دور كندا المزدوج في اليمن: صادرات السلاح إلى السعودية تفسد المساعدة المرسلة إلى البلد الذي دمرته الحرب!
- تم النشر بواسطة ترجمة خاصة لا ميديا / زينب صلاح الدين
ترجمة خاصة لا ميديا / زينب صلاح الدين
أنفقت كندا 65 مليون دولار على المساعدات الإنسانية لدعم اليمنيين الذين يعانون في ظل حرب وحشية, وقد باعت أيضاً أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 284 مليون دولار للبلدان التي تقصف اليمن!
عندما أعلنت الشؤون العالمية الكندية في يناير عن طرد مساعدات آخر لليمن المدمرة بسبب الحرب, تباهت بأن أوتاوا كانت قد قدمت مبلغاً قدره 65 مليون دولار للمساهمة في تخفيف ما وصفته الأمم المتحدة بـ"أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر في عصرنا هذا".
ما لم تذكره حكومة جاستين ترودو في أخبارها، وصل إلينا اليوم أنه منذ العام 2015 وافقت كندا أيضاً على بيع أسلحة كندية ومعدات عسكرية بما تبلغ قيمته أكثر من 284 مليون دولار، إلى البلدان التي تقصف اليمن.
يقول سيزر جاراميلو، المدير التنفيذي لبروجيكت بلافشيرز (منظمة للمحاماة والبحث تدرس تجارة الأسلحة الكندية): (هذا يشبه نوعاً ما مساعدة شخص في شراء عكازات له بعد أنأسهمت في كسر ساقيه).
يدعو جاراميلو موقف كندا بـ(المتناقض)، قائلاً بأن الحكومة لا تستطيع أن تدعي أنها بطل حقوق الإنسان في حين أنها تسلح أسوأ مجرمي العالم, وقال إن المشكلة هي أن كندا تريد أيضاً إبرام صفقات متعددة المليارات، لذا تعمل على اختصار الزوايا أمام حقوق الإنسان.
والحكومة الكندية هي البائعة في بعض هذه الصفقات, بمعنى آخر هي من يتوسط أو يوافق على صفقات لصالح الشركات الكندية, وقد لا يتمكن مسؤولو الحكومة من توضيح ما إذا كان قد تم استخدام الأسلحة القادمة من كندا في اليمن أم لا, وإلغاء هذه الصفقات متعددة المليارات سيعني فقدان الوظائف.
إن صفقة بيع عربات قتال مدرعة صناعة كندية بمبلغ 14,8 مليار دولار للسعودية -تم التفاوض عليها في 2014 من قبل الحكومة المتحفظة حتى نالت أخيراً موافقة الليبراليين- سوف يقدم فرصة عمل لحوالي 3000 شخص في شمال أونتاريو –حيث أنظمة التصنيع العامة- لـ14 سنة قادمة، إذن تصبح كندا بذلك مُوظِّفاً كبيراً.
تتجه تجارة الأسلحة الكندية في الشرق الأوسط إلى ما وراء الصفقة السعودية, فمنذ بدء الحرب في اليمن التي دخلت الآن عامها الرابع, أنجزت مبيعات صواريخ موجهة بالملايين للبحرين التي قامت بقمع معارضة سياسية في الموطن، بينما كانت تدعم الجهود السعودية في الخارج وكذلك صدرت كندا مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات العسكرية للإمارات العربية المتحدة التي كانت منظمة حقوق الإنسان قد انتقدتها على عدد من الانتهاكات في حدودها وفي اليمن.
كتب متحدث باسم وزير الشؤون الخارجية كريستيا فريلاند، في بيان خاص مرسل إلى صحيفة (ذا ستار) : (لا زالت كندا تشعر بالقلق العميق إزاء الصراع الدائر في اليمن).
وأضاف أن الحكومة تضع عين الاعتبار على الشيء الأساسي للأسلحة الكندية كي تستخدم في الحرب، لكنه لم يشرح أو يقدم أي تفاصيل معينة.
أحصت صحيفة (ذا ستار) صادرات الأسلحة الكندية إلى كل الدول المشاركة في التحالف السعودي المتدخل في حرب اليمن بدءاً من العام 2015، كما وتم الكشف عنها في تقرير سنوي حول صادرات السلع العسكرية الكندية تابع للشؤون العالمية الكندية.
معظم التجارة هي مع السعودية التي باعت لها كندا أكثر الأسلحة، وسلعاً عسكرية أخرى، بأكثر من 240 مليون دولار في 2015 و2016 -غالبيتها عربات قتال، لكن أيضاً أسلحة ومعدات تدريب وصواريخ أو قذائف ودرون وعوامل كيميائية أو حيوية (أسلحة كيماوية وحيوية) غير محددة تستخدم لمكافحة الشغب.
يقول أليكس نيف، المدير العام لمنظمة العفو الدولية في كندا: "الكنديون بحاجة إلى فهم حقيقة كوننا أمة متاجرة بالأسلحة بشكل أفضل".
في الوقت الذي أنفقت فيه كندا 65 مليون دولار على المساعدات الإنسانية لليمن، قامت أيضاً ببيع أسلحة وسلع عسكرية بما يقدر بأكثر من 284 مليون دولار، للدول التي تقصف اليمن.
ذهبت هذه الأسلحة والسلع العسكرية إلى 8 دول في التحالف السعودي الذي قاد غارات جوية عنيفة ضد المتمردين الحوثيين... وتدرجت من العربات المدرعة حتى التكنولوجيا العسكرية.
تغطي التقارير مبيعات الأسلحة التي تمت فقط في أول عامين لقصف التحالف السعودي, لأنه سوف لن يتم الإفصاح عن حصيلة صادرات العام الماضي حتى يأتي الصيف, والأرقام أيضاً غير مكتملة؛ فهي لم تشمل الأسلحة الكندية التي حُوِّلت إلى الشرق الأوسط عبر دولة أخرى.
وكذلك تقوم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بتسليح السعودية وشركائها في التحالف، لكنها وكندا بدأت تتراجع تصاعدياً في موقفها, حيث مرر البرلمان الأوروبي قراراً غير ملزم في 2015، يدعو كل الدول الأعضاء لفرض حظر بيع الأسلحة للسعودية بسبب دورها في اليمن، وكانت نيذرلاند أول من تبنى هذه الدعوة، وتوقفت فينلندا ونورواي منذ ذلك الحين عن بيع الأسلحة للإمارات العربية المتحدة, وفي وقت مبكر من هذا العام أعلنت ألمانيا عن إنهاء وقف بيع الأسلحة لكل الأطراف المشاركة في حرب اليمن.
لم تقترح حكومة ترودو ذلك العقاب رغم أنها عبرت عن قلقها العميق حيال تقارير الانتهاكات السعودية, وموقف أوتاوا الرسمي هو أنها ستوقف بيع السلع العسكرية في حال وجود "خطر واقع" متعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، والمقصود من ذلك عملياً هو أنه حتى إذا كان لدى دولة ما سجل ضئيل مثبت في حقوق الإنسان، ومع عدم وجود دليل معين يبين أنه تم استخدام أسلحة كندية لارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان, ستكون كندا منفتحة على العمل معها.
تدور تساؤلات نيف حول سبب احتياج الحكومة لدليل على وجود "دبابة محترقة" قبل اتخاذ الموقف.
ويقول: "يعتقد الناس أن كندا غير مذنبة فحسب, بينما هي مسؤولة فقط, إذا وقع مكروه ما, ومراقبة الأسلحة تبدأ بتفادي وقوعها في المكان الأول".
من المحتمل أن يكون التقدير الحقيقي لمبيعات الأسلحة الكندية للشرق الأوسط أعلى بكثير من إحصائيات المبيعات المقترحة, ولا تفصح كندا عن أية مبيعات تحققها لمشتري معداتها العسكرية الأعظم -الولايات المتحدة الأمريكية- التي تحتل نصف صادرات الأسلحة الكندية على الأقل، وبدورها تبيع الولايات المتحدة نصف أسلحتها تقريباً لدول في الشرق الأوسط، في مقدمتها المملكة العربية السعودية, لذا من المستحيل معرفة عدد الأسلحة الكندية أو مكونات الأسلحة التي باعتها الولايات المتحدة أو وهبتها للتحالف السعودي.
ترجمة خاصة لا ميديا / زينب صلاح الدين
وفي هذه الأثناء اعترف قائد في الجيش الأمريكي، الشهر الفائت، لمجلس الشيوخ الأمريكي، أنه لا يعرف كيف يتم استخدام أسلحتهم في اليمن.
يستعين أنثوني فينتن -أكاديمي يتابع صادرات الأسلحة الكندية إلى الشرق الأوسط- بتقارير محلية وصور منشورة على المواقع الاجتماعية، للبحث عن آثار لاستخدام الأسلحة الكندية في اليمن، والعديد من هذه الصور تأتي من الجيش السعودي نفسه -التي يطلق عليها فينتن اسم "السيلفي السعودي"- وتنشر لتعرض استخدام المعدات العسكرية الكندية من قبل السعوديين أو الإماراتيين في حد اليمن أو في داخل مدنها, وقال: "لا يوجد أدنى شك في أن العتاد الكندي يستخدم في اليمن، ونحن نقوم بتتبع آثار استخدامه بناء على قاعدة يومية، وحينما لم يكن قد مضى أسبوع على بدء الحرب في اليمن حتى ظهرت بعض الأدلة على وجود سلع عسكرية كندية مستخدمة".
يطالب مصنع كندي يرغب في بيع الأسلحة إلى دولة أجنبية غير الولايات المتحدة، بإذن بيع من الشؤون الخارجية الكندية التي تقول "أنها تجتهد كي تضمن" أن صادرات الأسلحة الكندية والمعدات العسكرية الأخرى "لا تزعزع السلام والأمن والاستقرار في أية منطقة من العالم أو في أي بلد". يقوم البيروقراطيون الحكوميون بتقييم التصاريح على أساس كل حالة على حدة،ويفترض أن يعوقوا المبيعات للدول التي تشهد حكوماتها سجلًا مستمرًا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها،ما لم يكن من الممكن افتراض أنه لا يوجد خطر معقول بأن الأسلحة تستخدم ضد السكان المدنيين.
قال المتحدث باسم فريلاند إنه إذا امتلكت الحكومة دليلاً على نشر الأسلحة الكندية التي تم تصديرها بخلاف "الاستخدام النهائي المسموح به"، سيقوم فريلاند بإلغاء التصريحات المستقبلية المرتبطة بالبيع، لكن كيف يمكن لأوتاوا مراقبة الأسلحة عندما تكون في أيدي دولة أخرى؟ لم تجب الشؤون العالمية.
قال فينتن إنه لم يكن يعتقد أن مسؤولي كندا قد فعلوا أي شيء لمراقبة الأسلحة الكندية بعد بيعها, ما الذي يمكن أن يفعلوه؟ يجب أن يكون لديهم أفراد مدمجون في الجيش ضمن الكشف.
قال: "والقصد هنا هو أنه لا يجب أن تباع هذه الأسلحة في المكان الأول".
اليمن البلد الأفقر في العالم العربي, باتت ترى اقتصادها ينهار في ظل غارات التحالف السعودية شبه اليومية التي أتلفت مخازن الغذاء ودمرت البنية التحتية الأساسية، وانتشرت المجاعة والمرض في حين استُهدِفت المستشفيات، وأغلب الخدمات الطبية يداولها متطوعون.
تشعر توكل كرمان كالعديد من اليمنيين بأن العالم تركها, كرمان هي أول امرأة عربية حاصلة على جائزة نوبل للسلام، كانت في إحدى المرات تحظى باهتمام المجتمع الدولي بسبب دورها القيادي أثناء احتجاجات الربيع العربي التي عزلت حاكم اليمن المستبد علي عبدالله صالح بعد مكوثه 3 عقود في السلطة.
قالت كرمان في مقابلة هاتفية: "إذا كان عليَّ أن أغضب أو أحزن إزاء شيء، فسيكون هذا بشأن الصمت المجتمع الدولي وتواطئه، فكندا تعطي مساعدات إنسانية بيدها اليمين وبالأخرى صواريخ".
صراع اليمن عبارة عن صراع داخلي على السلطة -بين مؤيدي الحكومة المنفية لعبد ربه منصور هادي والحوثيين جماعة شيعية متمردة- ومع ذلك فقد تحول أيضاً إلى حرب قبيحة بالوكالة للقوى العظمى في الإقليم، حاشدة قوى المتمردين المدعومين من قبل إيران ضد التحالف السعودي.
قامت الأمم المتحدة ومجموعات حقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات وجرائم الحرب الخطيرة لكلا طرفي الصراع، بما فيها الاستهداف المتعمد للمدنيين، ولم تقم الأمم المتحدة بتحديث إحصائيات الموتى منذ 2016 عندما نشرت أنه قد قتل 10، 000 شخص في الحرب، أكثر من النصف مدنيون.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن وباء الكوليرا في اليمن، أكبر وأسرع الأمراض انتشاراً في التاريخ الحديث، وقد قسم الحصار البحري الذي تفرضه السعودية البلد، مسبباً مجاعة لغالبية الأطفال.
قال مدير برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة في اليمن: "إنه أزمة، لكنها تحدث في الخطوة البطيئة، فقد شهد المناظر المرعبة لأطفال يمنيين يعانون من سوء تغذية في أسوأ مراحله متحولاً إلى تقلص في الجلد والعظام، والأسوأ من ذلك على الأغلب رؤية أهاليهم الذين يقفون بجانبهم عديمي الحيلة، فهم يكافحون في سبيل الحفاظ على كرامتهم، وفي عيونهم نظرات الحزن والاستسلام لكونهم عاجزين عن إيقاف الصراع".
ألغت الحكومة الكندية أو أعادت النظر في بعض مبيعات الأسلحة بسبب خوفها من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، وفي وقت مبكر من هذا العام ألغى رئيس الفلبين رودريغو ديوتيرت صفقة بمبلغ 300 مليون دولار لشراء 16 طائرة مروحية كندية بعد إعلان أوتاوا مراجعة الصفقة، وقد ألغت الشؤون العالمية نفسها صادرات سلاح إلى تايلاند في 2016 على خلفية المخاوف بشأن حقوق الإنسان وفقاً لتقريرها السنوي، ولم يتم الكشف عن الصفقات الملغاة.
تم تعليق عمليات تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية مؤقتاً لعدة أشهر في العام الماضي،بعد تقارير في صحيفة (جلوب آند ميل) عن اللقطات التي تظهر على ما يبدو سيارات قتالية كنديّة تستخدمها قوات الحكومة السعودية لقمع عمليات المظاهرات المدنية.
قال فريلاند في فبراير إن تحقيقاً داخلياً لم يجد "دليلاً قاطعاً" على أن عربات القتال الكندية الصنع قد استخدمت، ولم تكشف الحكومة عن هذا التقرير.
وهناك صفقة أخرى محتملة وفقاً لخبراء رقابة الأسلحة، هي مبيعات بقيمة 2، 2 مليون دولار لـ27 صاروخ جو أرض للبحرين أنجزت في 2016 (باعت كندا أيضاً برامج عسكرية بقيمة 103 ملايين دولار في نفس العام،لكن من غير الواضح ما إذا كانت المبيعات مرتبطة).
وافقت كندا في 2014 على بيع الصواريخ للبحرين،والتي أعلنت عنها كفائض من قبل الجيش الكندي عندما كان ستيفن هاربر رئيس وزراء،ورغم أن الحرب لم تكن قد بدأت بعد في اليمن،إلا أن السجل السيئ لحقوق الإنسان في البحرين -لاسيما في السنوات التي تلت الربيع العربي- قد وثق جيداً من قبل مجموعة الحقوق.
لم يتم شحن الصواريخ حتى العام 2016 عندما وقعت حكومة ترودو على تصريح التصدير،ولهذا السبب تورطت قوات البحرين الجوية بشدة في الغارات الجوية في التحالف الذي قادته السعودية في اليمن.
قال كين إبز،باحث قديم في تجارة الأسلحة لدى مشروع بلافشير،إنه كان من المفترض أن تمنع ضوابط التصدير الكندية الحالية تلك الصفقة بسبب "المخاطرة الكبيرة" في استخدامها لارتكاب أعمال عنف ضد الإنسانية،لكن متحدثاً باسم الشؤون العالمية أخبر (ذا ستار) أن تقييم المخاطر الذي تم إجراؤه قبل بيع وشحن الصواريخ لم يثر مثل هذه المخاوف،ولم يجب المتحدث إذا كانت الحكومة الكندية تعرف ما إذا كانت قد استخدمت الصواريخ أم لم تستخدم.
قال متحدث باسم فريلاند إن البحرين شريكة في مكافحة الإرهاب في المنطقة: "تتعاون كندا والبحرين عن كثب لإيقاف الإرهاب والقرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن وخليج عمان والمحيط الهندي".
قال سيد أحمد الوادعي -وهو ناشط في حقوق الإنسان كان قد اعتقل وعذب من قبل السلطات البحرينية،وكان يتابع قمع الحكومة خلال الربيع العربي -إنه لا يوجد أي مبرر لبيع الأسلحة للبحرين.
قال الوادعي الذي انتقل إلى المملكة المتحدة في 2012،وهو الآن يعمل لصالح المعهد البحريني للحقوق والديموقراطية: "ذلك يوصل رسالة لنا بأن كندا موافقة على انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف: "أية دولة تبيع الأسلحة للبحرين تعتبر شريكة في انتهاكاتها،إنها معادلة بسيطة: إما أن تدعم دكتاتورية بسجل فظيع من حقوق الإنسان أو أن تقف ضدها".
سفارة الولايات المتحدة في البحرين،المسؤولة أيضًا عن كندا،لم تستجب لطلبات متعددة للتعليق على هذه القصة. وقد رفضت منظمة "الشؤون العالمية الكندية" الكشف عن المعايير التي استخدمتها في تقييم مخاطر بيع صاروخ للبحرين.
وقال فريلاند إن كندا يمكن أن تحسن أداءها في ما يتعلق بكيفية التحكم في صادرات الأسلحة؛ فقد أدخلت تشريعاً في العام الماضي لجعل كندا طرفاً في معاهدة تجارة الأسلحة. وبموجب التشريع المقترح،ستكون الحكومة ملزمة قانوناً بحظر الصادرات التي توجد فيها "مخاطر كبيرة" يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان،لكن في الوقت الحالي،تعتبر تقييمات المخاطر مجرد افتراض.
لكن كندا مستمرة في إبقاء تجارتها مع أمريكا سراً،ويقول الناقدون إن هذا التهرب يعني أن الحكومة سوف تستمر في عدم السيطرة الفعلية على المكان الذي تنتهي إليه الأسلحة الكندية،ومن غير الواضح أيضاً كيف سيغير القانون- إذا تم تمريره –كيفية تقييم كندا للمخاطر،وعندما سئل للحظة عما لو كانت كندا ستقوم ببيع صواريخ للبحرين إذا كانت تشكل حقاً جزءاً من اتفاقية تجارة الأسلحة،لم يجب المتحدث باسم فريلاند على ذلك.
بريندان كينيدي صحفي محقق
ميشيل شيفارد صحفية تابعة للأمن القومي
30 أبريل 2018
المصدر ترجمة خاصة لا ميديا / زينب صلاح الدين