.jpg)
الأكـثر قـراءة
خفــافيش ونـوارس
- تم النشر بواسطة صلاح العلي/ لا ميديا
صلاح العلي / لا ميديا
فجر الـ26 من مارس 2015م بدأت الغارات بإمطار اليمنيين الموت شلالاً ارتعشت أمامه القوى السياسية اليمنية الكبرى بالأغلبية حتى تمكن منها وجرفها معه بعيداً عن الضفة اليمنية الصلبة.. كانت هذه القوى في الوهلة الأولى للعدوان، وبقدر تمنيها حدوثه، بقدر ما كانت متفاجئة من وقوعه، ولم تعرف السبيل للالتحاق به خجلاً كيف تبرر موقفها... ولذا كانت -وتحت وقع الصدمة- قد أصدرت بيانات متخبطة ومضطربة لم تكن على موقف واضح من المستجدات.
بالمقابل، كانت قوى ثورة 21 أيلول، وبمقدمتها أنصار الله، على استعداد كافٍ لمواجهة تبعات المسار الذي اختطته في الصفوف الأولى للغضب الشعبي العارم الذي جرف قلاع مراكز النفوذ الجاثمة فوق صدر الشعب لعقود، وبالوكالة عن منظومة الهيمنة والاستكبار الإمبريالي العالمي.. لذلك تثاءبت أمام الهجمة الكونية على يمن 21 أيلول، وأخذت نفساً استراتيجياً تتهيأ للرد على العدو ريثما يفقد زخم هجومه المفاجئ الكثيف. ولذا أكمل الوطن 3 أعوام من المواجهة والصمود، بينما افترض به أن يسقط بغضون أسبوعين إلى شهر كأقصى تقدير وضع في الدوائر العليا للعدو.
في القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن، 14 أبريل 2015م، والمشرعن للعدوان، طلب من القوى السياسية اليمنية الذهاب للرياض لعقد مؤتمر يشرعن للعدوان على اليمن.. ووسط دموية القصف واستهجان الشارع اليمني والعديد من القوى السياسية لذلك، حشدت الرياض مجموعة من المأجورين السياسيين الذين كانوا يتواجدون في فنادقها، لتوقيع رسالة شكر وعرفان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومطالبتها بمواصلة العملية العسكرية. وكان هؤلاء قد وقعوا عن القوى التي ينتمون إليها، وهم:
محمد المخلافي نائب الأمين العام - الحزب الاشتراكي
عبد الوهاب الآنسي - الإصلاح
سلطان العتواني - التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
أحمد عبيد بن دغر - المؤتمر الشعبي العام
عبد العزيز جباري - حزب العدالة والبناء
ياسين مكاوي - الحراك السلمي الجنوبي
جلال فقيرة - حزب التضامن الوطني
الإرهابي عبد الوهاب الحميقاني - حزب الرشاد
في إحاطته لمجلس الأمن، 14 أبريل 2015م، قال جمال بن عمر، المبعوث الأممي الأسبق إلى اليمن، إن القوى السياسية اليمنية كانت قاب قوسين أو أدنى من الوصول لحل شامل قوضته غارات تحالف السعودية وأمريكا ببدء الحرب على اليمن. وكان قد استقال من منصبه إثر العدوان، لكن مجلس الأمن تجاهل إحاطته تماماً، وشرع في ما سبق وأعد له بكواليس الدول الإمبريالية من فترات طويلة سابقة.
عملت السعودية عبر الشخصيات الموالية لها والأموال الضخمة لحشد العديد من السياسيين والناشطين والوجاهات المشيخية إلى الرياض. وهناك عقد في مايو 2015م مؤتمر الرياض لمباركة العدوان وأهدافه.. وقبل أشهر قليلة سربت وثائق تكشف حجم الأموال التي دفعت للمشاركين الذين قسموا بين 5 فئات مالية كانت الدرجة الأولى فيها خصص لها مليون ريال سعودي لكل عميل ضمنها.
دفعت الرياض أواخر أكتوبر 2015م بالقوى والجماعات التي أيدتها إلى إعلان مكون (الأحزاب والقوى السياسية اليمنية المؤيدة للشرعية). وكان من ضمنها التنظيم الناصري والإصلاح.
في اليوم التالي لبدء العدوان على اليمن، أصدر حزب الإصلاح (إخوان اليمن) بياناً دعا فيه إلى وقف العمليات العسكرية للتحالف، وعودة القوى السياسية للحوار، ووقف إراقة الدماء، ومتأسفاً على ما وصلت إليه الأحوال والفشل عن الخروج بحل.
لاحقاً، يتضح أن ذلك الموقف كان مراوغة خبيثة وحسب، ففي الـ3 من أبريل 2015م، وبمضي أقل من 10 أيام، أصدر الحزب بياناً نقيضاً لسابقه، إذ أعلن الانضمام لتحالف العدوان وتجنيد قواعده كقوات برية في المعركة ضد الوطن، لاسيما تلك التي أعدها إبان أحداث 2011م تحت مسمى (العمل المساند)، إلى جانب النشاط التكفيري والفتاوى بزعامة الإرهابي الزنداني وصعتر.
وعموماً، فالإصلاح تقريباً بقي هو التنظيم الوحيد الذي لم يتعرض لانشقاق داخلي وانقسام في المواقف، فجله مع العدوان، وبعض الأصوات مثل الآنسي وكرمان اللذين ضجا ضد السعودية بالتصريحات على خلفية الصراع السعودي القطري، لكن ذلك سار ضمن تبادل الأدوار داخل الحزب.
تعرض الإصلاح للإبعاد من قبل الإمارات والقوى الموالية لها في المحافظات الجنوبية، وبقي في السعودية على الرغم من تقلص المساحة التي ينتشر فيها لصالح أطراف أخرى عميلة للعدوان، تزامناً مع حملات إعلامية شرسة بين أبوظبي والإخوان، واتهام كل منها الآخر بالخيانة والتآمر. ومع انفجار أحداث ديسمبر، أيد الإخوان تحرك صالح، وعقب مقتل الأخير دعيت قيادة الإصلاح (اليدومي والآنسي) لاجتماع مع أمري الرياض وأبوظبي، للاتفاق على خارطة جديدة تضمنت المصالحة مع أحمد علي ومواليه وباقي مؤتمر هادي في الخارج، والاشتراك في المعركة الميدانية معاً.
ظل الحزب الاشتراكي حتى الأشهر الأولى من العام 2016م يعيش موقفاً مخاتلاً يراوح في كل الاتجاهات، ولم يكن بعد قد حسم موقفه علناً من المستجدات. على الأقل كان ذلك حال الأمانة العامة للحزب ومكتبه السياسي ولجنته المركزية، عدا أقلية ضئيلة.. وفي الفترة التي سبقت حوارات جنيف 1 و2، كانت بيانات الحزب وتصريحاته تعلن رفض (نهج الحروب ولغة السلاح)، مع تأكيده على دعمه لـ(الحكومة الشرعية)، وطالب بتوقف ما اعتبره (العدوان الخارجي) لتحالف العدوان والآخر (العدوان الداخلي)، إذ اعتبر تحرك الجيش واللجان إلى عدن عدواناً! بينما لم يتخذ موقفاً واضحاً من ورود اسم نائب أمينه العام محمد المخلافي في رسالة شكر أوباما الرئيس الأمريكي السابق، ودور بلده في العدوان. وفي الوقت الذي دعا فيه أعضاءه إلى عدم حمل السلاح، وأدان من وصفهم بـ(المتحوثين) الذين حملوا السلاح دفاعاً عن أرضهم ووجودهم؛ لم تصدر قيادة الحزب موقفاً إزاء الانحياز المشين لقيادة الحزب في تعز ومعظم المحافظات الجنوبية لصف العدوان، ودعوتها أعضاء الحزب للقتال ضد وطنهم، وأصدرت بيانات بذلك، بل تطالب الأمانة العامة بوقف الحوار مع القوى الثورية وإعلان الانضمام لما سموه (المقاومة) التي سقط تحت لوائها مئات القتلى المغرر بهم من أعضاء الحزب، بينما قيادتهم تتقاسم الأندية الوثيرة في فنادق الـ(7 نجوم) حول العالم وتراكم الأرصدة البنكية. والأمر ذاته مع مشاركة الأمين العام السابق ياسين سعيد نعمان في مؤتمر الرياض.
في يونيو 2015م شارك أمين عام الحزب الاشتراكي عبد الرحمن السقاف في (جنيف 1) ضمن وفد القوى السياسية القادمة من صنعاء. ولاحقاً غادر السقاف صنعاء إلى الأردن في نوفمبر، بشكل سري، وحين بدأت التساؤلات حول اختفاء الأمين العام قالت الأمانة العامة إنه غادر للعلاج، بينما اتضح أنه كان برفقة أمة العليم السوسوة وعبد القادر هلال وآخرين يشاركون في مؤتمر بالبحر الأسود بالأردن -وهو مقر لتمركز النشاط الاستخباراتي للموساد الإسرائيلي والـ(CIA) الأمريكية- لترتيب مشروع (طرف ثالث) كمناورة رعاها أحد الأمراء الخليجيين ولم تعرف هويته.
مكث السقاف وقيادات عليا أخرى في القاهرة والأردن، حتى بدء مشاورات الكويت في أبريل العام 2016م، لتعلن القيادات العميلة أنها تريد تمثيلاً خاصاً بها في المشاورات. وفي مايو تفاجأ الرأي العام بنزع قيادة الحزب قناع (الحياد والطرف الثالث) حين أشرعت قِبلتها إلى الرياض تقدم فروض الولاء والطاعة لشيوخ النفط، ومباركة (عاصفة الحزم) التي وصفها السقاف في حوار أجرته صحيفة (عكاظ) السعودية، بأنها (جاءت لحماية الأمن القومي العربي) وإسقاط (الانقلاب)، وزاد عليها بـ(التلفيق) أن الأيديولوجية الاشتراكية للحزب تتفق للمرة الأولى مع التوجه السعودي! وبأن الملك سلمان جاء مخلصاً إنسانياً لليمنيين!
لكن تحالف العدوان لم يكن ليتعامل بجدية مع قيادة الحزب العميلة له، فهمشت لصالح القوى الأخرى. ولذا كانت بيانات العملاء تحاول من وقت لآخر التنبيه لوجودها، تتسول إشراكها في التحالف كما جاء في بيانها الصادر بمناسبة ذكرى 14 أكتوبر، والتي طالب فيها تحالف العدوان بـ(وضع استراتيجية مشتركة للتعامل مع الوضع في الجنوب).
من الجانب الآخر، شهد الحزب انقساماً واسعاً في صفوفه، لاسيما مع ذهاب القيادة للرياض، حيث انتفضت كوادر الحزب، ومن ضمنهم أعضاء لجنة مركزية وقيادة محافظات، للبراءة من الموقف الخياني لقيادتهم، وشكلوا (اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام الاستثنائي)، وأعلنت في مؤتمرها الصحفي المنعقد 20 يونيو 2016م بالعاصمة صنعاء، أن من ذهبوا للرياض لا يمثلون الحزب، وسقطوا قانونياً وأخلاقياً بفعل الخيانة العظمى للبلد، وبأنهم سيعملون لعقد المؤتمر لاستعادة الحزب إلى موقعه الطبيعي بين أبناء شعبه المقاومين.
حزب المؤتمر، كان موقفه هو الآخر إزاء العدوان معيباً، إذ اعتبر بيانه العدوان كأنه سوء تفاهم مصدره (أطراف محلية تتنازع على السلطة) لا علاقة للحزب بهم. كما وصف المعتدين بـ(الأشقاء)، وبأنه لا يفرق بين أمن اليمن وأمنهم، ليكتفي إعلامه لاحقاً بتوصيف العدوان بـ(العدوان السعودي) وحسب.. لاحقاً ودون مناسبة، خطب صالح مطمئناً الرياض بالتزامه بما أبرم من اتفاقات مع الملك عبد الله، في إشارة إلى اتفاقيات الحدود الجائرة ومنها معاهدة (جدة). وفي أكثر من محطة خلال العدوان كان يظهر مغازلاً دولة الإمارات بمخاطبتها بأن (لا مصالح لديها في العدوان على اليمن) الذي اعتبره طيشاً سعودياً لا أكثر.. لكن ذلك جاء متناغماً مع انجراف صالح في ديسمبر إلى تفجير الموقف والانقلاب على الشراكة، ومد اليد لتحالف العدوان بإعلانه (فتح صفحة بيضاء) معهم، بينما أعلن الحرب على وطنه.
فشلت مشاورات الكويت في الخروج بصيغة وطنية توافقية لتشكيل السلطة جراء تعنت وتخريب وفد الرياض، الأمر الذي دفع بالسلطة الوطنية في صنعاء 28 يوليو 2016م لتشكيل المجلس السياسي الأعلى استجابة لإلحاح الشارع على ملء الفراغ الإداري. وقد جاء كصيغة توافقية لإدارة البلد في ظل العدوان. حينها، شهدت العاصمة صنعاء اجتماعاً شعبياً هائلاً من عموم البلاد في ميدان السعبين، لتأييد ومباركة تشكيل المجلس الذي اعتبرته قراراً هاماً في تاريخ الحرب على اليمن. بينما أعلنت أسماء التشكيلة في 6 من أغسطس العام ذاته، واختير صالح الصماد ليكون الرئيس الدوري الأول للمجلس، ونائبه الدكتور قاسم لبوزة، وبعضوية يوسف الفيشي وصادق أمين أبو راس وخالد الديني ومحمد النعيمي وبارك الوشن وجابر الوهباني وسلطان السامعي وناصر النصيري.. تسلم المجلس السياسي السلطة من اللجنة الثورية العليا منتصف أغسطس 2016م، رسمياً، في القصر الجمهوري، وبعد يوم واحد من أدائه اليمين الدستورية في مجلس النواب..
منتصف أغسطس 2016م، انعقدت أول جلسة لمجلس النواب اليمني منذ الإعلان الدستوري للثورة على خلفية استقالة هادي وحكومته في يناير 2015م، وكانت تلك من أبرز قرارات التوافق الوطني والشراكة بين القوى السياسية في صنعاء، وقد كانت الجلسة الأولى لأداء اليمين الدستورية للمجلس السياسي الأعلى.
استمر تعنت العدوان ومرتزقته عن المضي في إطار الحل الوطني القائم على أساس الشراكة الوطنية وتجنيب البلاد المزيد من إراقة الدماء والدمار. وفي اجتماع استثنائي للمجلس السياسي الأعلى في 29 نوفمبر 2016م، أقر تشكيل (حكومة الإنقاذ الوطني) برئاسة الدكتور عبد العزيز بن حبتور، وتضم 42 حقيبة وزارية، بينما كانت التشكيلة على أساس توافقي منح فيها المؤتمر وحلفاؤه 50% من الحقائب والـ50% الأخرى للأنصار وشركائهم.
في الـ6 من يوليو 2017م عقد لقاء الـ10 من رمضان لعقلاء وحكماء اليمن، الذي احتشد إليه ممثلون من كافة الاتجاهات الوطنية والمكونات الاجتماعية. عقد اللقاء بدعوة من قائد الثورة لغرض تعزيز صمود الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان ورص الصفوف وحل ما يعوق ذلك، وكذا تفعيل أجهزة ومؤسسات الدولة، والوقوف على أوضاع اليمنيين الاقتصادية وكيفية التصدي للأزمات... واتفق على تشكيل لجنة لمتابعة المخرجات.. اللافت أن من بين جميع القوى المشاركة، لم يكن المؤتمر قد قدم تعليقاً على اللقاء، ولم يبلغ عن المشاركة فيه عدا ليلة انعقاده!
في نوفمبر 2017م انفجر الوضع داخل (أحزاب التحالف الوطني) الذي يتزعمه المؤتمر، فقد أعلنت قيادات 7 أحزاب فيه فضها التحالف والاستقلال عنه، وذكرت أن خلفية ذلك هي تعامل صالح معهم كملحق يتحكم بقراراتهم وحصصهم إجباراً تحت طائل القوة، فضلاً عن كونه يعد لمؤامرة ضد الشركاء والمجلس السياسي وجبهات التصدي لتحالف العدوان، وبأنه يريد توريطهم في ذلك إلى جانب توريطهم بأزمة الحكومة المفتعلة والتلطي بهم دون أن يكون لهم يد في ما يجري.
في ديسمبر العام الماضي، اتخذت حكومة (الإنقاذ) تغييرات في وزرائها. فتم استبدال وزير الاتصالات جليدان على خلفية تورطه في الفتنة ووقوعه في الأسر، والآخر كان وزير النفط بن معيلي الذي فرَّ إثر الأحداث ذاتها إلى أحضان العدوان. ولاحقاً أجريت تغييرات أخرى، كان بتغيير وزير الإعلام أحمد حامد -عين مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية بدلاً لمحمود الجنيد- وجاء محله عبد السلام جابر. بينما عين محمود الجنيد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الخدمات.
الـ25 من يناير الفائت، مجلس النواب يعقد في العاصمة صنعاء جلسته الأولى منذ فتنة ديسمبر 2017، وبنصاب مكتمل للأعضاء، وبحضور رئيس السياسي الأعلى ورئيس وهيئة رئاسة البرلمان.. وكان ذلك نجاحاً ساحقاً لصنعاء بالانتصار على محاولات تحالف العدوان أن يعقد النواب الجلسة الاستثنائية في محافظة عدن، بالتزامن مع جهود حثيثة لسحب الأعضاء إلى صف الرياض والمرتزقة، إلا أن تلك المساعي فشلت، فضلاً عن تعزيز قوة الموقف السياسي لصنعاء والسلطة الوطنية.
إذا وعدت أخلفت وإذا تحدثت كذبت
خلافاً لرهان الشارع اليمني الصامد تحت وطأة الغارات والدمار والحصار، كانت حكومة (الإنقاذ) قد قابلته بخيبة أمل ضخمة..
وعدت الحكومة بعلاج كافة الإعلاميين في المشافي الحكومية مجاناً، ولم يرَ ذلك نوراً.
قالت الحكومة إنها ستوفر الحد الأدنى من الرواتب، وعوضاً عن ذلك وفرت الأحد الأكبر من الجوع والأزمات، وبدلاً من أن تكون (إنقاذ) كانت موتاً بطيئاً قاسياً.
قالت الحكومة إنها ستعالج أزمة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية وغلاء الأسعار، وتضبط أسعار الصرف والسوق السوداء المتلاعبة، وتكافح الفساد...، فتضاعفت الأزمات وتراكمت الإشكاليات، وكانت (الإنقاذ) مظلة لهوامير السوق وغيلان الاستيراد وأيادي الطابور الخامس. وها هي الأزمة الحالية، العاشرة بعد المائة، جاثمة فوق ظهر الشعب بلا حل ولا ضبط.
وعدت الحكومة بحلول للجياع عبر (البطاقة السلعية)، ففشلت هذه الآلية، وداست السوق فوق بطن الجياع.
في الذكرى الثانية لشن العدوان على اليمن، دعا قائد الثورة إلى 12 نقطة لمواجهة التحديات المختلفة، ومنها أزمة الحكومة والفساد... وكان منها إعلان الطوارئ وتفعيل دور القضاء والنيابات، لكن رد الشريك كان الرفض، متحججاً بأن تفعيل القضاء يعني الانفصال!
المصدر صلاح العلي/ لا ميديا