خاص / لا ميديا -
كشف مصدر مسؤول في شركة كمران للتبغ والكبريت أسباب اختفاء منتجات الشركة من السجائر في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بشكل خيالي منذ ما يقارب الخمسة أشهر.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص لصحيفة لا، أن هناك سببين رئيسيين لاختفاء سجائر الشركة المحلية كمران وانعدام منتجاتها في الأسواق، أولهما تحويل الخطوط الملاحية لاستيراد المواد الخام من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، ما أدى إلى قيام دول العدوان بعرقلة وصول المواد الخام واحتجازها في أكثر من ميناء ومنها جدة وعدن، وتوقف الشركة منذ ما يقارب خمسة أشهر عن إنتاج سجائرها وتغطية السوق المحلي.
يأتي ذلك في الوقت الذي لم تصدر الشركة أي بيان حتى الآن لتوضيح حقيقة ما يحدث للرأي العام، مكتفية بالصمت وترك السوق غارقة بالسجائرة المهربة.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن السبب الثاني يكمن في قيام تجار السجائر المهربة، وبعضهم تجار نافذون، باستغلال أزمة احتجاز المواد الخام واختفاء منتجات شركة كمران، لإغراق الأسواق بمختلف أنواع السجائر المهربة والتي لا تخضع للضريبة وبيعها بأسعار منخفضة، بغية ضرب الشركات الوطنية.
وأوضح أن هذه المنتجات المختلفة من السجائر المهربة يتم استقدامها من الإمارات وبتسهيلات كبيرة من الجهات الرقابية، بحيث طغت على كافة الأسواق وأغرقتها بمنتجاتها، في الوقت الذي قامت بسحب ما تبقى من السجائر الوطنية من الأسواق أو إخفائها عمدا بالتعاون مع عدد من التجار في العاصمة وغيرها.
إلى ذلك، كشفت مصادر أخرى لصحيفة لا أن قرارا أصدره رئيس الجمهورية المشير الركن مهدي المشاط، قبل أيام، قضى بإلزام شركات السجائر المهربة بدفع الضريبة ذاتها التي تدفعها شركات السجائر الوطنية، والمتمثلة بمبلغ مائة وأربعين ألف ريال على الكرتون الواحد، بدلا من سبعة وثلاثين ألف ريال تدفها تلك الشركات عن الكرتون الواحد متهربة من الضريبة وباقي المخصصات الأخرى المفروضة على الشركات المحلية.
وأكدت المصادر أن قرار الرئيس المشاط أحيل إلى اللجنة الاقتصادية العليا التي بدورها أحالته إلى مصلحة الضرائب للتنفيذ.
وكانت الأسواق في مختلف المحافظات اليمنية شهدت ارتفاعا حادا في أسعار سجائر شركة كمران، حيث وصل سعر الباكت الواحد إلى أكثر من ألف ريال، فيما سعره الرسمي 550 ريالا فقط، فضلا عن قيام التجار بإخفاء أي منتج محلي للشركة واستبدالها بأنواع سجائر أخرى.