اتهم تقرير صادر عن الأمم المتحدة، المغرب بالتجسس على مواطنيه، بواسطة برنامج للمراقبة الشاملة، تنتهك خصوصية الأفراد.

وكشف التقرير الصادر عن المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير الأممي، أن عددا من الدول اقتنت برامج متطورة جدا للمراقبة الشاملة على المواطنين، من ضمنها المغرب، مضيفا أن هذه البلدان تعرف انتهاكات في مجال حقوق الانسان.

التقرير الذي يرتقب أن يقدمه المقرر الأممي الخاص، في 25 من يونيو الجاري، ضمن الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان، يضم معطيات مفصلة عن شركة بريطانية موردة لبرامج تستخدم في مراقبة سلوكيات الأشخاص على الانترنت.

 واعتبر التقرير الشركة البريطانية المعروفة باسم “بي اي اي سيستمز” التي تعتبر من أهم مصنعي الأسلحة ببريطانيا، أنها مسؤولة عن توريد أدوات المراقبة الشاملة لعدد من الدول التي تنتهك فيها خصوصيات الأفراد.

وورد اسم المغرب إلى جانب السعودية والإمارات العربية المتحدة، وقطر وعمان والجزائر ضمن الدول التي اقتنت برنامج الشركة البريطانية كأداة مراقبة.

ودعا مقرورا لجان مجلس أوروبا، في جلسة حضرها أعضاء بمجلس النواب المغربي، بالرباط إلى عزيز حرية التعبير في المغرب، وذلك خلال مناقشة وضعية حرية التعبير في المملكة.

وجاءت دعوة لجان المجلس الأوروبي، على ضوء تقييمها لأربع سنوات الأخيرة التي شهدت عدة محطات في المغرب، في مقدمتها أحداث “حراك الريف” الذي سجل بخصوصه، أعضاء من اللجنة، تجاوزات في حق النشطاء، وهو ما ردت عليه الرباط بالتأكيد على حمايتها لحق التظاهر السلمي.