حذرت وزارة الصحة العامة والسكان من تبعات احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة، على القطاع الصحي وتهديد مئات المستشفيات والمراكز الصحية بالتوقف عن تقديمها الخدمات العلاجية والتشخيصية.
وقالت الوزارة في بيان لها " إن استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية انعكس بشكل مباشر ومؤثر على الأداء الوظيفي والعملي ويهدد مئات المستشفيات والمراكز الصحية بالتوقف عن تقديمها الخدمات العلاجية والتشخيصية والمختبرات وغرف العمليات ومراكز الغسيل الكلوي وغيرها كما يهدد بتوقف عمليات النقل الإسعافي والطوارئ خاصة في ظل ظروف استمرار هذه الدول باستهداف المدنيين".
وأدانت الوزارة منع المشتقات النفطية من الوصول إلى ميناء الحديدة " مما يهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال والنساء والمرضى، محملة دول العدوان ولجنتها في عدن كامل المسئولية القانونية والإنسانية عما سيؤول إليه الوضع الإنساني والصحي جراء استمرار احتجاز السفن ومنع وصولها للميناء.

كما أدانت الصمت المطبق للأمم المتحدة التي تنظر للأمر الكارثي بلا مبالاة مطلقة رغم امتلاكها القدرة لفك الحصار وإيقاف العدوان وإيصال احتياجات أكثر من 25 مليون إنسان يمني.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية الاضطلاع بكامل مسئولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني منذ أكثر من 4 أعوام من قتل مباشر عبر الطائرات والصواريخ والمدافع والدبابات والقنابل المحرمة ومن قتل غير مباشر عبر الحصار الخانق وقطع الرواتب ونشر الأوبئة وتدمير البنية التحتية التي تساهم في انتشار هذه الأوبئة خاصة في ظل عجز الأمم المتحدة عن القيام بمسئولياتها.

وأكدت الوزارة تأييدها لتحرك اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس السياسي الأعلى في كل ما يضمن حماية الإنسان اليمني واقتصاده من كل الأخطار التي يحيكها له الأعداء ومرتزقتهم بما يضمن الحفاظ على حياة واستقرار الإنسان اليمني وإبقاء المنشئات الصحية في تقديم خدماتها العلاجية والوقائية والتأهيلية.