.jpg)
الأكـثر قـراءة
دون دفع نفقاتها..بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي مجاناً!
- تم النشر بواسطة لا ميديا
توصلت لجنة برلمانية بريطانية تابعة لمجلس اللوردات إلى أنه بإمكان بريطانيا قانونياً الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون تسديد نفقات رحيلها، محذرة في الوقت نفسه من "عواقب سياسية ومالية قد تلحق بها جراء ذلك".
وأوضحت اللجنة في استخلاصات نشرت السبت أن هذا السيناريو ممكن في حال عدم التوصل إلى أي اتفاق تجاري بين بريطانيا وبروكسل في ختام المفاوضات حول بريكست.
رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون المالية الأوروبية كيشوير فوكنر كتبت في مقدمة التقرير أن "المملكة المتحدة تمتلك حججاً قانونية متينة حول مسألة الميزانية الأوروبية ما بعد بريكست"، ملمحة بذلك إلى أن "بوسع لندن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون تسديد فاتورتها"، لكنها حذرت من أنه "يتحتم على الحكومة أن تحتسب التكلفة السياسية والمالية لمثل هذا القرار"، معتبرة أن "لندن قد تحرم في حال عمدت إلى مثل هذا السلوك من مكاسب محتملة في فصول أخرى من المفاوضات".
وحذر إيان بيغ الباحث في معهد لندن للاقتصاد رداً على أسئلة اللجنة البرلمانية بأن "عدم تسديد هذه الفاتورة سيعتبر بمثابة عمل معادٍ".
وكانت المفوضية الأوروبية حذرت لندن من الانفصال عن الاتحاد بدون تسديد الثمن.
وكان مارغاريتيس سكيناس المتحدث باسم المفوضية قال في مطلع شباط/ فبراير الماضي أن تسديد فاتورة بريكست "عنصر أساسي في التفاوض على انفصال طبق الأصول".
أما رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي وعدت بالشروع رسمياً في آلية الخروج بحلول 31 آذار/ مارس، فحذرت بأنها تفضل "عدم التوصل إلى اتفاق" على إبرام "اتفاق سيء".
وقد تطلب بروكسل من البريطانيين "فاتورة للخروج" من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 60 مليار يورو بحسب عدة مصادر أوروبية، وهو مبلغ يوازي التعهدات التي قطعتها لندن على صعيد المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
ورأت اللجنة في تقريرها أن مبلغ 60 مليار يورو الذي ذكرته بعض المصادر الأوروبية "افتراضي للغاية"، مفضلة الاستشهاد بخبير قدر فاتورة بريكست ما بين 20 و70 مليار يورو.
وبريطانيا هي المساهم الرابع في ميزانية الاتحاد الأوروبي، بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وستكون مسألة تسديد فاتورة خروجها من أولويات بروكسل خلال المفاوضات.
رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون المالية الأوروبية كيشوير فوكنر كتبت في مقدمة التقرير أن "المملكة المتحدة تمتلك حججاً قانونية متينة حول مسألة الميزانية الأوروبية ما بعد بريكست"، ملمحة بذلك إلى أن "بوسع لندن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون تسديد فاتورتها"، لكنها حذرت من أنه "يتحتم على الحكومة أن تحتسب التكلفة السياسية والمالية لمثل هذا القرار"، معتبرة أن "لندن قد تحرم في حال عمدت إلى مثل هذا السلوك من مكاسب محتملة في فصول أخرى من المفاوضات".
وحذر إيان بيغ الباحث في معهد لندن للاقتصاد رداً على أسئلة اللجنة البرلمانية بأن "عدم تسديد هذه الفاتورة سيعتبر بمثابة عمل معادٍ".
وكانت المفوضية الأوروبية حذرت لندن من الانفصال عن الاتحاد بدون تسديد الثمن.
وكان مارغاريتيس سكيناس المتحدث باسم المفوضية قال في مطلع شباط/ فبراير الماضي أن تسديد فاتورة بريكست "عنصر أساسي في التفاوض على انفصال طبق الأصول".
أما رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي وعدت بالشروع رسمياً في آلية الخروج بحلول 31 آذار/ مارس، فحذرت بأنها تفضل "عدم التوصل إلى اتفاق" على إبرام "اتفاق سيء".
وقد تطلب بروكسل من البريطانيين "فاتورة للخروج" من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 60 مليار يورو بحسب عدة مصادر أوروبية، وهو مبلغ يوازي التعهدات التي قطعتها لندن على صعيد المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
ورأت اللجنة في تقريرها أن مبلغ 60 مليار يورو الذي ذكرته بعض المصادر الأوروبية "افتراضي للغاية"، مفضلة الاستشهاد بخبير قدر فاتورة بريكست ما بين 20 و70 مليار يورو.
وبريطانيا هي المساهم الرابع في ميزانية الاتحاد الأوروبي، بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وستكون مسألة تسديد فاتورة خروجها من أولويات بروكسل خلال المفاوضات.
المصدر لا ميديا