قرّرت الحكومة الفلسطينيّة برئاسة رامي الحمد الله إجراء الإنتخابات البلدية في الضفة الغربيّة في 13 أيار/ مايو المقبل وتأجيلها في قطاع غزّة بسبب غياب الإتّفاق مع حماس.
وكان الحمدالله قال في تصريح صحفيّ "إنّ الحكومة ستعلن عن إجراء الإنتخابات المحليّة في الضّفة الغربيّة من دون غزّة، إذا بقيت حركة حماس على موقفها من عدم المشاركة فيها".
قرار الحكومة لقي موقفاً رافضاً من حركة حماس التي قالت إن هذه الإنتخابات "يجب أن تجري بالتّوافق وليس بالإملاء بخصوص المواعيد والقوانين". وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إنّ "القرار هو تكريس للانقسام وضربة لجهود المصالحة الفلسطينيّة. وهو استمرار للسياسة الفئويّة التي تنتهجها الحكومة، وتصرفها على أنّها حكومة فتحاويّة وليست حكومة وفاق، ومواصلة لمنطق الإستفراد في القرار الفلسطينيّ الّذي يتّبعه الرئيس عبّاس".
وأكدت حماس على أنّ "الإنتخابات بكل مستوياتها حق لشعبنا الفلسطيني، وعلى الحكومة احترام هذا الحق، وعدم العبث به، ووقف تفصيله على مقاس حركة فتح".
مواقف أخرى انتقدت قرار الحكومة الفلسطينية. وقال الناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة أبو مجاهد "إن الإنتخابات من دون غزّة إستمرار للإنقسام" داعياً إلى تأجيلها لحين حصول توافق.  
بدورها اعتبرت حركة الأحرار أنّ القرار يعزّز الانقسام ويعكس تفرّد السلطة وحكومتها بالشأن والقرار الفلسطيني والمطلوب "رفع الغطاء الوطنيّ عن هذه الحكومة الّتي تمارس التّمييز" على حد تعبيرها.