.jpg)
الأكـثر قـراءة
.jpg)
أخفقت في إدارة الأزمة وأباحت رقاب المواطنين للهوامير
(الإنقاذ) تبيع الوقود بالسعر الرسمي في محطات التلفزة
كلما شَعر العدوان بهزيمته في جبهات الصمود، يُسارع إلى إغلاقِ المغلق، ومنع الممنوع، ومحاصرة المحاصر، لثلاثةِ أعوام متتالية، ولولا هوامير النفط المتحكمين بالسوق الذين يسارعون إلى فتح خزاناتهم المتخمة واختلاق أزماته كلما سمعوا بتشديد الحصار من قبل تحالف العدوان، يضيّقون الخناق على المواطن البسيط، ولولا أولئك المتلاعبين لما حدث شيء من ذلك... فيما يرى مراقبون أن موقف حكومة (الإنقاذ)، كان دون المستوى المطلوب في مواجهة أزمة الوقود، وضبط المتلاعبين بأسعارِ السوق، والتجار المحتكرين للمشتقات النفطية..
تفاوت أسعار البيع
بعد أن سمع الإعلان من الإذاعاتِ المحلية عن استقرارِ أسعار الوقود، اتجه محمد بسيارته إلى المحطات التي تم ذكرها بالاسم، أثناء استضافة أحد مسؤولي وزارة النفط، وبعد مضي بعض الدقائق اتصل (محمد) لذاتِ البرنامج على الهواء ليقول للمذيعة: (على من تضحكوا ولا في أي محطة فاتحة، ولما سألت البائع في المحطة قال إن السعر غير الذي أعلنتم عنه)، فحاول المذيع أن يتلافى الإحراج الذي وقع فيه، وقال للمتصل: حاول مرة أخرى، لأننا اتصلنا الآن وردوا أن المحطة مفتوحة..
فيما علّق أحد المواطنين على ذلك أن أزمة الوقود تم حلها في وسائل الإعلام فقط، أما على أرض الواقع لا حلول ملموسة، بينما السوق السوداء تبيع نهاراً جهاراً على مرأى ومسمع من الجهاتِ المختصة، ولم تحرك ساكناً في مواجهةِ ذلك.
أيادٍ خفية
فيما يؤكد مراقبون للوضعِ الاقتصادي أن الأزمة المفتعلة تديرها أيادٍ خفية، تُمارس حقاراتها من (تحتِ الطاولة)، ويحدث ذلك على مرأىً ومسمع من الجهاتِ المختصة المخولة بضبطِ المتلاعبين، والمحتكرين لمادةِ الوقود المتوفرة أساساً في المحطات، وبيعها بأسعارٍ خيالية في أمانةِ العاصمة والمحافظات، وهؤلاء يخدمون العدوان بالدرجةِ الأولى، لأن ذلك يتسبب بشلِّ الحركة في وسائل المواصلات، وإزهاقِ أرواح المرضى بالمستشفيات، وتوقف أعمال المواطنين الذين يعتمدون بالدرجةِ الأساسية على الوقود، وإرهابهم في مصدر رزقهم الوحيد، وخاصة أن هذه الأيام موسم الشتاء يزيد من معاناة المواطنين، كونهم يحتاجون إلى الوقود بشكلٍ مستمر تجنباً لمضاعفات أمراضه الخطيرة، حيثُ وصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 6000 ريال في بعضِ محطاتِ بيعه.
وهنا يتطلبُ الوضع الإسراع باتخاذ موقفٍ واضح لحكومةِ الإنقاذ لتخفيف معاناة المواطن، كون مهلة الرئيس صالح الصماد انتهت دون أية نتائج ملموسة، وتلى ذلك حزمة من القرارات تضمنت تعيينات جديدة في النفط، والقضاء، والمالية، ووجه الحكومة بمعالجةِ الآثار المترتبة على القرصنة... فيما تحدثت أنباء عن تغييرات قادمة ستطال وزراء في حكومة الإنقاذ، على خلفيةِ التقاعس في أداءِ المهام الموكلة إليهم، بينما علّق المتابعون على تلك القرارات أنها إجراءات تحتاجُ إلى ترجمةٍ على أرضِ الواقع، كون المواطن صار يترقبُ انفراج أزمة الوقود التي صفّرت عداداتها في ليلةٍ وضحاها.
منظمات.. نسمع جعجعة
ولا نرى طحيناً
فيما تحذر منظمات عالمية من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، وأن القيود التي يفرضها العدوان الأمريكي السعودي تؤدي إلى المزيد من تردي أوضاع المواطنين، وأنها انتهاك للقانون الدولي، ومنع السفن التي تحمل الوقود وتحويل طرقها، وإغلاق ميناء بالغ الأهمية، كميناءِ الحديدة، وإيقاف السلع المنقذة لحياة السكان من الدخول، حيث وثّقت (هيومن رايتس ووتش) 7 حالات لتحالف العدوان لمنع السفن بشكلٍ اعتباطي، ثم ما لبثت أن بردت تلك التصريحات الأممية، كسواها من تصريحاتٍ سابقة، وظلّت مجرد صخب... رغم معاينة بعض مسؤولي الإغاثة للوضع، وهذا تصريح آخر لمسؤول إغاثي شاهد معاناة المواطنين على أرض الواقع، حيث قال: (رأيتُ مستشفيات لا تستطيع تشغيل مولداتها، مختبراتها لا تعمل، وعلى المستشفيات أن تغلق ليلًا، سلسلة التبريد ـ التبريد المستمر أثناء النقل والتخزين ـ للقاحات لا تعمل، وليس هناك مكيفات هواء أو حتى مراوح عندما تكون الحرارة لا تطاق للمرضى المصابين بأمراض خطيرة).
آخر الأوراق
وتبقى أزمة الوقود مرهونة بحكومةِ (الإنقاذ)، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، واتخاذ قرارات صارمة، توقف المتلاعبين بأسعار المشتقات النفطية، واحتكارها رغم توفرها، وبيعها في السوقِ السوداء، وتوحيد أسعارها، وإصدار عقوبات بحق المخالفين للسعرِ الرسمي، كون الوقود من ضرورياتِ الحياة اليومية التي تمسُّ حياة المواطنين في مصدر عيشهم.
المصدر بشرى الغيلي/ لا ميديا