تـجـري السلطـات السويسرية تحقيقا بشأن عمليات غسيل أموال بمئات الملايين من الدولارات التي نهبها الخائب علي عبدالله صالح والمودعة بحساباته في بنوك سويسرية باسمه وبأسماء أفراد عائلته.
قالت صحيفة (NZZ) السويسرية، الجمعة إن المدعي الفيدرالي السويسري والمحكمة الجنائية الفيدرالية يجريان تحقيقات في قضية معاملات مالية بعشرات الملايين من الدولارات يملكها علي عبدالله صالح وأقاربه في بنوك سويسرية أخضعت لعمليات غسيل أموال وتبييض تورط فيها موظفون سويسريون.
وأضافت الصحيفة: "يشتبه مكتب المدعي العام وهيئة السوق المالية في عدم قيام بنك (يو بي إس) بإبلاغ مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال التابع للحكومة الفيدرالية في قضية مثيرة للغاية تتعلق بالرئيس اليمني السابق الذي قتل على أيدي حلفائه الحوثيين في العام 2017".
وأضافت: "يُظهر قرار جديد أصدرته المحكمة الجنائية الفيدرالية أن وزارة المالية الفيدرالية تشارك في هذه الإجراءات. في آذار/ مارس 2021، تم فتح إجراءات جنائية إدارية ضد أشخاص مجهولين للاشتباه في انتهاكهم واجب الإبلاغ المنصوص عليه في قانون غسل الأموال".
وحسب المعلومات التي وصلت للصحيفة السويسرية فإن واحدة من القضايا المتعلقة بعلي عبدالله صالح تتعلق بتلقي حسابه مبلغ 10 ملايين دولار في 24 حزيران/ يونيو 2009، وأن مستشار صالح والمسؤول عن إدارة أرصدته وأمواله بسويسرا قال إن هذا المبلغ هو هدية وأن الشائع في العالم العربي أن يتلقى رئيس الدولة مبلغاً كهذا كهدية، كما كشفت الصحيفة أن 300 ألف دولار من هذا المبلغ ذهبت لصالح زوجتين لصالح وجميع أطفالهما وحفيد واحد في 19 صفقة.
كما كشفت الصحيفة عن وجود تحويلين بمبلغ 65 مليون دولار في عام 2011 من بنك يو بي إس بسويسرا إلى بنك في سنغافورة لصالح أحد أفراد عائلة صالح، وحسب الصحيفة فإن هذه القضية إلى جانب قضايا أخرى يتم التحقيق فيها بقرار من المحكمة الفيدرالية عام 2020.