخصاً يدافع عن الانسحاب من الحروب الخارجية-أن يضع حداً لإرساله المساعدات الأمريكية للتحالف في اليمن؟!".
يمثل تصويت يوم الخميس لحظة نادرة من إجراءات الكونغرس لتقييد قدرات الرئيس التنفيذي على الاعتراض. فلسنوات، فشل المشرعون في تحديث التفويض الذي تم استخدامه منذ 11 سبتمبر لمجموعة من الصراعات في مجموعة من البلدان.
ولكن حتى لو تم سنه، فإن تأثير التشريع سيكون رمزياً في الغالب، منذ أن تم إيقاف التزويد بالوقود في أواخر العام الماضي.
وقال سكوت أندرسون، وهو محام سابق في وزارة الخارجية، وهو زميل في معهد بروكينغز، إنه بغض النظر عن نتائجه أو مهما كانت، فإن النقاش الدائر حول التشريع قد نقل صورة محنة المدنيين اليمنيين ومعاناتهم وفاز بكادر من الجمهوريين.
وقال: "بعد هذا القانون، يمكن أن يقول (المؤيدون) إن الغالبية الحزبية من الكونغرس تريد إنهاء هذا والرئيس يمضي قدماً.... هذا هو الخطاف حقاً -لوضعه في حضن الرئيس وجعله يتحمل العواقب التي ستنتج عنه".

شارك في التقرير: كارين ديونغ
5 أبريل 2019 "واشنطن بوست"