.jpg)
الأكـثر قـراءة
الجهاز المركزي :١٤ شخصا في المالية والجمارك استولوا على مليار ريال خلال سنة
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري
كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء عن وقائع فساد مالي كبير وهدر للمال العام بلغت عشرات المليارات في رئاسة مصلحة الجمارك ومكتب جمارك ورقابة صنعاء خلال الفترة 2019-2021.
وأكد الجهاز المركزي، في تقرير حديث له، أن هناك عددا من الاختلالات والتجاوزات حدثت في أعمال وإجراءات مصلحة الجمارك تسببت بإهدار وتبديد موارد عامة كبيرة، وتركزت في سوء إدارة واستخدام الحسابات الجارية التابعة للمصلحة، والتي جعلت موارد كبيرة جداً (بعشرات المليارات) تحت تصرف قيادة المصلحة خارج إطار الموازنة العامة للدولة وتفوق بكثير احتياجها الفعلي، الأمر الذي جعلها عرضة للتبديد والهدر والضياع والتصرفات غير القانونية، حيث بلغ المنصرف منها خلال سنة واحدة لـ14 شخصا فقط (في قيادة وزارة المالية وقيادة المصلحة بالإضافة إلى 12 شخصا من قيادات وموظفي المصلحة) قرابة مليار ريال.
وأشار التقرير إلى إهدار مبالغ كبيرة من الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى المستحقة عن السجائر والتلفونات المستوردة، وبالتالي حرمان الخزينة العامة للدولة من موارد هائلة تجاوزت عشرات المليارات، دون الالتزام بالإجراءات المحددة في قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990 وتعديلاته، وقد حدث ذلك بصور وأساليب مختلفة.
كما تطرق التقرير إلى ارتكاب قيادة مصلحة الجمارك والمختصين فيها العديد من المخالفات والتجاوزات الكبيرة التي رافقت إجراءات ترسيم السجائر والتلفونات المستوردة وبعض السلع الهامة، منها: الإفراج عن كميات من السجائر بموجب ضمانات لا تغطي قيمتها مبالغ الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى المستحقة (والمقدرة بالمليارات)، وكذا قبول ضمانات بشيكات غير مقبولة الدفع.
ولفت إلى عدم تمكين مكتب الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس من فحص كميات كبيرة من السجائر التي يتم ترسيمها للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس، في ظل ارتفاع المخاطر الصحية على المستهلكين من السجائر المهربة، وترسيم سجائر مهربة ظلت في ساحة المكتب لفترة طويلة وتعرضها لحرارة الشمس مما يؤدي إلى تلفها.
كما تطرق التقرير إلى قيام عدد من مراكز الرقابة الجمركية بالإفراج عن عدد من الشحنات النباتية خلال العام 2022 دون وجود تصاريح مسبقة بالاستيراد، وكذا عدم وجود شهادات فحص صادرة من الجهة المختصة (وزارة الزراعة) لمعظم تلك الشحنات وبالمخالفة للقانون، الأمر الذي يعرض صحة المواطنين للخطر وكذا الإضرار بالاقتصاد الوطني.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري