.jpg)
الأكـثر قـراءة
الثورة (على حرف)
- تم النشر بواسطة «لا» 21 السياسي
«لا» 21 السياسي -
فر أساطين النفوذ وهوامير الإقطاع وأوليجارشية الوصاية بكل عناوينها من أمام ثوار الحادي والعشرين من أيلول/ سبتمبر، إلى خلف أسيادهم من أوصياء الذل والعار، وتحوروا من أشباه حكام إلى أذيال غزو وعدوان واحتلال وارتزاق وخيانة. كان هؤلاء ومازالوا هم الكتلة الأبرز في مواجهة ومحاربة استحقاقات الثورة تلك.
غير أن هنالك كتلتين أخريين غير تلك الملتحقة بالعدوان جهاراً نهاراً تخاصمان الواحد والعشرين وتختصمانه؛ الكتلة الأولى تضم الملتحقين بهذا اليوم مغنماً وانتهازية، والكتلة الأخرى تجمع جماعات مختلفة الدوافع مؤتلفة الخصومة وتشمل كل الذين تأثروا من انقطاع المرتبات والذين شعروا بالإقصاء والذين كانوا مستفيدين وأصحاب مصالح مع المؤتمر والإصلاح والذين فقدوا امتيازاتهم وبعض المتقاعدين مدنيين وعسكريين وبعض المعلمين في سلك التعليم الحكومي وأفرادا من الجيش والأمن رفضوا الخدمة واعتكفوا في البيوت والقطاعات النسائية التي شعرت بالدونية والإقصاء والبسطاء الذين يضعون مقارنة مجحفة بل عرجاء بين ما قبل 2014 وما بعده دون النظر للوقائع والأحداث والمتغيرات... ومعظم هذه الجماعات تلتقي في خصومتها مع ثورة الحادي والعشرين من أيلول/ سبتمبر في مربع الوضع المعيشي الصعب.
أنا من الذين يطلبون ويطالبون بإيجاد معالجات عاجلة ومباشرة لموضوع الرواتب؛ ورغم ذلك أود لفت انتباه كل من ذكرتهم من الجماعات أعلاه إلى أمرٍ هامٍ متعلق بالرواتب، وهو أن أحد أهم بنود الهدنة الحالية يشير إلى وجوب دفع الرواتب، وهو البند الذي وضعته صنعاء كشرطٍ أساسي للقبول بالهدنة وبتمديدها، وبالتالي فالمشترط عليه هو الملزوم بالدفع، وهو هنا حكومة المرتزقة وتحالف العدوان من ورائها، ولا يعني هذا بأي حال من الأحوال إعفاء حكومة صنعاء من السعي لإيجاد البدائل وإن مرحلياً وجزئياً.
ولتأكيد ما ذكرته بشأن الطرف الذي اشترط والطرف المفترض به دفع الرواتب أشير أخيراً إلى بيان الخارجية الأميركية الأخير، والذي أعقب رحلة المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ إلى كلّ من الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان، وتضمّن تشديداً على أهمية التوصل «إلى اتفاقية هدنة موسّعة تشمل دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وتحسين حرية الحركة من خلال فتح الطرق ونقل الوقود بسرعة عبر الموانئ وتوسيع الرحلات التجارية من مطار صنعاء»، وهي شروط صنعاء للهدنة كما هو معروف ومعلوم.
المصدر «لا» 21 السياسي