فضول تعزي
 

محمد التعزي

محمد التعزي / لا ميديا -

معالجة موضوع فصل بعض أعضاء هيئة التدريس في بعض جامعاتنا، وجامعة صنعاء بخاصة، لم تكن منطقية، سواء أكانت هذه المعالجة من الناحية القانونية أو من الناحية العاطفية.. فالإجراء الإداري في الجامعة كان سليماً لا دخل له في الإقصاء الحزبي أو الاستبعاد الطائفي، بل تم تطبيقاً للقانون، قانون الخدمة المدنية أو قانون الجامعات اليمنية، فما معنى أن يغيب أستاذ الجامعة سنوات عن جامعته بعد أن يستنفد سنوات التفرغ العلمي، ويظل يخرج لسانه للجامعة المحسوب عليها أستاذاً؟
نعلم أن من أهداف العدوان تفريغ الجامعات اليمنية من كوادرها، ونعلم أنه تم إنجاز آلية حزبية لهذا "التفريغ"، وهي استقدام الأساتذة ليلتحقوا بجامعات خليجية "قطر، البحرين، السعودية، الإمارات"، وحاول أفراد البنية العميقة في جامعاتنا التستر على غيابهم إن في إنزال أسمائهم في جداول المواد الدراسية أو في اصطناع أعذار، بتمديد لإجازات مرض أو ما شابه. وقال أحدهم (في قطر) بعد أن سأله فلان في اليمن: متى تعود يا دكتور؟ أجاب بصفاقة: عندما تتحرر صنعاء من الاحتلال الحوثي؟!
هذا الدكتور كغيره صدر في حقهم العفو خارج القانون، قانون الخدمة وقانون الجامعات اليمنية.. ولا شك أن هذا العفو صدر عن نية سليمة، ولكنه في غير موضعه.
عندما ألغي القرار في حقهم من باب تشجيع المجرمين على العودة، لجوا في طغيانهم، وأخرجوا باقي ألسنتهم للجميع، وكان هذا الإجراء مشجعاً لطائفة تريد أن تتحزب، أن يلحقوا بهذا الحزب أو ذاك، لأن هذا الحزب وتحديداً حزب الإصلاح يحمي أصحابه.
لقد وضع المجلس السياسي السيف في الندى بحسب المتنبي، وكان الأجدى تطبيق القانون. وللعلم لمن أراد أن يعلم أن بعض أساتذة الجامعة اعترف بنشاط قاتل لأبناء اليمن، وهو وضع إحداثيات للأعداء، مساندة للجهاد ضد المجوس والفرس. ونحن نهيب بالإعلام أن يقدم هؤلاء المجرمين لليمنيين، ليعرف الناس حقيقتهم. إن تطبيق القانون هو الأكثر جدارة في التطبيق، فما حدث من تجاوز القانون ليس إلا تشجيعاً للضلال والعدوان على بلادنا.. ودعم فكرة "اعمل ما شئت ونحن سوف نحميك"، والأمر والأدهى أن حقوق هؤلاء المجرمين محفوظة، وما جرى في حقهم مخالف للقانون والشريعة والعرف.

أترك تعليقاً

التعليقات