ترجمة خاصة لموقع لا ميديا / زينب صلاح الدين 

يقول المحللون إنه من المحتمل أن تنتشر القوات الباكستانية لحماية العائلة السعودية المالكة، لاسيما بعد تصفية العديد من الأقارب وتركهم مكشوفي الغطاء.
اعتبرت جريدة باكستانية مهمة هذا الأمر غامضاً كأحجية ما, وطالب السياسيون بعمل مناقشة بهذا الشأن, وتم استدعاء وزارة الدفاع.
ولكن بعد عدة أيام من إعلان باكستان إرسالها ألفاً من القوات الجديدة إلى السعودية، بقيت التفاصيل حول ماذا ستفعل تلك القوات ولماذا يتم إرسالها الآن، غامضة.
أتى هذا القرار بعد 3 أعوام منذ أن رفضت باكستان إرسال جنود للانضمام إلى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وكان قد أعلن الجيش الباكستاني رسمياً أن القوات في (مهمة استشارية وتدريبية)، وأنه لن يتم نشرها خارج المملكة أو على وجه التحديد في اليمن, وأخبر وزير الدفاع خورام داستجير، مجلس الشيوخ الباكستاني، الاثنين، أن هناك 1600 فرد بالفعل في البلد.
لكن حتى بعد توضيح داستجير بشأن الانتشار الجديد للقوات، لازال السياسيون محبطين وفي حيرة من أمرهم.
قال رئيس مجلس الشيوخ رضا راباني، رداً على داستجير: (هذا لا يلقي أبداً الضوء على القرار الذي تم اتخاذه, أنا متأسف, هذا البيان غير كافٍ).
وفقاً لجريدة (داون) اليومية الباكستانية فقد اتهم راباني لاحقاً داستجير (بازدراء البرلمان)، بعد أن رفض أن يقدم تفاصيل أكثر.
 ترجمة خاصة لموقع لا ميديا / زينب صلاح الدين 
ووسط هذا الاستجواب القاسي والغموض يتوقع المحللون أن المهمة الحقيقية للقوات الباكستانية ستكون لحماية العائلة الملكية السعودية، بخاصة بعد الشهور التي شهدت حملة تصفية للمئات من المواطنين الأكثر ثراء في المملكة وأفراد من العائلة المالكة الذين تم القبض عليهم بدعوى الفساد.
أخبر كمال علام جريدة (ميدل إيست آي)، وهو زميل زائر في المعهد الملكي للخدمات المتحدة: (لعل السعوديين يعتقدون أن هناك مشكلة داخلية، هي أنهم لا يستطيعون أن يثقوا برجالهم، لذلك يستجلبون الباكستانيين).
قال علام: لم تكن تلك المرة الأولى التي يحمي فيها الباكستانيون العائلة المالكة؛ ففي وقت مبكر في سبعينيات القرن العشرين، طور الملك فيصل الذي استرشدت سياسته الخارجية بالاتحاد الدولي الإسلامي، ورئيس الوزراء الباكستاني آنذاك ذو الفقار علي بوتو، علاقة حميمية بدأ إثرها أول حضور للجيش الباكستاني في المملكة.
كتب بروس ريديل، محلل أمريكي سابق في (سي آي إيه)، ومدير مشروع بروكينغر الاستخباراتي، هذا الأسبوع: (وبحسب طلب الملك فهد عام 1982، أرسل الجنرال ضياء الحق ثم رئيس باكستان لاحقاً، لواء مدرعاً إلى المملكة، وقد كان هذا اللواء بمثابة قوة مقاتلة نخبة للدفاع عن المملكة ضد أي عدو داخل الوطن أو خارجه).
أخبر ريديل (ميدل إيست آي) أنه متأكد أن القوات الموفدة مؤخراً سوف تستخدم مبدئياً كقوات حرس خاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دعماً لقوات الحرس الملكي.
قال ريديل ستكون (تلك الوحدة مخلصة له ولباكستان؛ فقط في حال تحرك أعداؤه لطرده أو لقتله؛ فقد صنع له الكثير من الأعداء خلال 3 أعوام، العديد منهم من العائلة المالكة نفسها).
لماذا يعد هذا الموضوع نقطة حساسة؟
يقول علام: (إرسال القوات يشكل نقطة حساسة بالنسبة لباكستان, وبينما يربط بين الرياض وإسلام آباد علاقة وثيقة، حاول الباكستانيون في السنوات الأخيرة التحرر من الضغط الذي جعلهم كالدمى في أيدي السعوديين).
ركز الجنرال قمر جافد باجوا، القائد الحالي للجيش الباكستاني -الذي تسلم القيادة في نوفمبر 2016- على بناء العلاقات في محيط الخليج، منها علاقات مع إيران للمرة الأولى؛ إلا أن إرسال القوات إلى السعودية سوف يعيق هذه الجهود, ورغم أن باجوا قد تعاقد حالياً مع إيران تأتي تركيا وقطر على رأس هذا التعاقد.
 ترجمة خاصة لموقع لا ميديا / زينب صلاح الدين 
إن تواجد قوات باكستانية في اليمن -حيث يحارب التحالف السعودي الجماعة الحوثية الشيعية المدعومة من قبل إيران- قد يتسبب في خلق خلافات طائفية في بلد يعيش فيه 35 مليون شيعي وسط حوالي 200 مليون نسمة، ويتشارك في حد من حدوده مع إيران.
عندما طلب السعوديون دعماً باكستانياً في 2015، ناقش البرلمان ذلك لـ4 أيام، وأخيراً تم تمرير قرار بموجبه يتم الحفاظ على الحيادية في الصراع.
يقول علام إنه من غير المحتمل أن ينتشر الجنود الباكستانيون داخل اليمن؛ فقط لأنهم لا يتحدثون العربية (لذا سيكونون مثل بط (سهل الاصطياد) ذاهب إلى الحرب في اليمن.. ذلك لن يصنع أي فارق).
لكن ربما تكون المنطقة الحدودية بين اليمن والسعودية قصة مختلفة, في السنة الماضية أخبرت مصادر باكستانية أمنية رفيعة جريدة (ميدل إيست آي) أن الجيش الباكستاني قد خطط لإرسال لواء من القوات المقاتلة لحماية الحد غير المنيع (الضعيف) من هجمات الحوثيين الانتقامية.. ودون الحاجة إلى توضيح أكثر، يقول علام سوف تستمر التخمينات (إما أنهم يخفون ذلك أم فعلاً لم يقرروا بعد).
وبالنسبة للسفارة السعودية لم تستجب لطلب التعليق أوالتوضيح للعامة.
جريدة (ميديل إيست آي)
21/2/2018