.jpg)
الأكـثر قـراءة
ترجمة خاصة لا ميديا / زينب صلاح الدين
إن النداء الذي أطلقته إدارة ترامب، الأسبوع الماضي، لوقف إطلاق النار في اليمن (في الـ30 يوماً المقبلة)، مرحب به، إلا أنه قد طال انتظاره، وربما كان من الممكن تقديم طلب مماثل في أي وقت خلال أكثر من 3 أعوام من التدخل السعودي هناك، الذي خلف أكثـر من 17.000، ضحية من المدنيين، غالبيتهم بسبب الغارات الجوية السعودية والإماراتية المصحوبة بالدعم الأمريكي من القنابل والطائرات المقاتلة.
ولسوء الحظ، هنالك سبب للتشكيك في مصداقية اقتراح الإدارة. وقد انتهى تصريح مشابه من طرف وزير الدفاع جيم ماتيس، في شهر أبريل من العام الماضي، إلى كونه بلاغة فارغة لم تكن مدعومة بالموقف القوي. وعاد الأمر في سبتمبر إلى أن صادق وزير الخارجية مايك بومبيو -في مقابل أدلة دامغة على العكس- على أن حلفاءنا السعوديين كانوا حريصين على تجنب وقوع الضحايا من المدنيين في اليمن.
وكانت الشهادة مطلوبة بموجب تشريع تم ترويجه من قبل مجموعة من المشرعين من الحزبين، يقودهم السيناتوران جين شاهين وتود سي يونغ، كشرط لاستمرار الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية. وكان قد تم إلقاء الضوء على هذا القرار عندما تم الكشف عن أن أعضاء في إدارة الشؤون التشريعية بوزارة الخارجية يضغطون من أجل حكم موالٍ للسعودية، مبررين أن القيام بخلاف ذلك سوف يعرض صفقات الأسلحة المربحة مع المملكة للخطر، ويدير المكتب المذكور تشارلز فولكنر، وهو إحدى جماعات الضغط السابقة في شركة رايثيون التي تعد المورد الرئيسي للقنابل في السعودية.
إن موافقة بومبيو على السلوك السعودي تتناقض مع واقع حملات القصف العشوائية في اليمن، وهي حملة استهدفت المستشفيات وأماكن التسوق المدنية وحفلات الزفاف وجنازة وحتى حافلة مدرسية تحمل 40 طفلاً، هل يبدو هذا كأنه سجل بلد يحرص على تجنب الخسائر المدنية؟
ومن الواضح أن انعكاس الإدارة الأمريكية لقضية الدور السعودي في اليمن مرتبط بشكل واضح بالترويج السلبي الذي تلقاه النظام بحق عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي امتد إلى زيادة التدقيق في دور الولايات المتحدة في تمكين السعودية من سلوكها في اليمن. أثار مقتل خاشقجي معارضة متزايدة لمبيعات الأسلحة الأمريكية والدعم العسكري للنظام السعودي في الكونغرس. والتعهد بإنهاء القتل في اليمن هو الطريقة الأفضل لأن تقطع إدارة ترامب علاقة الولايات المتحدة بالسعودية. لكن كيف يمكننا معرفة ما إذا كان هذا الوعد حقيقياً؟
إن الشيء الوحيد الذي بإمكان الإدارة فعله أو يجب عليها القيام به، هو إنهاء بيع الأسلحة الأمريكية والدعم اللوجيتسي للمجهود الحربي السعودي على اليمن على الفور، كوسيلة لإحضار الرياض إلى طاولة السلام. فلم الانتظار 30 يوماً، والمخاطرة بالمزيد من المدنيين في حرب قد قتلت بالفعل عدداً هائلاً من الناس؟
وهنالك اقتراح في البيان الرسمي لوزارة الخارجية، يدعو لوقف إطلاق النار الذي ينبغي أن يتوقف عنه المتمردون الحوثيون أولاً، بالنسبة لأولئك الذين لم يتابعوا الصراع يبدو ذلك الطلب منطقياً؛ لكن الغارات الجوية السعودية على المدنيين ليست مقايضة شرعية بالإجراءات الحوثية، حيث يجب إيقافها في حد ذاتها. وقد يؤدي القيام بخلاف ذلك إلى إثارة نهج (أنت أولاً)، ما قد يسمح للقصف المدمر بالاستمرار لفترة غير محددة من الجدل والتهم والتهم المضادة.
والطريقة المثلى للتأكد من أن الانفتاح الحالي للسلام في اليمن غير مسموح بتجاوزه بالنسبة للكونغرس، هو أن يستمر الكونغرس في محاولاته لوقف الدعم الأمريكي للمجهود الحربي السعودي. وفي مجلس النواب قدم المندوبون رو خانا ومارك بوكان وآدم سميث، وأكثر من 70 زميلاً، إجراءً ربما ينهي الدعم الأمريكي لحرب السعودية في اليمن، بموجب قرارات قوى الحرب، الذي يقتضي إذناً من الكونغرس للتدخل الأمريكي في الصراعات في الخارج. ويستعد السناتور بيرني ساندرز لتقديم إجراء مماثل في مجلس الشيوخ. وفي المرة الأخيرة التي قام فيها ذلك في شراكة مع السناتور مايك لي، حصل اقتراحهم على 44 صوتاً. وفي المناخ الجديد الذي خلقه اغتيال خاشقجي -وزيادة التدقيق في الدور السعودي في اليمن- ربما يتم تمرير الاقتراح المتجدد في مجلس الشيوخ.
إن إجراء الكونغرس لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، هو الطريقة الأفضل لإلزام إدارة ترامب بالتعهد باستخدام نفوذها مع الرياض لتشجيع التوصل إلى نهاية سلمية للحرب في اليمن. ولا يوجد وقت نضيعه.
ويليام دي هارتونغ *
المصدر ترجمة خاصة لا ميديا / زينب صلاح الدين