ترجمة: زينب صلاح الدين -

بن كوين @
تفيد نتائج أبحاث منظمة حرية المعلومات (فوا) بأن غالبية التلاميذ العسكريين السعوديين قد تم تدريبهم في الكلية البحرية الملكية البريطانية. 
تم تدريب عشرات الضباط السعوديين في الكليات العسكرية البريطانية المرموقة منذ التدخل السعودي في اليمن، حيث تعرضت قوات دول الخليج لاتهامات بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. 
إن أكثر من 40 تلميذاً عسكرياً سعودياً -من ضمنهم عشرات ممن التحقوا مؤخراً في السنة الماضية- يتم تدريبهم في ساندهيرست والكلية الملكية للقوات الجوية "راف في كرانويل" والبحرية الملكية البريطانية منذ عام 2015. .  تم الكشف عن التفاصيل بناءً على طلب من منظمة حرية المعلومات (فوا) من قبل "ذا جارديان"، والذي تم رفضه في البداية من قبل وزارة الدفاع، لكنه سرعان ما تحول إلى مناشدة. 
مع ذلك لا تزال وزارة الدفاع ترفض الكشف عن كمية الأموال المحصلة من العقود السعودية، مبررة بأن ذلك قد يضر بعلاقة بريطانيا مع السعوديين، وأن المعلومة المالية تلك يمكن أن يتم استخدامها من قبل شركات أخرى أو دول تتنافس مع المملكة المتحدة لتدريب الضباط السعوديين. 
وجاء الكشف عن تلك التفاصيل في وقت كان فيه وزير الخارجية، جيريمي هانت، متورطاً في نزاع حول ضغوطه على ألمانيا كي تخفف الحظر المفروض على بيع الأسلحة للسعودية. وكان قائد الحركة الحوثية في اليمن قد أدانه قائلاً إنه ليس من الممكن أن تكون المملكة المتحدة وسيطاً للسلام في البلد وبائع سلاح في الجهة المقابلة. 
تم تدريب التلاميذ البالغ عددهم 43 في البحرية الملكية البريطانية في دارتموث. وبينما وصلت أعمال القوات الجوية والبرية السعودية إلى أبشع صورها، اتُهِمت القوات البحرية البريطانية بقتل صيادين يمنيين يخاطرون بأرواحهم للذهاب إلى البحر في وقت تستمر فيه المجاعة. 
وشنت السفن السعودية أيضاً ضربات جوية على أراضي اليمن، في حين ألقت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل باللوم على الحصار البحري السعودي لمساهمته في تفاقم أزمة انعدام الغذاء التي كان تأثيرها أقسى على الأطفال. 
قال النائب العمالي لويد راسل مويل إن تدريب بريطانيا للضباط السعوديين في المملكة المتحدة لم يكن إلَّا "غيضاً من فيض بالنسبة لتمكين بريطانيا آلة الحرب السعودية من تمزيق شعب اليمن". 
"تبرر الحكومة مساعدتها للسعوديين على ارتكاب جرائم حرب بأنه أمر يحافظ على استقرار الخليج. إن هذا التبرير يمثل حالة من الإفلاس الأخلاقي المخزي وأكبر موقف خاطئ يتخذ من جمع الأموال على حساب المعاناة الإنسانية". 
قالت بريانكا موتابارتي، باحثة أولى في حالة الطوارئ في "هيومن رايتس ووتش": "هذه التسريبات تؤكد لنا مرة أخرى مدى تواطؤ الجيش الملكي مع السعوديين. يدعي وزير الخارجية جيريمي هانت أن الحفاظ على هذه الصلات العسكرية -وهذا القرار المثير للجدل المتعلق بمواصلة بيع الأسلحة للرياض- يساعد الحكومة البريطانية في أن تمارس نفوذها وتأثيرها على التحالف السعودي في حربه الكارثية في اليمن. لكن لا يوجد أدنى دليل على أن ما يسميه بالتأثير يساعد فعلاً في حماية المدنيين اليمنيين". 
"في الحقيقة، تقوم هيومن رايتس ووتش حالياً بالتحقيق في الهجمات المتكررة التي تشنها القوات البحرية التابعة للتحالف على المدنيين في البحر، وبينهم الصيادون. تبعت هذه الأحداث هجمة 2017 المروعة بحق لاجئين كانوا يحاولون الهرب إلى اليمن على متن قارب تم استهدافه من قبل مروحية مشتركة وسفينة حربية. قتلت هجمة التحالف الواضحة هذه 32 شخصاً، وسجل عدد أكبر منه من الجرحى بينهم أطفال صغار". 
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "يتم التدريب الأساسي الأولي للضابط عبر ثلاث خدمات بمشاركة عدد من البلدان منها دول حليفة ودول تربطنا بها علاقة دفاعية وجودية". 
"تدريب الضباط يمكنهم من أن يتعلموا كيف يصبحون قادة بالاستعانة بخدماتنا الشخصية ومساعداتنا لهم في فهم وكسر الحواجز الثقافية لتحسين العلاقات العسكرية والقومية". 
ووفقاً لتحليل "سكاي نيوز" للأرقام، الذي نُشر الشهر الماضي، فقد باعت المملكة أسلحة بقيمة لا تقل عن 7.5 مليارات جنيه استرليني للتحالف السعودي المقاتل في اليمن منذ 2015. 
*  «ذا جارديان»  10 أبريل 2019