هل تتوقف ديكتاتورية المؤجرين؟!
 

راسل القرشي

راسل القرشي / #لا_ميديا -

جميل أن يوجه المجلس السياسي السلطات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات -وإن جاء متأخراً- بعدم السماح لملاك العقارات بزيادة الإيجارات أو التأجير بالدولار.
هذا التوجه للمجلس السياسي جاء بسبب ما تمر به بلادنا من ظروف صعبة نتيجة العدوان والحصار الجائر، الأمر الذي أثر على الحياة المعيشية للمواطنين.
طيلة السنوات الأربع الماضية والمواطن في أمانة العاصمة وأغلب المحافظات تزداد معاناته نتيجة عدم صرف المرتبات ولجوء ملاك العقارات إلى فرض زيادات في الإيجارات سنويا دون مراعاة للظروف المحيطة بالمستأجر والظروف العامة الناتجة عن العدوان والحصار.
هذه الإشكالية التي كنا نرجو من قيادة المجلس السياسي أن تتفاعل معها مبكرا وتنظر إليها بعين المسؤولية تسببت في طرد الكثير من المستأجرين من مساكنهم ورمي أثاثهم إلى الشوارع وتشريد الكثير من الأسر التي وجدت نفسها في يوم وليلة تسكن الشوارع!!
لسان المواطن منذ قرابة أربع سنوات يقول: "أعطني منزلا أعيش فيه بأمان بعيدا عن أذية المؤجر". ورغم المشاهد المؤسفة التي ارتسمت في كثير من أحياء العاصمة بوضوح نتيجة طرد الكثير من المستأجرين من منازلهم لعدم قدرتهم على تسديد ما عليهم من إيجارات، ومع تلك المشاهد المؤلمة والمليئة بالوجع، لم تعمل الحكومة شيئاً وبقيت تشاهد ما يحدث دون أدنى مسؤولية أو إحساس بذلك الوجع والألم الذي أبكى الكثير من الرجال، بعد أن وجدوا أنفسهم عاجزين عن إيجاد مسكن يؤوي أسرهم وأطفالهم!!
ونتيجة هذه الديكتاتورية التي عكسها المؤجرون في تعاملهم اللاإنساني مع المستأجرين لم يجد الآلاف من المواطنين المنكوبين -ومنهم النازحون الذين دفعتهم الحرب للنزوح إلى صنعاء وعدد من المدن اليمنية التي لا تشهد أي مواجهات عسكرية- لم يجدوا سوى العراء مسكنا يؤويهم، فأين كانت الحكومة من هؤلاء ومن شكاواهم وصراخهم الذي وصل عنان السماء؟!!
من لا يشعر بمعاناة أخيه ووجعه ليس إنساناً ولا يستحق الحياة، وهو شريك للعدوان في كل الجرائم التي يرتكبها.
من يتاجر بأوجاع الناس ومعاناتهم في الحروب والأزمات ليس سوى تاجر حرب ولا يمكن أن يكون إنسانا، أو أن ننتظر منه خيرا للتخفيف على إخوانه المنكوبين والمتضررين من أية منطقة كانت!!
ويقيناً، في الحروب والأزمات تتجسد حقيقة الأنقياء ويتكشف المعنى الكبير للإنسانية. ووحده السلوك يعري ويفضح تجار الأزمات والحروب!!
إن التكافل الاجتماعي هو الرافعة الحقيقية لمواجهة العدوان وممارساته التجويعية والإفقارية، فهل تتجسد هذه الحقيقة على الواقع الوطني المعيش تجاه ما يعانيه المستأجرون؟! 
اليوم وبعد قرابة الخمس السنوات من المعاناة والآلام والأوجاع يقف المجلس السياسي والحكومة أمام هذه المشكلة ويوجهان بعدم السماح لملاك العقارات بزيادة الإيجارات. ولكن يبقى السؤال الأهم: هل هناك آلية يتم بموجبها تنفيذ هذه التوجيهات دون أن يترتب على ذلك أي ضرر على المستأجرين، أم تبقى تلك التوجيهات مجرد حبر على ورق ولا يجد معها المستأجر من ينصفه من ظلم الكثير من المؤجرين؟!
الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذا السؤال.

أترك تعليقاً

التعليقات