بين الرسالتين يفوح التساؤل
 

زياد السالمي

مكاشفة عابرة طوباوية من الطرفين لم تكن بالأمل المطلوب وبالجدية المطلوبة، إذ جاءت لا ترتقي إلى ردم الفجوة مرهماً للجرح ورتقاً للشرخ.. أمامهما لا يسع كل حر غير القول إن مخاض الوعي الوطني لا شك فيه، إنما لم يكتمل بعد.. يعني مازلنا في البداية.. لا بأس إذن.. هنا نلمس أن التقارب الذي يفوح عطره من الإخطارين يبشر وينذر في الوقت ذاته.. 
يبشرنا بالسعي نحو وضع خارطة طريق طويلة الأمد.. قد يكون من أولوياتها تثبيت التوازن الوطني، وتحديد دقيق تفصيلي لتلك الشراكة الوطنية.
وينذرنا أن التقاعس وعدم الجدية أمام الثقوب السوداء التي تحد من النهوض الوطني، سيزيد الطين بلة، بل لا تحمد عقبى أثره. 
رسالتان لا تكفيان، وكلام غير محدد الملامح، وأصابع لم تشر نحو الفعل المتبرم منه. 
ولنبدأ إذن ما هو الاتفاق السابق الذي بموجبه تم تشكيل المجلس السياسي لإدارة المرحلة؟ 
ما هي العوائق التي تواجه المكونين من السير نحو التفاهم والإجادة في الإدارة؟ 
ما هي آلية الشراكة هل احتكار واستحواذ أم كفاءة وتعاون في المؤسسات التابعة لكل مكون؟ 
ما الأمور التي يعتبرها كل مكون ضرراً عليه؟ 
من خلال الخطابين تبين أن المؤتمر يرى أن الشراكة الوطنية في إدارة المؤسسات ينبغي ترك كل مكون يدير المؤسسات التي تعد تابعة له بنفسه دون تدخل من المكون الآخر. 
بالمقابل ألحظ أن (أنصار الله) تنظر في الشراكة من جانب الحصص الخاصة بالمؤتمر دون إدخال المؤتمر في الشراكة بالحصص الخاصة بأنصار الله. 
من خلال الرسالة والرد عليها لم يتطرق الطرفان إلا حول الإعلاميين الذين يعتبر كل منهما أنهم يعملون على الإساءة له. 
وأيضاً حول ثلاث وزارات تابعة للمؤتمر. فهل يعني انحصر الأمر بها فقط؟ 
كما يبدو أن الرسالتين لم تتحدثا عن إدارة حقيقية للبلد، وما ينبغي القيام به بما يعزز من الثبات ويقوي الداخل ويدعم لبن ودعائم تماسكه. بل أيضاً لم ألحظ من المكونين أية جدية على الإصلاحات التي من شأنها أن تجعل من الأولويات المواطن، غير كلمة المؤتمر بالوقوف مع أنصار الله ضد العدوان، بعد الانسحاب من إدارة الوطن. 
وفي الوقت ذاته لم نلمس من أنصار الله غير كلمة بما يخفف معاناة الشعب أو هكذا قال. 
فعلاً نحتاج إرادة قوة في الإدارة لا ناعمة، ومصداقية لا متاخمة، وثقة لا مواربة. 
نحتاج أيضاً إلى لجنة دعا لها المجلس السياسي لأنصار الله في رسالته للمؤتمر.. تقوم بدراسة كاملة تقوم على الحق والعدالة والوقوف بإنصاف وبعيداً عن الإقصاء في كل مؤسسات الدولة، تحدد التقاسمات، وتوضح معالم الشراكة توضيحاً نافياً للجهالة بما يزيل اللبس ويحد من التوتر، بل يقطع دابره، ويصرف عيون المتربصين عن زعزعة الاستقرار بين المكونين وتوسيع الفجوة. كذلك يكون عند قدر من المسؤولية في ظرف يقتضي الرجال الكبار والعظماء الذين يجد فيهم الوطن والشعب الكفاءة الخارقة، كما يجد فيهم العدو المناعة والمنعة في حماية ما تبقى من الوطن. 

أترك تعليقاً

التعليقات