.jpg)
الأكـثر قـراءة
نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية يؤكد أهمية توجيه استثمارات البنوك للقطاعات الإنتاجية
- تم النشر بواسطة لا ميديا
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين عبد الله مقبولي أهمية توجيه استثمارات البنوك نحو القطاعات الإنتاجية في اليمن خصوصاً في المجال الزراعي والسمكي والصناعي، وقيام البنك المركزي اليمني بدوره الرقابي في ذلك.
وأوضح الدكتور مقبولي خلال حضوره اليوم ندوة الإنتقال إلى الصيرفة الإسلامية الواقع والتحديات التي نظمتها رابطة علماء اليمن بالتعاون مع المرصد الإقتصادي للدراسات والاستشارات بجامعة إقرأ بصنعاء ، أن التحول إلى الصيرفة الإسلامية تجربة رائدة حققت الكثير من النجاحات في مختلف دول العالم رغم عمرها القصير مقارنة بالمصارف والبنوك التقليدية التي يصل عمرها إلى 400 عام .
وقال " إن الصيرفة الإسلامية لم تحقق سوى الطبقات، وهو ما جعل كثير من بلدان العام تتبنى نظام المصارف الإسلامية فوجد حوالي 270 بنكاً إسلامياً في العالم خلال الأربعة العقود الماضية بالإضافة إلى فتح نوافذ للمعاملات الإسلامية خاصة بالجاليات العربية والإسلامية في الدول الغربية".
وأضاف " إن تجربة المصارف والبنوك الإسلامية في اليمن ومنذ أن بدأت عام 1996م لم تحقق شيئاً في جانب الإستثمارات، ولم نجد لها أية استثمارات اقتصادية تخدم الإقتصاد والناتج المحلي اليمني، بل إن بعضها اتجهت إلى استثمار الودائع والأموال اليمنية في البلدان الخارجية، دون وجود أية رقابة من قبل البنك المركزي اليمني ".. لافتا إلى ضرورة الأخذ بالتجربة الماليزية في البنوك الإسلامية والتي استطاعت أن تجعل ماليزيا ضمن الـ20 قوة الإقتصادية العالمية المنافسة.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية إلى أن ما يمر به اليمن من عدوان وحرب اقتصادية وحصار جائر، يتطلب من أصحاب الفضيلة العلماء تذكير من يكنزون الأموال ويكدسونها في البدرومات أن ذلك نوعاً من الإحتكار والإثم، وأن عليهم إيداعها في البنوك والمصارف بعيداً عن الربا من خلال الصكوك الودائع الإسلامية.
وتطرق إلى جهود الحكومة في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين المحليين، وفتح المجالات أمامهم في مختلف قطاعات الإستثمار الزراعي والسمكي وأن تلك الشراكة مع القطاع الخاص سينتج عنها في القريب العاجل ولادة شركة جديدة مساهمة في مجال الحبوبئ واستعادة الريادة للكثير من المحاصيل النقدية كالبن والقطن.
ولفت الدكتور مقبولي إلى إتجاه الحكومة لمنع استيراد الدجاج المجمد في حالة إلتزام منتجي الدواجن المحليين بتوفير الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبأسعار مخفضة، مع مراعاة جوانب الجودة المطلوبة، بالإضافة إلى سعي الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع الاستثمار السمكي وإيجاد شركات اصطياد يمنية، وإنشاء مصانع لتعليب الأسماك.
فيما أوضح مفتي الديار اليمنية ورئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين أن القضية الإقتصادية والإنتقال إلى الصيرفة الإسلامية أصبح ضرورة موجبة رضى الله تعالى بالابتعاد عن الربا بكل أشكاله وصوره، التي تعددت وتنوعت بالتحايل والابتزاز لأخذ أموال الناس بطرق ملتوية.
وأشار إلى أن ما يعيشه اليمن من حرب اقتصادية ظالمة وكذا حروب المجتمعات، قد تكون نوعاً من الحرب الإلهية ونتيجة للتعامل بالربا وإصرار البعض على التعامل به رغم وجود البدائل المالية والإقتصادية.
وفي الندوة التي حضرها وزير الشؤون القانونية الدكتور عبد الرحمن المختار أوضح رئيس المرصد الإقتصادي للدراسات والإستشارات الدكتور يحيي المتوكل أن الندوة تأتي كباكورة لدراسات وفعاليات حول الانتقال إلى الصيرفة الإسلامية، خصوصاً في ظل العدوان الإقتصادي والعسكري والإعلامي والحصار الحانق المفروض على بلادنا.
وأكد أهمية تشجيع البنوك التقليدية على الإنتقال إلى الصيرفة الإسلامية في ظل توافر الدراسات والتجارب الناجحة، بالإضافة إلى مراجعة وضع المصارف الإسلامية اليمنية وتوجيه أنشطتها نحو المجالات الإنتاجية كالزراعة والأسماك وخلق العديد من فرص العمل للحد من البطالة والفقر.
وكانت الندوة قد ناقشت عدد من أوراق العمل، ففي الجلسة الأولى التي حملت عنوان " أساسيات النشاط المصرفي" قدم الوكيل المساعد لوزارة المالية أحمد حجر ورقة بعنوان " الوضع الاقتصادي ودور قطاع التمويل والتأمين في تحقيق الاستقرار"، كما قدم الدكتور محمد الرفيق ورقة بعنوان" واقع القطاع المصرفي في اليمن".
واستعرض نبيل محمد الطيري ورقة بعنوان " واقع البيئة الاستثمارية وأداء الأعمال المصرفية في اليمن مع إشارة خاصة للبنوك الإسلامية".
فيما قدمت خلال الجلسة الثانية "الصيرفة الإسلامية" عدد من أوراق العمل تناول الدكتور لطف السرحي في ورقة عمله " الصيرفة الإسلامية في اليمن.. الواقع والتحديات"، وقدم الدكتور عبدالله الطوقي ورقة بعنوان "أساليب تمويل الاستثمارات في المصارف الإسلامية اليمنية.. المخاطر والحلول".
واستعرض الدكتور حسن ثابت فرحان ورقة عمل بعنوان" تجارب بعض الدول في التحول إلى النظام المصرفي الإسلامي- التجربة الباكستانية نموذجاً، ووضع البنوك الإسلامية في ظل الأزمات المالية العالمية- الأزمة المالية العالمية 2008 كنموذج"، وتناولت الورقة الأخيرة للدكتور علي سيف كليب " الربح بديل عن الفائدة في الصيرفة الإسلامية".
حظيت الندوة بالعديد من المداخلات والنقاشات والتوصيات.
وأوضح الدكتور مقبولي خلال حضوره اليوم ندوة الإنتقال إلى الصيرفة الإسلامية الواقع والتحديات التي نظمتها رابطة علماء اليمن بالتعاون مع المرصد الإقتصادي للدراسات والاستشارات بجامعة إقرأ بصنعاء ، أن التحول إلى الصيرفة الإسلامية تجربة رائدة حققت الكثير من النجاحات في مختلف دول العالم رغم عمرها القصير مقارنة بالمصارف والبنوك التقليدية التي يصل عمرها إلى 400 عام .
وقال " إن الصيرفة الإسلامية لم تحقق سوى الطبقات، وهو ما جعل كثير من بلدان العام تتبنى نظام المصارف الإسلامية فوجد حوالي 270 بنكاً إسلامياً في العالم خلال الأربعة العقود الماضية بالإضافة إلى فتح نوافذ للمعاملات الإسلامية خاصة بالجاليات العربية والإسلامية في الدول الغربية".
وأضاف " إن تجربة المصارف والبنوك الإسلامية في اليمن ومنذ أن بدأت عام 1996م لم تحقق شيئاً في جانب الإستثمارات، ولم نجد لها أية استثمارات اقتصادية تخدم الإقتصاد والناتج المحلي اليمني، بل إن بعضها اتجهت إلى استثمار الودائع والأموال اليمنية في البلدان الخارجية، دون وجود أية رقابة من قبل البنك المركزي اليمني ".. لافتا إلى ضرورة الأخذ بالتجربة الماليزية في البنوك الإسلامية والتي استطاعت أن تجعل ماليزيا ضمن الـ20 قوة الإقتصادية العالمية المنافسة.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية إلى أن ما يمر به اليمن من عدوان وحرب اقتصادية وحصار جائر، يتطلب من أصحاب الفضيلة العلماء تذكير من يكنزون الأموال ويكدسونها في البدرومات أن ذلك نوعاً من الإحتكار والإثم، وأن عليهم إيداعها في البنوك والمصارف بعيداً عن الربا من خلال الصكوك الودائع الإسلامية.
وتطرق إلى جهود الحكومة في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين المحليين، وفتح المجالات أمامهم في مختلف قطاعات الإستثمار الزراعي والسمكي وأن تلك الشراكة مع القطاع الخاص سينتج عنها في القريب العاجل ولادة شركة جديدة مساهمة في مجال الحبوبئ واستعادة الريادة للكثير من المحاصيل النقدية كالبن والقطن.
ولفت الدكتور مقبولي إلى إتجاه الحكومة لمنع استيراد الدجاج المجمد في حالة إلتزام منتجي الدواجن المحليين بتوفير الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبأسعار مخفضة، مع مراعاة جوانب الجودة المطلوبة، بالإضافة إلى سعي الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع الاستثمار السمكي وإيجاد شركات اصطياد يمنية، وإنشاء مصانع لتعليب الأسماك.
فيما أوضح مفتي الديار اليمنية ورئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين أن القضية الإقتصادية والإنتقال إلى الصيرفة الإسلامية أصبح ضرورة موجبة رضى الله تعالى بالابتعاد عن الربا بكل أشكاله وصوره، التي تعددت وتنوعت بالتحايل والابتزاز لأخذ أموال الناس بطرق ملتوية.
وأشار إلى أن ما يعيشه اليمن من حرب اقتصادية ظالمة وكذا حروب المجتمعات، قد تكون نوعاً من الحرب الإلهية ونتيجة للتعامل بالربا وإصرار البعض على التعامل به رغم وجود البدائل المالية والإقتصادية.
وفي الندوة التي حضرها وزير الشؤون القانونية الدكتور عبد الرحمن المختار أوضح رئيس المرصد الإقتصادي للدراسات والإستشارات الدكتور يحيي المتوكل أن الندوة تأتي كباكورة لدراسات وفعاليات حول الانتقال إلى الصيرفة الإسلامية، خصوصاً في ظل العدوان الإقتصادي والعسكري والإعلامي والحصار الحانق المفروض على بلادنا.
وأكد أهمية تشجيع البنوك التقليدية على الإنتقال إلى الصيرفة الإسلامية في ظل توافر الدراسات والتجارب الناجحة، بالإضافة إلى مراجعة وضع المصارف الإسلامية اليمنية وتوجيه أنشطتها نحو المجالات الإنتاجية كالزراعة والأسماك وخلق العديد من فرص العمل للحد من البطالة والفقر.
وكانت الندوة قد ناقشت عدد من أوراق العمل، ففي الجلسة الأولى التي حملت عنوان " أساسيات النشاط المصرفي" قدم الوكيل المساعد لوزارة المالية أحمد حجر ورقة بعنوان " الوضع الاقتصادي ودور قطاع التمويل والتأمين في تحقيق الاستقرار"، كما قدم الدكتور محمد الرفيق ورقة بعنوان" واقع القطاع المصرفي في اليمن".
واستعرض نبيل محمد الطيري ورقة بعنوان " واقع البيئة الاستثمارية وأداء الأعمال المصرفية في اليمن مع إشارة خاصة للبنوك الإسلامية".
فيما قدمت خلال الجلسة الثانية "الصيرفة الإسلامية" عدد من أوراق العمل تناول الدكتور لطف السرحي في ورقة عمله " الصيرفة الإسلامية في اليمن.. الواقع والتحديات"، وقدم الدكتور عبدالله الطوقي ورقة بعنوان "أساليب تمويل الاستثمارات في المصارف الإسلامية اليمنية.. المخاطر والحلول".
واستعرض الدكتور حسن ثابت فرحان ورقة عمل بعنوان" تجارب بعض الدول في التحول إلى النظام المصرفي الإسلامي- التجربة الباكستانية نموذجاً، ووضع البنوك الإسلامية في ظل الأزمات المالية العالمية- الأزمة المالية العالمية 2008 كنموذج"، وتناولت الورقة الأخيرة للدكتور علي سيف كليب " الربح بديل عن الفائدة في الصيرفة الإسلامية".
حظيت الندوة بالعديد من المداخلات والنقاشات والتوصيات.
المصدر لا ميديا