التقى رئيس الجمهورية المشير الركن مهدي المشاط اليوم، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ والفريق المرافق له.
وخلال اللقاء أكد الرئيس المشاط، أهمية دور الأمم المتحدة وما تبذله من جهود للدفع بعملية السلام في اليمن.
وقال المشاط: ”إننا في الجمهورية اليمنية نحرص على تخفيف معاناة الشعب اليمني الإنسانية التي صنعها العدوان، وتحقيق مطالب الشعب بالسلام العادل والمشرف”.
من جانبه أشاد المبعوث الأممي، بجهود الرئيس المشاط في الدفع بعملية السلام إلى الأمام وحرصه على نجاح التهدئة خلال الفترة السابقة.
وكان غروندبرغ وصل اليوم الى العاصمة صنعاء في زيارة هي الثانية له منذ توليه منصبه.
وتهدف الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات مع القيادة في صنعاء بشأن فرص تجديد الهدنة الإنسانية التي انتهت في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن قام في نيسان/ أبريل الماضي بزيارة الى صنعاء هي الأولى له منذ توليه منصبه.
وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع إحاطة قدمها غروندبرغ اليوم أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن ونتائج اتصالاته ومشاوراته مع مختلف الأطراف للدفع باتجاه العودة الى مسار السلام.
وكان وفد سلطنة عُمان غادر أمس  العاصمة صنعاء برفقه رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، بعد زيارة استمرت 5 أيام.
في السياق أكد الرئيس مهدي المشاط، أن المشاورات مع الوفد العماني حملت أفكاراً إيجابية تتعلق بالملف الإنساني وفي مقدمته صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز والفتح الكامل لمطار صنعاء وميناء الحديدة وفتح الطرقات وتبادل الأسرى.
جاء ذلك خلال ترؤس المشاط، اجتماعا ضم أعضاء المجلس السياسي الأعلى، ورئيسي مجلسي النواب والوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، أطلعهم خلاله على آخر المستجدات السياسية ونتائج المشاورات مع الوفد العماني التي جرت في صنعاء.
وأكد الاجتماع أن الملف الإنساني له أولوية بكل الاعتبارات، وهو المدخل السليم والصحيح للانتقال إلى أي ملفات أخرى.
وثمن الاجتماع الجهود المبذولة التي تقوم بها سلطنة عمان وحرصها على الدفع بعملية السلام في اليمن، وهي جهود مشكورة تقدرها وتثمنها القيادة في الجمهورية اليمنية.
وجدد الاجتماع دعوته للمتورطين في الخيانة للعودة إلى حضن الوطن والاستفادة من قرار العفو العام، مشيراً إلى أن هذه الدعوة تمثل فرصة ثمينة ينبغي استغلالها.
وأكد الاجتماع استنكاره الشديد لقرار المرتزقة والعملاء برفع سعر الدولار الجمركي غير القانوني إلى 750 ريالا، وباقي الإجراءات الاقتصادية التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وأجور النقل وغيرها، وهي بالتالي ستشكل أعباء إضافية على المواطنين في عموم الجمهورية اليمنية خاصة في المناطق الخاضعة للاحتلال.
كما أكد الاجتماع أن هذه القرارات تأتي في سياق الحرب الاقتصادية التي تشرف عليها أمريكا وبريطانيا وتحاول من خلالها تركيع الشعب اليمني.
ودعا الاجتماع التجار الى التوجه للاستيراد من ميناء الحديدة حيث يبلغ سعر الدولار الجمركي 250 ريالا مراعاة لأوضاع المواطنين وتخفيفاً لمعاناتهم.