.jpg)
الأكـثر قـراءة
صحافة الـ(جي. بي. إس) و(جوجل إيرث)
- تم النشر بواسطة شايف العين / لا ميديا
 و(جوجل إيرث).jpg)
المسافة بين بلاط صاحبة الجلالة وبلاط صاحب الجلالة سلمان تساوي المسافة بين وجهة النظر والخيانة الوطنية
صحافة الـ(جي. بي. إس) و(جوجل إيرث)
عملوا لصالح تحالف دول العدوان الأمريكي السعودي, وقدموا له ما يلزم لقتل المواطنين وسلب الوطن حريته واستقلاله وسيادته. فعندما يغيب الانتماء للوطن تأتي الخيانة والارتزاق حتى ولو كان حضورها سيفضي إلى تدميره وزعزعة أمنه واستقراره، كي يعود إلى حضن الوصاية الأمريكية, ومن المؤكد أن العمالة ليست مقصورة على فئة من المجتمع دون أخرى، لا سيما وأن عدداً كبيراً من الأحزاب ذهبت في صف الغزاة، وبالتالي جزء كبير من قواعدها الشعبية رافقها في ذلك.
والصحفيون ليسوا بمنأى عن العمالة، فهناك من ساروا على نهج حزبهم في تأييد العدوان والحصار، واندرجوا ضمن مرتزقته المقاتلين أو المنضوين في خلايا الرصد والتجنيد ورفع الإحداثيات, وتم اعتقال عدد منهم بعد شهرين من بداية العدوان على أيدي أجهزة الأمن واللجان الشعبية، إلا أن بقية المرتزقة يحاولون المزايدة بهم، متهمين القوى الوطنية بأنها تنتهك الحريات باعتقالهم، بغية جلب تضامن دولي يبعدهم عن طائلة القانون, وحاولنا في هذا التحقيق كشف ملابسات اعتقالهم لوضع حد لتضليل أدوات العدوان الإعلامية على الرأي العام.
خلية (فندق الأحلام)
عندما هرول معظم الصحفيين المنتمين للأحزاب المؤيدة للعدوان لتأييده لم يكن مشهداً غريباً, فالمتوقع أن يبيعوا أقلامهم وعدساتهم وألسنتهم لنفطه، ويشرعنوا بها فعله، ويدافعوا عن الصورة التي رسمها أمام الرأي العام العالمي, فقد اشترى أمثالهم من العسكريين والسياسيين والدبلوماسيين والتربويين والقضاة، وقام بتجنيدهم لصالحه. إنما الغريب هو أن تجد من أولئك جميعهم من يعمل ضمن خلايا رصد ورفع إحداثيات لطيرانه، ساهمت في ارتكاب مجازر بشعة بحق أبناء الوطن.
في يونيو 2015 ألقت أجهزة الأمن واللجان الشعبية القبض على 9 صحفيين مرتزقة تركوا مهنة الصحافة ليقوموا برصد ورفع الإحداثيات للطيران المعادي، كانوا مجتمعين داخل أحد فنادق العاصمة، وجميعهم ينتمون لحزب الإصلاح (فرع الإخوان المسلمين في اليمن)، ويعملون في وسائل إعلام تابعة له، وهم:
- العميل عبدالخالق أحمد عبده عمران، 1985، مديرية وصاب - ذمار، رئيس تحرير موقع (الإصلاح أون لاين).
- العميل توفيق محمد ثابت المنصوري، 1986، وصاب - ذمار، المخرج الفني بصحيفة (المصدر).
- العميل هشام أحمد صالح طرموم، 1989، كعيدنة - حجة، محرر بموقع (مأرب برس).
- العميل أكرم صالح مسعد الوليدي، 1985، محافظة تعز، محرر بموقع (الربيع نت).
- العميل حارث صالح صالح حميد، 1989، محافظة صنعاء، محرر بموقع (الربيع نت).
- العميل عصام أمين أحمد بلغيث، 1990، بيت الفقيه - الحديدة، يعمل لدى إذاعة (ناس إف إم).
- العميل حسن عناب، يعمل لدى قناة (يمن شباب).
- العميل هيثم الشهاب، يعمل لدى صحيفة (الأهالي).
- العميل هشام اليوسفي، يعمل لدى موقع (يمان تيوب).
لم تكن هذه هي الخلية الوحيدة العاملة لمصلحة تحالف العدوان، فبعد إلقاء القبض عليها بفترة ألقي القبض على عناصر أخرى تقوم بنفس الوظيفة، وتنتمي للوسط الإعلامي غير الشريف، أمثال العميل صلاح محمد أحمد القاعدي، من مواليد محافظة حجة، ويعمل لدى قناة (سهيل) التابعة لحزب الإصلاح, وكذلك العميل إبراهيم محمد المجذوب، رئيس تحرير موقع (السدة برس)، وغيرهما من المرتزقة المتورطين في جرائم لا علاقة لها بالإعلام.
صحافة الـ(جي. بي. إس)
لم يجرِ اعتقال خلية فندق الأحلام بطريقة عشوائية، بل وفقاً لعمليات رصد ومراقبة قامت بها وحدات تابعة للأمن واللجان الشعبية، بعد تحرٍّ ومتابعة، حيث ضبطت أفراد الخلية وهم مجتمعون في مكان ظنوا أنه بعيد عن عيون رجال الأمن.
وأكدت مصادر أمنية لـ(لا) أن من تم ضبطهم متورطون في عمليات رصد ورفع إحداثيات عبر نظام GPS وتطبيق (جوجل إيرث)، وكلاهما ليسا دقيقين في تحديد المواقع، وبالتالي زادت نسبة استهداف المدنيين، وهذا ملحوظ من خلال العدد الكبير للمجازر البشعة التي ارتكبها طيران العدوان الأمريكي السعودي في العاصمة وبقية مناطق الجمهورية، بحسب المصدر.
وتحدثت المصادر أيضاً بأنه إلى جانب الرصد ورفع الإحداثيات، عمل جزء من أفراد الخلية على استقطاب المواطنين وتجنيدهم كمرتزقة للقتال في صف العدو, وجزء آخر في تحريض وتأليب المواطنين ضد القوى الوطنية بغرض زعزعة الأمن والاستقرار خدمة لمشروع العدوان.
لقد اتجه الكثير من مرتزقة العدوان الصحفيين إلى التنديد باعتقال هؤلاء المجرمين، معتبرين ذلك انتهاكاً لقانون الصحافة والمطبوعات الخاص بالجمهورية اليمنية، وكذلك القوانين الدولية لحرية التعبير، بغرض جلب الضغط الدولي على القوى الوطنية، والتدليس والتمويه على حقيقة نشاطهم التخريبي التجسسي.
روج المنددون أن التهم الموجهة لمن سموهم زملاءهم كاذبة ولا أساس لها من الصحة, بينما هم يعملون في نفس الخلايا، ولكن لا يقومون برفع الإحداثيات بنظام تحديد المواقع، وإنما على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ومثال على هؤلاء المرتزقة الصحفية (رشيدة القيلي) المنتمية لحزب الإصلاح، والمرتزق الصحفي عباس اليافعي، وغيرهما ممن حولوا صفحاتهم إلى مصادر تمويل بنك أهداف طيران العدوان، وكل المواقع التي قاموا برفعها وقعت فيها مجازر مروعة.
جنايات جسيمة لا قضايا نشر
تستمر المنظمات التابعة لمرتزقة العدوان ووسائل إعلامهم في المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين تسببوا في مقتل عشرات الآلاف من أبناء الشعب، وساعدوا الغزاة في احتلال جزء كبير من أراضي الوطن، بذريعة كونهم صحفيين ولا يجب محاكمتهم إلا في محاكم الصحافة وحسب القانون الخاص بجرائم النشر والمطبوعات.
أحاديثهم تلك تهدف إلى تضليل الرأي العام، لأن الحقيقة أن الجرائم التي اقترفها المقبوض عليهم لا علاقة لها بالصحافة والمطبوعات، وبحسب قضاة في محكمة ونيابة الصحافة والمطبوعات التقت بهم صحيفة (لا)، فإن الجرائم التي ضلع فيها المتهمون ليست في اختصاصهم، كونها جنائية أودت بحياة الآلاف، وهي أقرب لأن تكون خيانة وطنية، بغض النظر عن الصفة الشخصية لمرتكبيها. كما أكدوا أن الدليل الإلكتروني مأخوذ به في القضايا الجنائية وقضايا النشر والمطبوعات.
وبيَّن المسؤولون في محكمة ونيابة الصحافة أن العقوبة لا تحدد بمهنة وصفة المجرم، وإنما بنوع الجرم الذي اقترفه، وبالتالي فإن التهم الموجهة للصحفيين المعتقلين تستوجب محاكمتهم في المحاكم الجنائية وتلك المختصة بالجرائم التي تمس أمن الدولة واستقلالية الوطن, وليس المحاكم الصحفية.
عقوبة الخيانة في التشريع اليمني
يضع القانون رقم 12 لسنة 1994 الخاص بالجرائم والعقوبات في مواده 121، 125، 127، 128، 129، ما اقترفه أولئك الصحفيون المرتزقة، ضمن الجرائم الجسيمة التي لا عقوبة لها غير الإعدام، حيث قررت تلك المواد هذا الجزاء لأفعال كثيرة يرتكبها غير العسكريين، نأخذ منها:
تسليم معلومات أو صور أو خرائط متعلقة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية.
المساس باستقلالية الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها.
مد العدو بالجنود أو بالأشخاص غير الجنود وإرشاده.
السعي لدى دولة أجنبية والتخابر معها بما من شأنه الإضرار بالمركز السياسي أو الاقتصادي أو الحربي أو الدبلوماسي.
الالتحاق بقوات دولة في حالة حرب مع اليمن.
الاشتراك أو تحريض الغير لارتكاب ما سبق.
وعلى ذلك يقول مختصون في القضاء إن قيام الصحفيين برفع الإحداثيات وتجنيد المرتزقة في صفوف العدو والتحريض لصالحه، ليست جرائم يتم التعامل معها في محاكم الصحافة كما يطالب العملاء والمرتزقة وأفراد الطابور الخامس.
(الرياض - أنقرة) تحاضران في (الحريات)
حاولت قنوات فضائية تتبع قيادات عملية للعدوان من حزب الإصلاح، تضليل الرأي العام عن حقيقة المعتقلين, وادعت وجود مئات الصحفيين في سجون الأمن واللجان الشعبية، تساندها في ذلك عدد من المنظمات التي تدعي أنها حقوقية، وكذلك الصحفية، وجميعها تتبع النفط السعودي، كل ذلك من أجل جلب تضامن دولي معها يضغط للتدخل في شؤون القضاء اليمني والوصاية عليه.
إحدى هذه القنوات (بلقيس) التابعة للخائنة الإصلاحية توكل كرمان، والتي تطالب بالإفراج عن المعتقلين لدى المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، استخفافاً بحياة الآلاف من المواطنين، ومن قلب تركيا البلد الذي اعتقل نظامه عام 2016 أكثر من 164 صحفياً بتهم المشاركة في الانقلاب على نظام أردوغان، وما زالوا في سجونه حتى الآن, متصدراً قائمة الدول الأكثر انتهاكاً للحقوق والحريات، عدا عن 1500 حالة اعتقال سابقة، لفنانين وممثلين ومنتمين لشتى حقول الإبداع.
أما في اليمن - إضافة إلى ما سبق ذكره في التحقيق - فقد كشف تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في مايو العام الماضي، خداع وتضليل عملاء العدوان ووسائلهم الإعلامية في ما يخص ملف الصحفيين الماثلين أمام القضاء الاعتيادي غير العرفي ولا الثوري، حيث أكدت أن التهم الموجهة إليهم هي القتال في صفوف تحالف العدوان، وتقديم المعلومات له من خلال أنظمة تحديد المواقع وأعمال تجسس ورصد وإرسال إحداثيات, وكذلك بأن عددهم لا يتجاوز 14 صحفياً، وليس كما يدعي العدو وأذنابه.
المصدر شايف العين / لا ميديا