وجّه القضاء الفرنسي إلى مسؤولين كبيرين في شركة لافارج هولسيم أمس الجمعة، أحدهما رئيس مجلس إدارتها السابق برونو لافون وكريستيان هيرو، تهمتي "تمويل منظمة إرهابية" و"تعريض حياة آخرين للخطر"، وذلك في اطار تحقيق يجريه حول أموال تمّ دفعها لتنظيم داعش في سوريا، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن لافون الذي تولى منصب رئيس مجلس إدارة لافارج بين 2007 و2015 وهيرو الذي كان يشغل منصب نائب المدير العام وضعا أيضاً تحت الرقابة القضائية بعدما وجهت إليهما نفس التهمتين اللتين وجهتا الخميس الماي إلى إريك أولسن، الذي تولى منصب المدير العام للافارج بعدما اندمجت لافارج الفرنسية بهولسيم السويسرية في 2015.
ولافارج متهمة بانها ابرمت عبر وسطاء اتفاقات مع جماعات متطرفة بينها داعش حتى تضمن استمرار عمل مصنعها في منطقة الجلابية شمال سوريا خلال عامي 2013 و2014.
ويشتبه القضاء في قيام لافارج هولسيم بنقل أموال عبر وسيط إلى داعش لتمكين موظفيها من العبور.
كما أن الشركة متهمة بشراء النفط من التنظيم بعد استيلائه على معظم المخزون الاستراتيجي السوري في حزيران/ يونيو 2013.
وكانت لافارج بدأت في تشرين الاول/ أكتوبر 2010 بتشغيل مصنع للإسمنت في الجلابية في شمال سوريا بعدما أنفقت عليه 680 مليون دولار، لكن أولى الاضطرابات اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر. وسارع الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على الأسلحة والنفط السوري. وأعلنت الأمم المتحدة أن البلاد في حالة حرب أهلية.
وفي العام 2013، انهار انتاج الإسمنت في الشركة، وفرض داعش وجوده في المنطقة. لكن وخلافاً لشركة النفط "توتال" وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت لافارج البقاء في المنطقة.
وقام فرع شركة لافارج في سوريا بين تموز/ يوليو 2012 وأيلول/ سبتمبر 2014 بدفع حوالى 5,6 مليون يورو لفصائل مسلحة عدة بينها داعش، بحسب تقرير أعده مكتب "بيكر ماكنزي" الأميركي في نيسان/ أبريل بطلب من شركة لافارج هولسيم، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.