.jpg)
الأكـثر قـراءة
تخمـة حكومية (بن حبتور والأربعون وزيرا)
- تم النشر بواسطة غازي المفلحي/ لا ميديا
غازي المفلحي/ لا ميديا
تم الإعلان عن حكومة (الإنقاذ) في نهاية نوفمبر 2016،
واختير الدكتور عبد العزيز بن حبتور رئيساً توافقياً للحكومة، وبالرغم من تشكيلها في ظروف حرب طارئة،
إلا أنها كانت حكومة فضفاضة وواسعة ضمت 41 وزيراً وعدة نواب، ورزمة كبيرة من وكلاء الوزارات.
ويتساءل الكثيرون هل هذه التخمة الكبيرة في عدد الوزارات والمناصب في حكومة قامت في ظل عدوان وحصار وشحة موارد، أمر عملي؟! في ما يلي نستعرض طاقم وفريق (الإنقاذ) الكبير، ونستطلع رأي الناس والمختصين فيه،
وهل كنا في حاجة لحكومة كبيرة واسعة أم صغيرة مركزة!
هيكل الحكومة
يقف الدكتور عبدالعزيز بن حبتور على رأس حكومة (الإنقاذ)، يليه 3 نواب، ثم يأتي بعدهم 38 وزيراً، منهم 6 وزراء دولة، ويقف خلف كل وزير نائب وزير ووكيل إلى 4 وكلاء للقطاعات في كل وزارة.
• رئيس الوزراء.
• 3 نواب لرئيس الوزراء.
• 38 وزيراً، منهم 6 وزراء دولة.
• 32 نائب وزير.
• عشرات وكلاء الوزارات.
• عشرات الوكلاء المساعدين.
• مئات مدراء العموم للإدارات المختلفة في الوزارات.
وبنظرة عامة على الحكومة نجدها مليئة بعشرات المسؤولين الوزاريين: وزراء، ونواب وزراء، ووكلاء القطاعات، وكل وزارة تتكون من هيكل تنظيمي واسع متشعب في شبكة إدارية كبيرة فضفاضة، حتى الوزارات غير ذات الأهمية الكبيرة في اللحظة الراهنة، حسب كثير من الآراء، ونجد الهيكل التنظيمي لوزارة مثل (وزارة شؤون المغتربين) يتكون من:
أولاً: (الوزير) ويتبعه مباشـرة:
• مجلس الوزارة.
• مكتب الوزير.
• المستشارون.
• الإدارة العامة للشؤون القانونية.
• الإدارة العامة للشؤون المالية.
• الإدارة العامة لشؤون الموظفين.
• الإدارة العامة للسكرتارية والمحفوظات.
• الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية.
• الإدارة العامة للعلاقات.
ثانياً: وكيل الوزارة
وله وكيلان مساعدان على النحو التالي:
أ- وكيل الوزارة المساعد للرعاية والخدمات، ويتبعه مباشرة:
1 - الإدارة العامة لشؤون الجاليات.
2 - الإدارة العامة للشؤون الإعلامية.
3 - الإدارة العامة للشؤون الثقافية والتعليمية.
4 - الإدارة العامة للمرأة.
ب- وكيل الوزارة المساعد للتخطيط وترويج الاستثمار، ويتبعه مباشرة:
1. الإدارة العامة للدراسات وبحوث الهجرة.
2. الإدارة العامة للتنسيق والتعاون الخارجي.
3. الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمعلومات.
4. الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والترويج للاستثمار.
وهذا النمط يكاد يكون سائداً في جميع الوزارات، إن لم يكن في بعضها أكثر تشعباً.
رأي الناس
في ذروة الأزمة المميتة التي تدرج العدوان في صناعتها حتى وصل الى مرحلة إماتة اليمنيين جوعاً، كما يحصل منذ أسبوعين من غلاء حاد جداً في الأسعار نتيجة انهيار قيمة الريال اليمني لعدة أسباب يقف وراءها العدوان ومرتزقته، كان أهمها طباعة (تريليون ريال يمني) دون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب أو الموارد، للمواطن رأي في فريق (الإنقاذ) الذي شُكل لمساندته في أزمته الكبيرة، حيث يرى الكثيرون أن حكومة بهذا الاتساع ليست الحكومة المناسبة للحظة الحرجة، فـ(الإنقاذ) متخمة بالوزراء والوكلاء والنواب ومختلف أنواع المسؤولين والهيئات، ويطالبون بتشكيل حكومي وأداء استثنائي يتناسب وطبيعة اللحظة الحرجة التي تمر بها البلاد، والتي تحتاج عدد وزارات أقل بفاعلية أكبر، وليس تشكيلة واسعة من الوزارات التي معظمها واقفة لا تفعل شيئاً، كما يقول المواطنون.
عن قرب
أجرت (لا) استطلاعاً ميدانياً عن تخمة (الإنقاذ) بالوزراء، ونقلت آراء عدد من المواطنين عن تشكيلة (الإنقاذ) وجدواها في هذه المرحلة، ومنهم المواطن شاوش حسن الشاوش الذي قال: (في حكومتنا هناك غزارة في إنتاج الوزراء والوكلاء، وشحة في إنتاج الحلول. أنا أقترح تقليص عدد الوزارات إلى 7 أو 10 بالكثير، لكي نسلم إهدار الموارد الشحيحة أصلاً، ويجب أن تتجه الحكومة إلى العمل المركز، بدلاً من العمل الواسع المشتت، وكما قالوا: كلما كثر الطباخون فسد اللحم).
(أعرف أنه في الحروب يتم تقليص عدد الوزارات كثيراً، ويتم إعلان حكومات مصغرة تحوي أهم الوزارات التي تتطلبها المواجهة، مثل الدفاع والداخلية والصحة، وأعتقد أن هذه الوزارات ممتازات وأداءهن مشكور في حكومة الإنقاذ).. هذا ما قاله المواطن عبد الرحمن الخالد.
أما كمال الحالمي فيقول: (نحن في حرب، وحرب استثنائية وصعبة جداً، ويجب أن نكون في حالة مواجهة استثنائية على كافة المستويات، ومن أهمها الحكومة التي كان يفترض أن تكون أصغر بكثير مما هي عليه الآن. هذه حكومة تقليدية تصلح لأيام السلم وليس لأيام الحرب).
رأي الخبراء
يرى خبراء واقتصاديون أن عدد الوزراء الكثير الذي يصل إلى 38 وزيراً، بالإضافة إلى 3 نواب لرئيس الوزراء في حكومة الإنقاذ، ليس بالخيار العملي، خاصة وأن بعض الوزارات ليس مطلوباً تواجدها في ظروف الحرب الطارئة اليوم، كذلك بعض الوزارات كان يمكن استبدالها بهيئات صغيرة تقوم بأعمالها، ولم يكن هناك داعٍ لإقامة الهيئات الكبيرة الموازية بجوار الوزارات، والتي توسع نطاق الحكومة الإداري والاستهلاكي، فهذا قد يؤدي لتشتت واتكالية كبيرين في عمل كل وزارة، وغياب التنسيق والعمل الموحد والمركز الذي تشترك فيه كل الوزارات، وتنسق كل جهودها في مصب واتجاه واحد، حتى لا تضيع الإيرادات والمدخلات، وتزدوج القرارات والأوامر من الأعلى إلى الأسفل في كل تلك المجاري الصغيرة المتفرعة عن مركز الحكومة، وتقول بعض الآراء إن هذه التشكيلة الواسعة لحكومة الإنقاذ لها أهداف أخرى كالترضيات لمختلف الأطياف السياسية والحزبية الوطنية المناهضة للعدوان، ولكن هذا قد أعاق الهدف الرئيسي الذي تشكلت الحكومة من أجله، وهو مواجهة العدوان عسكرياً واقتصادياً وسياسياً بفاعلية واقتدار.
وتحدث الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي البروفيسور عبدالعزيز الترب، مع (لا)، حول هذا الموضوع، وقال: إن الحكومة تدير الوضع بالحدود الممكنة والمتاح لها من الاعتمادات المالية التي لم يتوفر لها منها غير 6% من الاحتياجات، على ضوء المرخص والمتاح بموجب إقرار آخر موازنة من مجلس النواب 2014، وهذا يصعب مهمتها للغاية.
وأشار البروفيسور الترب إلى ضرورة التدخل لتقليص عدد الحقائب الوزارية، ووضع الخطط والبرامج الفعالة أكثر، وكذلك مطالبة الأمم المتحدة بتحييد الاقتصاد عن الخلافات السياسية، ووقف العدوان ورفع الحصار، والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض.
المصدر غازي المفلحي/ لا ميديا