جمدت الحكومة البريطانية إصدار تراخيص جديدة لبيع أسلحة للمملكة السعودية بعد أن قضت محكمة بأن بيع السعودية أسلحة غير قانوني نظرا لارتكابها جرائم حرب في اليمن.

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن الحكومة أوقفت إصدار تراخيص جديدة لبيع الأسلحة التي يمكن استخدامها في اليمن.

ونقلت عن ليام فوكس، وزير التجارة الدولي قوله، إنه سيطعن في قرار محكمة الاستئناف لكنه أشار إلى تعليق حكومته تراخيص تصدير جديدة للسعودية وسط مراجعة داخلية.

وأضاف أن حكومته تأخذ بعين الاعتبار تداعيات حكم المحكمة، مشيرا إلى أن بلاده لن تمنح أي تراخيص جديدة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف والتي قد تستخدم في النزاع في اليمن.

من جهتها عبرت رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي عن خيبة أملها في القرار وذكرت أن" الحكومة تسعى لاستئناف الحكم".