.jpg)
الأكـثر قـراءة
تقرير: نشوان دماج / لا ميديا
بعد نهبه لكافة الموارد الاقتصادية وتجريفه الثـروة البحرية والنباتية والحيوانية في جزيرة سقطرى، يستمر الاحتلال الإماراتي في محاولاته سلخ الجزيرة عن الجسد اليمني وطمس هويتها اليمنية، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات جرت تباعاً وشملت عدداً من المجالات، آخرها ضخ ملايين الدراهم في التعاملات التجارية والمالية في الجزيرة، في خطوة تهدف بحسب اقتصاديين ومحللين إلى تحويل الدرهم الإماراتي إلى عملة رسمية بدلاً عن الريال اليمني.
ضخت قوات الاحتلال الإماراتي، مؤخراً، ملايين الأوراق النقدية من عملتها في التعاملات المالية والتجارية في جزيرة سقطرى المحتلة، في خطوة تهدف إلى ترسيم العملة الإماراتية لتكون بدلاً عن الريال اليمني.
وأكدت مصادر مصرفية في سقطرى أن قوات الاحتلال الإماراتي رفدت شركات الصرافة بملايين الدراهم، وبفئات متفاوتة، سعياً لتطبيق خطتها الاحتلالية لجزُر أرخبيل سقطرى.
وبحسب المصادر، فإن الخطوة جاءت بعد أيام من صرف قوات الاحتلال مبلغ 500 درهم بمختلف الفئات، لكل عنصر من مرتزقة "المجلس الانتقالي"، الموالي لها، تحت مسمى "مكرمة"، وتم توزيع المبلغ على النحو التالي: ورقة فئة 200 وورقة فئة 100 وورقتين 50 درهماً وورقتين 20 درهماً وورقتين 10 دراهم، و40 قطعة معدنية فئة درهم واحد.
وكان سكان محليون في جزيرة سقطرى ذكروا -مطلع الشهر الجاري- أن ما تسمى "مؤسسة خليفة"، الذراع الاستخباراتية للاحتلال، والتي تسيطر على تجارة غاز الطهي في الجزيرة، ألزمتهم بشراء مادة الغاز المنزلي بالعملة الإماراتية، بحيث بلغ سعر الأسطوانة 105 دراهم.
وأكد المواطنون أن العملة الإماراتية انتشرت في الجزيرة بشكل كبير مؤخراً، الأمر الذي جعل التعاملات المالية والتجارية تصبح غالبيتها عبر تلك العملة.
ويرى مراقبون أن هناك مخططاً شاملاً يهدف للقضاء على الهوية اليمنية، وأن خطوة الاحتلال في ضخ عملته تأتي في إطار مخطط إماراتي يهدف إلى استكمال السيطرة على الجزيرة.
تجريف الثروة البحرية والنباتية
منذ أن حطت قوات الاحتلال الإماراتي قدمها في سقطرى، قامت بالاستحواذ على الموارد الاقتصادية تباعاً، حيث بدأت بالثروات الطبيعية والبحرية، مستهدفةً التنوع البيولوجي والطبيعي للجزيرة عبر اقتلاع الأشجار والتجريف للمساحات الواسعة لإقامة مشاريع استثمارية تابعة لها، بالإضافة إلى نهب الكثير من الأشجار النادرة والكائنات البرية ونقلها إلى الإمارات والمتاجرة بها في مزادات عالمية.
وبالنسبة للثروات البحرية، عمدت شركة تابعة للاحتلال الإماراتي إلى تجريف الثروة السمكية والاصطياد الجائر لها، كما احتكرت شراء ما يجلبه الصيادون من الأسماك، بعد أن منعتهم من الاصطياد في مناطق واسعة من المياه الإقليمية، وأنشأت مصنعاً لتعليب الأسماك ونقلها إلى الأسواق الخارجية، في حين يُحرم المواطن من خيرات البحر التي أصبحت بعيدة المنال بسبب ارتفاع سعرها وقيام الاحتلال بتصديرها إلى الخارج لبيعها في الأسواق العالمية كمنتجات إماراتية.
وكانت مصادر إعلامية أكدت، في وقت سابق، أن سفناً عملاقة تابعة للاحتلال قامت بالعمل لمدة 9 أشهر في محيط الجزيرة، وقامت بجرف أكثر من 900 ألف طن من الأسماك، وتدمير البيئة والشعاب المرجانية، مضيفة أن السفينة العملاقة “أتلنتيك داون” تقوم بأعمال مرعبة في البيئة البحرية، حيث بوسعها جرف آلاف الأطنان من الأسماك وعمل تفجيرات تحت الماء لجرف الأحجار الكريمة والصدف.
وأشارت المصادر إلى أن نظام الجرف الذي تعتمده السفن الإماراتية بإمكانه رفع 5 آلاف طن من الأسماك، فيما يتم الاستغناء عن الأسماك ذات العائد الاقتصادي الأقل والتخلص منها برميها في البحر.
وكشفت مصادر محلية أن الضابط الإماراتي خلفان المزروعي، الذي أصبح الآمر الناهي في سقطرى، استأجر مصنعاً لتعليب الأسماك التي يقوم بشرائها بمبالغ زهيدة من الصيادين المحليين، قبل أن يُصدِّرها عبر الطيران إلى الإمارات.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قامت بتطوير المصنع الذي أطلقت عليه اسم “برايم” وتعزيزه بمعدات ضخمة ومتطورة ليقوم بإنتاج أفضل وأجود أنواع السمك، ومنها الديرك، مشيرة إلى أن المصنع، وكعملية تغطية على أسطول السفن التابع له، يشتري من الصيادين كميات صغيرة تضاف إلى الكميات المهولة التي يتم اصطيادها عبر سفنه الضخمة.
وبحسب المصادر، فقد ظل المصنع يعمل ولم يتوقف منذ دخول الإمارات حتى يومنا هذا، ويستقبل يومياً قرابة 50 طناً من الأسماك المتنوعة، يتم تعليبها ونقلها إلى الإمارات، إلى جانب ما يتم نقله من الأشجار والحيوانات النادرة وغيرها.
قطاع الاتصالات وربطه بشركة إماراتية
بعد احتلالها للجغرافيا البرية والبحرية لجزر أرخبيل سقطرى ونهب ثرواتها الطبيعية؛ اتجهت قوات الاحتلال الإماراتي للسيطرة على قطاع الاتصالات وربطه بشبكة الاتصالات الإماراتية، واستبدال الرمز الدولي اليمني بالإماراتي، في خطوة وُصِفت بالتعدي على السيادة اليمنية، فضلاً عما يمثله من استيلاء على قطاع اقتصادي هام.
قطاع الكهرباء
قطاع الكهرباء هو الآخر طالته يد العبث الإماراتية، حيث تم عام 2018 فصل فرع مؤسسة الكهرباء في الجزيرة، والذي كان يتبع قانونياً كهرباء ساحل محافظة حضرموت، وخصخصته باسم شركة “ديكسم باور جينيريتورز”، مستولية بذلك على أصول ومولدات مؤسسة الكهرباء الحكومية.
ومن فورها، رفعت الشركة التابعة للاحتلال تعرفة استهلاك الكهرباء بنسبة 500% للسكان و800% للقطاع التجاري، كما فرضت استبدال العدادات التابعة لمؤسسة الكهرباء اليمنية بعدادات إماراتية ذات نظام دفع مسبق، فيما يشكو السكان من ممارسات الشركة، التي تفرض عليهم أسعاراً خيالية كرسوم تعرفة للتيار الكهربائي، كما تقوم بقطع الخدمة عن مناطق واسعة من الجزيرة لحسابات سياسية يجري خلالها استخدام الكهرباء كوسيلة للعقاب الجماعي.
القطاع التجاري والنفطي
كما سيطرت قوات الاحتلال الإماراتي على قطاع التجارة وحركة الصادرات والواردات في الجزيرة، كنوع من إحكام القبضة على الموارد الاقتصادية عامة، وقامت باحتكار استيراد وتوزيع المشتقات النفطية عبر شركة أدنوك، التي تمارس عبثاً وتعسفاً ضد السكان عبر اصطناع الأزمات وبيع الوقود بزيادات سعرية كبيرة. فيما تشير المعلومات إلى أن هناك خطة تجارية للقضاء على الأسواق التجارية اليمنية واستبدالها بمولات ومحلات سوبر ماركت إماراتية، كما سبق أن استولت على سوق المشتقات النفطية والغاز من خلال شركة أدنوك.
هذا فضلاً عن إغراق الجزيرة بعشرات الأفواج من السياح الأجانب، بمن فيهم الصهاينة، عبر إنشاء العديد من شركات السياحة.
المصدر نشوان دماج / لا ميديا