.jpg)
الأكـثر قـراءة
تبحث اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، توسيع مستوطنة "نوف زهاف" في جبل المكبر بالقدس المحتلة.
ويقضي المخطط الجديد الذي سيتم بحثه، بناء 600 وحدة استيطانية جديدة تضاف لـ350 كانت مقررة وفق نفس المشروع عام 2017 كمرحلة أولى لشركات استيطانية خاصة.
وبحسب ما جاء في تقرير "للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" فإن "نشاطات حكومة الاحتلال الاستيطانية لا تتوقف، بل تتصاعد بتشجيع من الإدارة الأميركية وسفارتها في تل أبيب".
وأضاف التقرير أنّ "حكومة الاحتلال تجد في مواقف الإدارة الأميركية وسفيرها ما يشجعها على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية، دون أن تخشى المساءلة والمحاسبة الدولية".
وفي السياق، ذكر التقرير أنّ النشاط الاستيطاني في الأغوار الشمالية لتحويل 4 مستوطنات وبؤرة استيطانية لمدينة استيطانية "تتسارع بوتيرة كبيرة" على آلاف الدونمات. كما أنّ البؤر الاستيطانية المذكورة هي "ميخولا" و"شديموت ميخولا" و"روتم" و"سلعيت" بالإضافة إلى البؤرة التي أقامها مستوطنون على أراضي "خلّة حمد"، وفقاً للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.
هذا وتسعى سلطات الاحتلال إلى جعل المستوطنات في الأغوار مترابطة جغرافياً، وذلك تمهيداً لتحويلها إلى مدينة استيطانية ضخمة تستولي على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية.
كما رأى التقرير أنّ أطماع الاحتلال الاستيطانية التوسعية لا تقتصر على الضفة الغربية بل تتعداها باتجاه هضبة الجولان السورية المحتلة.
وتابع التقرير أنه "تمّ خلال مؤتمر عقد في تل أبيب أخيراً عرض وثيقة سياسية بعنوان "ملاحظات لاستراتيجية وطنية حول مرتفعات الجولان"، بهدف "إعلاء مطلب الاعتراف الدولي بالوجود الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتل".
هايلي تهاجم مجلس حقوق الإنسان بسبب قرارت ضد إسرائيل
وفي سياق متصل، هاجمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، مجلس حقوق الإنسان بسبب 5 قرارات اتخذها المجلس ضد سياسة إسرائيل في الأراضي المحتلة. وقالت هايلي إن بلادها "ستواصل فحص عضويتها في المجلس".
كم كتبت على حسابها على موقع "تويتر" أنه "عندما يتصرف مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل بشكل أسوأ من كوريا الشمالية وإيران وسوريا، فإن المجلس نفسه أحمق ولا يستحق اسمه، وأعماله اليوم تثبت أن المنظمة تفتقر إلى المصداقية الضرورية لتكون ممثلة حقيقية لحقوق الإنسان".
وتشمل القرارات التي اتخذها المجلس في جنيف، دعوة لصب محتوى عملي في القرار 2334، الذي ينص على أن المستوطنات غير قانونية. ويدعو القرار الدول إلى إدانة التوسع في المستوطنات، والتمييز بين إسرائيل والأراضي التي احتلتها عام 1967، بما في ذلك من خلال المقاطعة الاقتصادية للمستوطنات.
وعارضت الولايات المتحدة وأستراليا والمجر وتوغو هذا القرار، فيما امتنعت بريطانيا وكرواتيا وجورجيا وبنما ورواندا وسلوفاكيا وأوكرانيا عن التصويت.
وتسعى قرارات أخرى إلى "تعزيز الاعتراف بهضبة الجولان على أنها أرض محتلة، وتدعو إسرائيل إلى الامتناع عن توسيع البناء والاستيطان فيها، والاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وضمان العدالة في مواجهة انتهاكات القانون الدولي في الأراضي المحتلة وفي القدس الشرقية، بما في ذلك الدعوة إلى فرض حظر بيع الأسلحة لإسرائيل".
كما يدعو القرار الخامس إلى حماية حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً للاتفاقيات الدولية، ويدين عدم تعاون إسرائيل مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن حرب الجرف الصامد.
وذكرت مصادر لصحيفة "هآرتس" أن غالبية الدول الأوروبية دعمت القرارات بعد تخفيفها بشكل لا يجعلها قابلة للتطبيق فوراً.
كما انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرارات المجلس، فقال إنها "قرارات أخرى لا صلة لها بالواقع صدرت عن السيرك العبثي المسمى مجلس حقوق الإنسان".
وأضاف نتنياهو "لقد حان الوقت لتغيير اسم المجلس إلى مجلس القرارات ضد الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
يدوره، انتقد وزير الأمن أفيغدور ليبرمان قرارات المجلس ودعا إسرائيل إلى الانسحاب منه. وكتب على حسابه على "تويتر" فقال "ليس لدى إسرائيل ما تبحث عنه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.. عندما كنت في الماضي وزيراً للخارجية، اتخذت قراراً بترك المجلس، ولكن للأسف عندما أنهيت منصبي، عدنا إلى هناك"، مضيفاً "وجودنا هناك يضفي الشرعية على قرارات معاداة السامية ويجب أن تتوقف هذه المهزلة".
المصدر : موقع عرب 48
المصدر لا ميديا