.jpg)
الأكـثر قـراءة
الدولار يقترب من حاجز الـ1400 ريال.. «مظاهرات الجياع»تتصاعد في الجنوب المحتل
- تم النشر بواسطة نشوان دماج / لا ميديا
تقرير/ نشوان دماج / لا ميديا -
احتجاجات ودعوات إلى عصيان مدني تجتاح مدن الجنوب المحتلة وتعود إلى المشهد من جديد، بعد أن حاولت قوات الاحتلال وأدواتها وأد الحراك الشعبي الرافض لها بافتعال قلاقل واحترابات فصائلية كان آخرها ما حدث في مديرية كريتر بمدينة عدن المحتلة.
قوات الاحتلال وحكومة الارتزاق فرضت سياسة تجويع ممنهجة ضد المواطنين في المحافظات المحتلة، تزامناً مع انهيار قدرة المواطن الشرائية، ليصل سعر الكيلوجرام من مادة الدقيق إلى 800 ريال، ويتجزأ المجزأ إلى نصف 500 جرام و250 جراماً، كأنما نتحدث هنا عن مادة نادرة الوجود، لا مادة غذائية رئيسية تدعي الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها توزيعها بالأطنان.
ففي مدينة عدن المحتلة، ارتفعت ظاهرة اعتماد المواطنين على شراء المواد الغذائية الأساسية بتجزئة التجزئة.
وتداولت منصات اجتماعية وشبابية صورة نصف كيلوجرام من مادة الدقيق بعد أن وصل سعره إلى 400 ريال يمني (الكيلوجرام 800 ريال) في المناطق المحتلة، وعلق ناشطون على ذلك باعتباره تأكيداً على ضرورة استمرار الانتفاضة الشعبية، مشيرين إلى أن العديد من أهالي عدن لجؤوا مؤخراً إلى شراء كميات يومية من الدقيق والزيت والأرز وبأسعار باهظة بعد أن طالت الأزمة طيفاً أوسع من المجتمع.
وأكد إعلاميون وناشطون أن اقتراب الدولار من حاجز الـ1400 ريال وكذا اقتراب الريال السعودي من حاجز الـ400 ريال يمني يشير إلى استمرار تغاضي الاحتلال وحكومة العميل هادي عن الوضع المعيشي الذي يزداد سوءاً يوماً تلو آخر، مشيرين إلى أن العديد من الأسر باتت غير قادرة على توفير وجبة مكتملة خلال اليوم بفعل الأزمة التي لحقت بالسلع الغذائية الأساسية.
وفي السياق، تصاعدت الدعوات في محافظة عدن وباقي محافظات الجنوب المحتلة لتنفيذ عصيان مدني شامل احتجاجا على فساد حكومة الارتزاق وارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل استمرار انهيار العملة المحلية.
وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لتنفيذ عصيان مدني يشمل المحال التجارية والمرافق الحكومية للتعبير عن الغضب الشعبي من فساد حكومة الفنادق وعدم التدخل لإيقاف انهيار العملة، وما تسبب به ذلك من ارتفاع مهول في أسعار المواد الغذائية. ولقيت دعوات العصيان تفاعلا كبيرا من قبل الناشطين والمواطنين.
المتاجر والمطاعم تغلق أبوابها
من جهتها أغلقت عشرات المتاجر والمطاعم أبوابها، أمس، في مديريات عدن المحتلة بشكل كامل إثر الارتفاع المهول في أسعار المواد الغذائية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين في المدينة المحتلة.
وكانت انتفاضة شعبية خرجت، خلال الشهر الماضي؛ رفضاً لسياسة التجويع التي يديرها الاحتلال؛ غير أنها ووجِهت بالقمع والقتل وشن حملات اعتقال واسعة في صفوف المتظاهرين.
وأواخر الأسبوع الماضي، أغلق عدد من التجار محلاتهم ومستودعاتهم في مدينة عدن معبِّرين عن رفضهم استمرار سياسة التجويع ورفع أسعار الدولار، وأكدوا أن الانهيار الاقتصادي يفرض عليهم البيع بالعملة الصعبة وهو ما لا يتوفر لمعظم الأهالي بعد أن قامت حكومة العميل “هادي” بسحب العملة وتسببت في انهيار الريال.
وكانت جمعية المخابز والأفران أقرت -مطلع أكتوبر الجاري- بيع رغيف الخبز (الروتي) في عدن بـ50 ريالاً، بسبب انعدام الوقود وارتفاع أسعار الدقيق، فيما تدعو الغرفة التجارية الصناعية في عدن -منذ مطلع أغسطس الماضي- حكومة العميل هادي إلى عدم اتخاذ أي إجراءات أو قرارات اقتصادية دون إشراك قيادات الغرفة التجارية والصناعية، وذلك بعد تصاعد كارثة قرار رفع قيمة الدولار الجمركي من 250 ريالاً إلى 500 ريال بهدف تمكين تلك الحكومة من إجراء عملية سحب على الوحدات الخاصة باليمن لدى صندوق النقد الدولي بواقع 665 مليون دولار.
احتجاجات في لحج وإضراب شامل في أبين
كما شهدت محافظة لحج المحتلة، أمس، احتجاجات لمواطنين غاضبين بسبب انهيار العملة وارتفاع الأسعار.
وبحسب مصدر مطلع، قام المحتجون بإغلاق محلات تجارية وقطعوا طرقًا رئيسية، كما أن المحلات التجارية في مدينة الحوطة أغلقت أبوابها، عقب تنظيم مسيرة راجلة للأهالي رفضوا خلالها السياسات التي أدت إلى انهيار العملة وغلاء المعيشة.
وأضاف المصدر أن المواطنين أضرموا النار في إطارات السيارات في مدينة العند، حيث غطى الدخان سماء المدينة، مما اضطرهم إلى إغلاق محلاتهم، كما تم قطع طريق رئيسي لبضع ساعات.
من جانبهم، أعلن أبناء مديرية لودر بمحافظة أبين المحتلة تنفيذ إضراب شامل؛ تنديداً بالتجاهل المستمر للمطالب الشعبية المتمثلة في تخفيف معاناة المواطنين جراء استمرار انهيار العملة المحلية، بالإضافة إلى الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها من الأزمات المتتالية التي فاقمت المجاعة والفقر في مناطق سيطرة تحالف العدوان.
وحدد أبناء لودر في ملصقات نشروها في مركز المديرية، اليوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر/ تشرين أول، موعداً لتنفيذ إضراب شامل، بالإضافة إلى إقامة تظاهرة غاضبة في ساحة "اليساري"، داعين جميع المواطنين والتجار والموظفين إلى الاستجابة لدعوات الإضراب من أجل الضغط على ما تسمى حكومة المناصفة لتلبية المطالب الشعبية.
يأتي ذلك ضمن الخطوات الشعبية التصعيدية ضد حكومة الفنادق التي تتعمد تجويع المواطنين وإفقارهم في حين ينعم مسؤولوها بحياة فارهة بالأموال والإيرادات العامة التي تصب في أرصدتهم.
وأواخر سبتمبر الماضي، أغلق عدد من التجار في مدينة لودر محلاتهم؛ احتجاجاً على استمرار تدهور قيمة الريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية، ما ينعكس سلباً على أسعار المواد الاستهلاكية ويلقي بتبعاته على الجميع تجاراً ومواطنين.
المحلات تغلق أبوابها في تعز المحتلة
وفي مدينة تعز المحتلة أفادت مصادر خاصة لصحيفة "لا" بأن عدداً من المحال التجارية أغلقت أبوابها أمام المواطنين، أمس، خشية اندلاع أعمال فوضى ونهب، بسبب الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار الجنوني الذي تشهده المدينة.
وذكرت المصادر أن إغلاق المحال التجارية جاء عقب أيام من إغلاق المطاعم أبوابها بسبب انعدام الغاز المنزلي، الذي وصل سعر الأسطوانة منه في السوق السوداء إلى 25 ألف ريال، فيما وصل سعر القرص الروتي الواحد إلى 80 ريالاً.
وخرج المئات من أهالي المدينة في مظاهرة منددة بالغلاء المعيشي وانهيار العملة المتداولة في المناطق المحتلة، مطالبين بطرد دول العدوان وحكومة الفنادق.
وحمّل المتظاهرون دول العدوان والعميل هادي وحكومته مسؤولية انهيار الأوضاع المعيشية، وانعدام الخدمات، وحالة الانفلات الأمني التي تشهدها المدينة.
المصدر نشوان دماج / لا ميديا