.jpg)
الأكـثر قـراءة
نائب رئيس مؤسسة التأمينات:اختفاء 300 مليار.. ادعاء كاذب من نقابة بلا شرعية
- تم النشر بواسطة حاوره/ عبده سعيد قاسم/ لا
أكد أن من أثاروا هذه الضجة أشخاص يمثلون العمال الأثرياء
نائب رئيس مؤسسة التأمينات:اختفاء 300 مليار.. ادعاء كاذب من نقابة بلا شرعية
نائب رئيس مؤسسة التأمينات:اختفاء 300 مليار.. ادعاء كاذب من نقابة بلا شرعية
وفقاً للسياسات الاقتصادية تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واحدة من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، بما تمثله من كفالة ورعاية لحقوق عمال القطاع الخاص، والذي تستند به على قانون إنشاء المؤسسة رقم 17 لعام 1987م، والذي يلزم بموجبه كل رب عمل يستخدم عاملاً أو أكثر في منشأته، أن يؤمن عليه بالمؤسسة، حتى يتمتع العامل باستحقاق معاش تأميني بعد بلوغه أجل التقاعد أو إذا داهمه أجل الموت، تصبح مؤسسة التأمينات كافلة لأسرته من خلال دفع المعاش التأميني لها. . في الآونة الاخيرة أثير لغط حول أموال التأمينات، أثاره بعض كبار المؤمن عليهم الذين يتواطؤون مع أرباب العمل، ويرفعون رواتبهم إلى سقوف خيالية، خاصة عند اقتراب أجل إحالتهم إلى التقاعد، لترتفع بالتالي رواتبهم التأمينية، وذلك أمر يرهق كاهل المؤسسة، ويستنزف أموال المؤمن عليهم من ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة. . ويعود سبب إثارتهم لذلك اللغط إلى صدور قانون التأمينات الجديد الذي حدد سقفاً أعلى لرواتب المؤمن عليهم، بحيث لا يتجاوز راتب المؤمن عليه 600.000 ريال. ومن المعروف والمتبع أن مؤسسات التأمينات في الشرق الأوسط والعالم تحدد في قوانينها سقوفاً أعلى لرواتب المؤمن عليهم، حتى لا تظل أموال المؤمن عليهم هدراً لكبار المؤمنين.. ومن أجل استيضاح الحقيقة حول ما أثير من لغط، والتطرق لكثير مما يتعلق بالتأمينات، ذهبت صحيفة (لا) إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتقت بالأستاذ محمد سردود، نائب رئيس المؤسسة، وأجرت معه الحوار التالي..
ادعاء كاذب من نقابة غير شرعية
ـ أثيرت ضجة حول اختفاء 300 مليار من أموال المؤسسة، وعقدتم مؤتمراً صحفياً حول ذلك.. نرجو أن تضع القارئ في الصورة في هذه القصة.
الضجة التي أثيرت حول اختفاء 300 مليار من قبل ما تسمى اللجنة النقابية لمتابعة ملف التأمينات، وهي لجنة لا صفة شرعية لها، فهم ليسوا نقابة رسمية من الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، وإنما هم أشخاص لهم مصالح شخصية يمثلون العمال الأثرياء في النفط والاتصالات والبنوك، الذين يطالبون بمعاشات تفوق المليون ريال، معترضين بذلك على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر مؤخراً والذي حدد أعلى سقف للمعاش بـ600.000 ريال، فلم يجدوا ما يعملون سوى عقد مؤتمر صحفي، والادعاء باختفاء 300 مليار. ونحن هنا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ننفي نفياً قاطعاً ما جاء من ادعاءات كاذبة، لأن أموال المؤسسة لم تصل حتى اليوم إلى 300 مليار، وهذا كلام غير صحيح، وبالتالي فإن أموال المؤسسة مصانة ومستثمرة في البنك المركزي، حيث يوجد لدينا مبلغ 270 ملياراً مستثمرة كأذون خزانة ودين عام بفائدة لا تقل عن 15%، ومثلنا في ذلك مثل أية شركة أو تاجر، لأن أذون الخزانة أكثر الاستثمارات ربحاً وأقل مخاطر، وبالتالي فإن كلامهم غير صحيح.
لا تزال موحدة
ـ كيف تتعاملون مع فروع المؤسسة في حضرموت وعدن ولحج؟ وهل لاتزال الاشتراكات التأمينية في تلك المحافظات تورد للمؤسسة؟ وإلى أي حساب تودع؟ وعبر أية جهة تسلمون رواتب الموظفين والمتقاعدين في تلك الفروع؟
تتلقى الفروع التوجيهات من قيادة المؤسسة، ولا يوجد أي اختلاف أو فرق، أو رفض لأي توجيهات. المؤسسة لا زالت موحدة، وهناك من يثير الإشاعات بأن المؤسسة خارج السيطرة، وهذا كلام غير صحيح.
وتقوم الفروع بتوريد الاشتراكات لحساب المؤسسة في البنك المركزي اليمني.
خسائر بالمليارات
ـ هل لديكم إحصائية عن عدد العمال المؤمن عليهم والذين فقدوا أعمالهم نتيجة قصف العدوان للمنشآت التي كانوا يعملون فيها؟
طبعاً لدينا إحصائيات، ومن خلال سداد الاشتراكات يظهر لدينا الفارق، والذي يظهر أن أكثر من 50 ألفاً من المؤمن عليهم فقدوا أعمالهم خلال هذه الأزمة.
وقد كانت إيراداتنا التأمينية في العام 2014م ما بين 25 و26 ملياراً، وقد تراجعت في 2016م إلى 16 ملياراً، أي أن خسائر المؤسسة بلغت 10 مليارات.
وفي المقابل زادت المعاشات من 5 مليارات في العام 2014م إلى 10 مليارات في العام 2016م، في حين أن المعاشات تسجل تصاعداً كبيراً جداً، ولذك طالبنا بوضع سقف على المعاشات، لأننا إذا استمررنا بنفس الوتيرة السابقة، سيأتي وقت لن يجد فيه بقية المتقاعدين معاشات، ولن يكون من الإنصاف الاستمرار بدفع 2 أو 3 ملايين ريال معاشاً تقاعدياً لأحدهم، ويبقى الآخرون دون شيء.
تجاوز سقف المعاش التقاعدي
ـ إشكالية تنفيذ القانون الذي صدر مؤخراً، كيف ستحلونها؟
القوانين دائماً تحدد سقفاً على التأمين، كما جرى في استراتيجية المرتبات والأجور لموظفي القطاع العام في بلادنا، وهذه المعايير تراعي ألا يتجاوز الفرق بين الحد الأعلى والحد الأدنى 8 أمثال الحد الأدنى، وفي أقصى الحالات 10 أمثاله. وهناك أيضاً معايير أخرى تستخدم في التأمينات، أي أن تجمع كل الأجور وتقسمها على عدد المؤمن عليهم وتضربها في 125%، فتكون النتيجة في حدود 150 أو 200 ألف كمعاش تقاعدي، ونحن تجاوزنا ذلك إلى 600 ألف.
ونلاحظ أن كل دول العالم لها سقف أعلى للمعاشات، ولا يوجد سقف مفتوح، لأن الراتب التقاعدي ليس وسيلة ربح قد تتيح لكل تاجر أن يرفع سقف التأمين في السنوات الأخيرة، ومن ثم يرجع للمطالبة بما هو أكثر من حقه، وبالتالي ضياع التكافل والهدف الاجتماعي من التأمينات.
- هناك رسالة من مجلس النواب لإرجاء تنفيذ القانون..
رسالة وجهت إلى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء كلف وزير الشؤون القانونية ووزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب، للتواصل مع البرلمان والتفاهم حول هذه القضية، وبالتالي فإن القضية محصورة في ما بين هذه الأطراف.
- هناك معضلة في تنفيذ القانون لأنه يرفع الأقساط التأمينية من 14% إلى 18% وينفذ بأثر رجعي..
القرار الصادر بتنفيذ القانون حدد الاشتراكات بـ18% ابتداءً من يناير 2017م، والقوانين لا تسري بأثر رجعي.
- هل يسري القانون الجديد على الجهات والشركات التأمينية الأخرى؟
كلها تطبق قانون التأمينات الجديد الذي يجري العمل به حالياً.
تأمين البطالة غير موجود
ـ العمال الذين يسرحون من أعمالهم قسراً قبل أن يبلغوا أجل التقاعد، كيف تعاملونهم؟ هل تتركونهم عرضة للفاقة والجوع حتى يحين أجل استحقاقهم للمعاش التأميني؟
هذا يستلزم تطبيق تأمين البطالة، وهذا المجال ليس موجوداً لدينا، ونفترض أن تكون نقابة العمال حريصة على وجود مثل هذه الأنواع من التأمينات، بدلاً من أن يقوموا بالمطالبة بصرف معاشات للأغنياء.
لا وجود لخلاف
ـ تفوح رائحة حرب باردة بين قيادة وزارة الخدمة وقيادة المؤسسة، هل ذلك ناتج عن فرز سياسي أو لديك تفسير آخر لذلك؟
لا يوجد أي خلافات، بل بالعكس، هناك اتفاق، بدليل أن أعمال المؤسسة تسير على خير ما يرام، وقد يكون هناك خلاف في وجهات النظر، بحكم أن الوزير عمله جديد بالنسبة للمؤسسة، وقد يكون هناك عدم فهم لقوانين المؤسسة، لكن في الأخير لا يصح إلا الصحيح.
ستصرف المرتبات شهرياً
ـ سلمتم رواتب المتقاعدين حتى ديسمبر الماضي، فلم لم تواصلوا لشهر يناير وما يليه؟
سلمنا رواتب المتقاعدين إلى شهر يناير في محافظات عدن وحضرموت وإب، وتبقى معنا أمانة العاصمة وتعز والحديدة، بانتظار أن تتوفر السيولة لدى (كاك بنك) حتى نقوم بالصرف.
وقد قمنا بتجهيز معاشات شهر فبراير لتستمر عملية الصرف شهرياً.
استثمار أموال المؤسسة
ـ ذكرت في المؤتمر الصحفي أن ما يقارب 290 ملياراً من أموال المؤسسة هي مستثمرة في مجالات عدة، نود أن نعرف طبيعة هذا الاستثمار.
لدينا 270 مليار ريال مستثمرة في أذون خزانة، ولدينا في حدود 20 ملياراً مستثمرة في مساهمات عقارات وبنوك واتصالات، والعديد من مجالات الربح الجيد.
لا تُصرف معظم الحوافز
ـ نسمع انتقادات مفادها أن الحكومة ونتيجة الأزمة المالية أوقفت كل الحوافز للموظفين، بل حتى النفقات التشغيلية لمعظم الجهات الحكومية، فيما المؤسسة مستمرة بدفع الحوافز لموظفيها.. كيف ترد؟
المؤسسة باعتبارها مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة، وتغطى نفقاتها التشغيلية من موازنتها، وليس من موازنة الدولة، وهذا دليل على استقلال المؤسسة وأموالها عن أموال الدولة، فأموال المؤسسة لا تدخل الخزانة العامة، وليس لها علاقة بالدولة، وبالتالي إذا لم تصرف نفقات التشغيل سيتوقف نشاط المؤسسة، ولولا نفقات التشغيل لما استمر صرف المعاشات للمتقاعدين حتى الآن، لكن على العموم الحوافز معظمها لا تُصرف.
تعاون الجميع ضروري
ـ التهرب التأميني معضلة قائمة، ربما منذ أنشئت المؤسسة، ولم يلتزم كل أصحاب العمل بالتأمين على العاملين لديهم. كيف برأيك يتم إرغام أرباب العمل على الالتزام بقانون التأمينات، وبالذات مسألة التأمين على العمال؟
المؤسسة وحدها لا تستطيع أن تقوم بالحد من التهرب التأميني والتغطية الكاملة، ولا بد أن تعي جميع الجهات الحكومية دورها في التعاون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، من أجل تنفيذ قانون التأمينات من خلال استخدام البطاقة التأمينية عند إنجاز المعاملات الحكومية، واستصدار الرخص في الجمارك والضرائب وفي جميع الجهات التي يتعامل فيها القطاع الخاص مع الدولة، ولا بد أن تعامل البطاقة التأمينية أسوةً بالبطاقة الضريبية، ولا بد من تكثيف حملات التوعية التأمينية من قبل المؤسسة، حتى يعرف الناس أهمية التأمينات، وبما يؤدي إلى تخفيف التهرب من التأمينات، إلى جانب تعرف العامل على حقوقه، وبما يجعله يساعد في التبليغ عند عدم التأمين عليه. كما أن صاحب العمل عندما يعرف أن التأمينات ليست عبئاً عليه، وإنما هي جزء من حقوق العمال، ولا يترتب عليها أي أعباء على صاحب العمل، سيسهم بدوره في الحد من التهرب التأميني.
ـ هل لديكم إحصائيات لعدد جهات العمل الخاص التي لم تشملها شبكة التأمينات؟
لا يوجد لدينا إحصائيات، لكن العدد كبير جداً.
تأمين على المغتربين
ـ كانت المؤسسة اتخذت إجراءات للتأمين على المغتربين، هل أنجزت ما كانت تريده؟
تم التأمين على المغتربين، ولكن ليس بالطريقة التي نريد، ومتى انتهى الحصار والعدوان على البلاد سيتم إعداد برامج شاملة لعملية التأمين على المغتربين.
ولا تزال عملية التأمين على المغتربين قائمة، ولا يزال هناك مشتركون يسددون ويتسلمون معاشات تأمينية من المؤسسة، حيث أتيح للمغتربين فرص كبيرة من المؤسسة لم تتح حتى للعاملين في الداخل.
تأثير العدوان والحصار
ـ هل ستستمر المؤسسة بأداء عملها في المستقبل رغم التراجع الذي يشهده القطاع الاقتصادي الحكومي والخاص في البلد نتيجة الحصار والعدوان؟ وكيف تشرح لنا انعكاسات ذلك على نشاط المؤسسة؟
انعكاسات العدوان كبيرة جداً نتيجة الحصار والعدوان على البلاد، والذي أثر تأثيراً كبيراً على نشاط المؤسسة، حيث توقف القطاع النفطي بالكامل.
والمنشآت الصناعية ضربت، وتوقف القطاع السياحي، إلى جانب توقف العديد من المنشآت، وقد ذكرت لكم أن حوالي 50% من الإيرادات التأمينية فقدت نتيجة للتأثيرات الاقتصادية الناجمة عن العدوان، وطبعاً فإن استمرار الحصار والعدوان قد يترتب عليه نتائج أكثر مما هو الآن، فنحن الآن نعمل على صرف المعاشات بمجرد استلام الإيرادات، لكن إذا تطور الموقف أكثر، فلا نستطيع التكهن بالنهاية.
لم يرجع أي منهم
ـ ابتعثت المؤسسة بعضاً من كوادرها في بعثات دراسية الى بعض البلدان، لتحضير رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال التأمينات، هل لمستم ثمار ذلك في أدائهم؟
لحد الآن لم يرجع أحد منهم حتى نلمس ثمار ذلك الابتعاث.
أداء سلبي لنقابات العمال
ـ من المعروف أن النقابات العمالية هي التي تضغط على أرباب العمل من أجل التأمين على العمال.. كيف تقيمون تعاون النقابات معكم؟
في الحقيقة أداء نقابات العمال إلى حد الآن سلبي، وهذه المؤسسة هي للعمال، ويفترض أن أول من يدافع عن حقوق العمال هم النقابات، واستيعاب النقابات لأهمية التأمينات سيوفر علينا كثيراً من الجهد والتعب، ولا ننسى أنه أول بداية لإنشاء التأمينات الاجتماعية كان بدعم النقابات، وأول من روج للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ودعمها في عملها كان الاتحاد العام لنقابات العمال، وهذا أمر لا يخص اليمن فقط، وإنما العالم أجمع، والنقابات لها دور مهم جداً في دعم نشاط المؤسسة.
استثماراتنا متوقفة
ـ توقف توزيع شقق مدينة الصالح السكنية على من تقدموا بطلبات التمليك نتيجة لأحداث 2011 وحتى اليوم.. كيف تقيمون استثماراتكم العقارية في ضوء ذلك؟
نتيجة للأزمات السياسية والأوضاع التي تمر بها البلاد، توقفت العديد من المشاريع، وبالتالي توقفت معظم مشاريعنا العقارية نتيجة لتلك الأزمات السياسية أيضاً.
ـ هل لديكم استثمارات خارج اليمن؟
لا، جميع استثماراتنا في اليمن، ونحن حريصون على استثمارها في اليمن فقط.
الحل قريباً
ـ من الملاحظ أن بعض الموظفين في المؤسسة يفشون أسرارها من خلال نشرها في صفحات التواصل الاجتماعي.. لماذا يحدث ذلك؟
هذا يحدث بسبب ضعف أداء الموظفين لعملهم، وأعتقد أيضاً أن اللوائح الإدارية ليست كافية بما يخص تحديد الحقوق والواجبات لكل موظف، ونحن قريباً سنعمل على حل هذه المسألة.
ـ أي الفروع من فروع المؤسسة يمارس نشاطه ويرتفع منسوب الاشتراكات في رصيده؟
لا توجد زيادة، وإنما هناك من الفروع من حافظ على مستوى نشاطه، مثل فرع الحديدة وفرع المكلا اللذين لا يزال نشاطهما كما كان سابقاً.
ما باليد حيلة!
ـ إذا استمر جفاف السيولة في البنك المركزي، واضطرت المؤسسة تحت ضغط الحاجة لتغطية مالية لأمر ما، كيف ستتصرفون مع البنك؟
نحن مثلنا في ذلك مثل أية جهة في حال عدم توفر السيولة النقدية، فما هو الذي بأيدينا، وهذا الأمر ليس بيدنا في هذه الحالة.
البنك المركزي ليس نافذة
الصرف الوحيدة
- هل تقومون بصرف رواتب الموظفين لديكم والمؤمن عليهم عن طريق البنك المركزي أم عبر جهة أخرى؟
نحن نتعامل مع (كاك بنك) منذ العام 2007م، وليس منذ الآن، بحكم أن المؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً، ويحق لها أن تفتح حسابات لدى البنوك التجارية وفقاً لقانون إنشاء المؤسسة ووفقاً للقانون المالي، والمؤسسة ليست ملزمة بأن يكون كل صرفها من البنك المركزي.
امتيازات القانون الجديد
- هل لديك ما تقوله ولم نسألك فيه؟
أحب أن أوضح لجميع العمال أنه يجب أن يلتفوا حول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، لأنه يضمن امتيازات وحقوقاً لم تكن موجودة من قبل، والذي يمنح المؤمن عليه معاشاً بعد سنة في حالة الوفاة، بينما كان في السابق 3 سنوات، ويمنح مصاريف جنازة للمؤمن عليه 5 أضعاف الحد الأدنى، بما لا يقل عن 100 ألف لكل مؤمن، حتى وإن كان راتبه لا يتجاوز 20 ألف ريال، وأيضاً شمل القانون الجديد تأمين إصابات العمل، والذي يمنح تعويضات كبيرة جداً لا تعطيها الشركات، وتعويضات للعجز الكلي. ويمنح ديات بما يعادل دية الخطأ بما يساوي مليوناً و700 ألف ريال، إضافة إلى معاش تقاعدي 100%. وقد جاء هذا القانون بشكل عام ليخدم الشريحة الأدنى والوسطى من المؤمن عليهم، والذين يشكلون 97% من إجمالي المؤمن عليهم في المؤسسة. أما شريحة ذوي الدخل الكبير فلا يشكلون سوى 3% من المؤمن عليهم..
ـ كان هناك مطالبات من موظفي المؤسسة للتأمين عليهم في المؤسسة..
هذا إجراء سيخل بصفتهم كموظفين عموميين.
المصدر حاوره/ عبده سعيد قاسم/ لا