أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الجمعة، عن إدراجها لحزب الله اللبناني تحت قانون تجميد الأموال لعام 2010.
ونقلت الأنباء الصحفية عن الخزانة البريطانية بيانا أكد على أنها أدرجت بدءا من يوم أمس الخميس (حزب الله) بالكامل بجناحيه السياسي والعسكري تحت قانون تجميد الأموال لعام 2010.

وأوضحت الأنباء أنه في السابق كان الجناح العسكري فقط لـ (حزب الله) هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية.

من جهتها، تصنف الولايات المتحدة أيضا (حزب الله) منظمة "إرهابية"، كما تفرض على الشخصيات والشركات الداعمة له عقوبات عديدة.

ويشار إلى أن مثل هذه الإجراءات تأتي في سياق المؤامرات المستمرة ضد محور المقاومة عموما والتي سرعان ما تصطدم بالفشل الذريع.