ما الذي سنورثه لأولادنا...؟!
 

أحمد الكبسي

أحمد الكبسي / لا ميديا -

التراجع السريع لسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني لا يطمئن وينذر للأسف بالأسوأ.
سوق المال والأعمال والاقتصاد إجمالاً لا يحتاج إلى التراجع فحسب، قدر ما يتطلب الأمر الثبات والاستقرار في أسعار الصرف.
تحسن أسعار الصرف لصالح الريال اليمني لا ينعكس بالشكل المفترض على السلع والخدمات كما يحدث عند الارتفاع.
لايزال القطاع الصناعي والتجاري يحتسب سعر السلع والخدمات للمستهلك بزيادة تتجاوز 15% بسعر الدولار الأمريكي أو الريال السعودي، تحسباً لأي ارتفاع في أسعار الصرف كنتيجة طبيعية للمضاربة وعدم استقرار سعر الصرف.
استنزاف الودائع والقروض والمنح الخارجية بصورة عبثية تحت مبرر تغطية فاتورة شراء المواد الأساسية والأدوية، في حين أن تلك الأموال لا تنعكس بصورة حقيقية ولا يلمسها المواطن، ويحتكرها مجموعة التجار والفاسدين الذين يستفيدون من أسعار الصرف التي يقدمها البنك المركزي في عدن.
يوماً بعد آخر يتزايد حجم الدين الداخلي جراء سحب السلطتين على المكشوف، مع العلم أن سلطة الاحتلال في عدن سحبت ثلاثة أضعاف سلطة الأمر الواقع في صنعاء رغم التزام حكومة صنعاء بتقديم الخدمات لعدد أكبر من السكان في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال في عدن، لكن عواقب ذلك لا تعفي السلطتين.
استمرار عجز الموازنة وعدم توفر الإيرادات من العملة الصعبة التي تغطي فاتورة اليمن الخارجية من المواد الأساسية، يضاعف من حدة الأزمة.
استخدام المزيد من المهدئات للوضع الاقتصادي المنهار مثل أذون الخزانة وغيرها، يضاعف من التضخم الشديد الذي سيؤدي إلى كارثة حقيقية.
عدم التزام حكومة الاحتلال بصرف المرتبات، والتي تتحكم بما يتجاوز 70% من الموارد، إضافة إلى المنح والقروض الخارجية، يفاقم من حدة الفقر والمعاناة لدى قطاع واسع من الشعب اليمني.
زيادة الدين العام ومؤشرات العجز وارتفاع نسبة التضخم و... الخ، كلها نتائج استمرار الحرب الظالمة والحصار الجائر التي سيتحملها اليمنيون جميعاً، وربما ستكون هذه هي التركة الوحيدة لأولادنا الذين سيكون عليهم تحمل عبء هذه الحرب العبثية التي تقودها السعودية على اليمن منذ 4 سنوات.
#المؤامرة_أكبر_من_خلافاتنا

أترك تعليقاً

التعليقات