اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني بالسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
واعتمدت الجمعية العامة، ليل الخميس، قرار “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة” بناء على توصية اللجنة الثانية الاقتصادية والمالية بأغلبية 157 صوتا ومعارضة كيان العدو الصهيوني وست دول في حين امتنعت 14 دولة عن التصويت.

وجددت الجمعية العامة في قرارها التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.

وأكد القرار أن ما تقوم به سلطات العدو من إقامة لجدار الفصل العنصري والمستوطنات في الضفة الغربية يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأن يقدم في الدورة القادمة للجمعية العامة تقريرا حول تنفيذ هذا القرار وما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام سلطات العدو باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأرض المحتلة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد القرار ذاته العام الماضي بأغلبية 153 صوتا بينما عارضه كيان العدو وخمس دول في حين امتنعت عن التصويت 16 دولة.

من جهته، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بتصويت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية.