أكد ‏رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، أنه لا توجد قوة قادرة على توفير مظلة حماية لنظام العدو السعودي.
وقال عبدالسلام في تغريدة نشرها اليوم على حسابه الرسمي في "تويتر": "لا سلاح أمريكي ولا بريطاني ولا أي قوة قادرة على توفير مظلة حماية للنظام العدواني السعودي".
وشدد على أن نظام العدو السعودي لن يستعيد أمنه المفقود إلا بوقف العدوان ورفع الحصار، مشيرا الى أن مصالحة الجيران وحدها التي ستقيه عواقب العدوان.
وفي الشأن ذاته، كشفت صحيفة "ذي إندبندنت" الإنجليزية عن نشر الحكومة البريطانية قوات لها في السعودية للدفاع عن حقول النفط.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته مساء أمس إن لندن أقدمت على ذلك في فبراير الماضي، دون علم البرلمان والجمهور البريطاني، مضيفة أن أحزاب المعارضة وصفت خطوة الحكومة بأنها تفتقر إلى البوصلة الأخلاقية.
وأوردت "ذي إندبندنت" تصريحات صحفية لوزارة الدفاع البريطانية اعتبرت فيها حقول النفط "السعودية" بنية تحتية اقتصادية بالغة الأهمية، وأن هناك حاجة إلى مدافع من الفوج الـ16 للمدفعية الملكية للمساعدة في صد ضربات الطائرات المسيرة لسلاح الجو التابع لقوات الجيش واللجان الشعبية.
وأوضحت أنه عقب عملية القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير على منشآت بقيق وخريص في 14 سبتمبر 2019، بحثت لندن الأمر مع شركاء وصفتهم بالدوليين، لتعزيز الدفاع عن المنشآت النفطية من التهديدات الجوية، وتمثل ذلك في نشر نظام رادار عسكري متقدم للكشف عن الطائرات المسيرة دون تحديد جداول زمنية أو عدد الأفراد بسبب العمليات الأمنية.
واعترف وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي بأن أفراد الدفاع البريطاني رافقوا نشر رادارات "الزرافة" في الرياض، وقال إن الانتشار "دفاعي بحت بطبيعته، ويساعد السعودية في مواجهة التهديدات الحقيقية التي تواجهها".
وأضاف هيبي أن انتشار قواتهم لايزال "مستمراً" حتى أواخر نوفمبر الحالي، وقد كلف دافعي الضرائب في المملكة المتحدة 840 ألفا و360 جنيها إسترلينيا (مليوناً و120 ألفا و36 دولاراً) حتى الآن.
وأشارت الصحيفة إلى أن نشر القوات البريطانية وإرسال العتاد العسكري تزامن مع حظر تصدير المعدات العسكرية إلى نظام العدو السعودي الذي وصفته بـ"دكتاتورية الشرق الأوسط".
ونقلت عن وزراء أن القوات المسلحة البريطانية قدمت لنظام العدو 42 عملية تدريب منذ عام 2018، بما في ذلك الضربات الجوية وتدريب الضباط والحرب الإلكترونية، وفقا لتحقيق أجراه موقع "ديكلاسيفايد يو كي" (Declassified UK).
من جانبها، اعتبرت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية لحزب الديمقراطيين الأحرار ليلى موران، التقارير التي تفيد بنشر قوات بريطانية في السعودية "صادمة"، مؤكدة أن الحكومة البريطانية لا تبيع نظام العدو أسلحة لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن وحسب، بل إن نشرها القوات للدفاع عن حقول النفط السعودية يكشف تماماً مدى غياب البوصلة الأخلاقية لها. 
وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت، الاثنين الماضي، محطة توزيع "أرامكو" في مدينة جدة بصاروخ مجنح نوع "قدس 2"، أصاب هدفه بدقة، وألحق بالمحطة أضراراً كبيرة.
من جانبه، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، اليوم، وجود خطة سلام جاهزة.
وقال أبو أحمد الحوثي في تغريدة له على “تويتر”: لدينا خطة سلام حقيقية وجاهزة.. وأضاف متسائلاً: فأين المحبون للسلام للتوقيع عليها.
وكان الحوثي، كشف نهاية سبتمبر الماضي عن تقديم وثيقة الحل الشامل للأمم المتحدة تتضمن حلولاً منصفة لجميع اليمنيين، مبيناً أن الأمم المتحدة تبحث عن كيف ترضي دول تحالف العدوان من خلال اعتماد جميع ما تقدمه، مع عدم قبول أي مقترحات تقدمها السلطة الوطنية في صنعاء.
من جهته، جدد عضو فريق المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي فضل أبو طالب، الدعوة للأطراف اليمنية المساندة للعدوان الغاشم للعودة إلى صف الوطن.
وقال أبو طالب في منشور على صفحته في "فيسبوك": “نحن في فريق المصالحة الوطنية الشاملة نجدد الدعوة للأطراف اليمنية الأخرى للعودة إلى صف الوطن، ونقول لهم بأن الوطن يتسع للجميع، واليمن خير وأبقى لهم من دول العدوان”.
وأضاف أن صنعاء هي حاضنة المشروع الوطني وعاصمة كل اليمنيين، مؤكداً: “صدورنا مفتوحة للحوار وحل كل خلافاتنا على طاولة يمنية يمنية بعيدا عن التدخلات الخارجية”.
وأكد أن السعودية والإمارات ومن يقف وراءهما لا يريدون مصلحة الشعب اليمني، إنما يسعون لاحتلال البلد واستعباد شعبه وتقسيمه ونهب ثرواته.