كشف تقرير صادر عن معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) أن مخطط استيطاني يستهدف المناطق A في محافظتي بيت لحم والخليل، تعود بداياته للعام 1983، حيث تم تجميده ووضعه في الدرج، ليتم في هذه المرحلة توسيعه والإعلان عن البدء بتنفيذه.
وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" فقد أُعلن عن المصادقة على المخطط الاستيطاني رقم 21/51، حيث قام ما یسمى بـ"ضابط الإدارة لشؤون حماية البيئة في الإدارة المدنية الإسرائيلية" بطلب إعلان ما مساحته 70048 دونما من الأراضي الفلسطينية التابعة لمحافظتي بیت لحم والخليل الشرقية "كمحمية طبيعية"، وبالتحديد أراضي بلدات سعير والشيوخ في محافظة الخلیل، والبرية الشرقية لمحافظة بیت لحم.
ویستند المخطط الاستيطاني رقم 21/51 على الأمر العسكري "الإسرائيلي" رقم 363 للعام 1969، الذي يخول الإدارة المدنية "الإسرائيلية" بالإعلان عن أي منطقة في الضفة الغربية المحتلة "كمحمية  طبيعية" أو "كمناطق طبیعیة" بموجب أوامر تصدرھا.
ويبلغ تعداد المستوطنين في كتلة مستوطنات "غوش عتصیون" الشرقیه مجتمعة ما یزید عن 8700 مستوطن، بحسب آخر إحصائية لوزارة داخلیة كيان الاحتلال للعام 2021، ھذا بالإضافة إلى ما یزید عن 90 ألف مستوطن یقطنون في كتلة مستوطنات "غوش عتصیون" غرب، الأمر الذي ينذر بخطورة المخططات الاستیطانیة المطروحة، التي سوف تمكن سلطات الاحتلال من الاستيلاء على المنطقة برمتھا.
ويشير مركز أريج إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستغل الأراضي التي تخضع لتصنيف "محمیات طبیعیة" في الضفة الغربیة المحتلة للبناء الاستيطاني بمختلف أنواعه وأھدافه، في الوقت الذي تحظر فيه على الفلسطینیین استخدام هذه الأراضي بذريعة أنھا "محمیات طبیعیة".
وأوضح أن ما يجري على أرض الواقع مغایر لما تروج له دولة الاحتلال، لأنھا لم تلتزم بالقيود التي فرضتھا من خلال الأمر العسكري رقم 363 للعام 1969 ، بل سارعت لاستغلال المحمیات الطبیعیة والحدائق الوطنية بما يتناسب ومصالحھا الاستعماریة، التي تمثلت حینھا ببناء المستوطنات وتوطين جزء أساسي من برنامج مصادرة الأراضي الفلسطینیة.